زمینه فعالیت موسسه در مورد پرونده های حقوقی اعم از جزایی و کیفری می باشد. (حکیم صدرا)
این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند .
نکات مربوط به شرکت بامسئولیت محدود
۱-هریک از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.
این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:
۱٫کپی آگهی تاسیس
۲٫کپی روزنامه رسمی
۳٫مدارک شناسایی همه اعضا
۴٫در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات
تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد.
افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت که در شرکتهای سهامی می تواند به صورت افزایش تعداد سهام یا مبلغ اسمی سرمایه باشد که هرکدام از حالات در شرایط خاص خود رخ می دهدمثلا وقتی شرکت نیاز به نقدینگی و گردش پول برای انجام فعالیتهای جدید یا توسعه آن دارد اقدام به افزایش سرمایه می کندو وقتی سرمایه موجودی بیش از نیاز شرکت باشد به کاهش و مسترد کردن سهم شرکا تا میزان مورد نظر می نماید .
کاهش سرمایه به دو شکل صورت میگیرد:
کاهش مبلغ اسمی یا کاهش تعداد سهام.
کاهش سرمایه می تواند اجباری یا اختیاری باشد که ماده ۱۸۹ ل.ا.ق.ت در رابطه با کاهش اختیاری و شرایط آن توضیح داده و کاهخش اجباری در مواقعیاست که شرکت متضرر شده و زیانهای وارده به اندازه ایست که نصف سرمایه شرکت زائل شده باشد که در این صورت طبق آنچه قانون مقرر کرده است،هیات مدیره باید مجمع عمومی را دعوت کنند تا نسبت به بقا یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند که اصولا در این جلسه تعیین می شود که سرمایه کاهش یابد یا شرکت منحل شود البته کاهش سرمایه تا جایی امکانپذیر است که از حداقل قانونی شرکت مربوطه کمتر نشود.
نکته دیگری که لازم به ذکر است این که خرید سهام توسط همان شرکت منع قانونی دارد زیرا سرمایه کاسته می شود اما آگهی صورت نمی گیرد تا به اطلاع عموم برسد.
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم کیفری می باشد که قانون برای آن مجازات های متعددی در نظر گرفته است.
به عنوان مثل تصور کنید که اگر بعد از هر مزاحمت تلفنی، قربانیان این جرم موضوع را پیگیری کنند در این صورت تعداد مزاحمت‌های تلفنی تا چه اندازه کمتر خواهد شداما معمولا مردم از کنار این جرم می‌گذرند و به دنبال آن مرتکب این جرم نیز وقتی با واکنشی مواجه نمی‌شود به ارتکاب آن ادامه می‌دهد. در ادامه با بررسی یک پرونده مشاهده خواهیم کرد که رسیدگی به شکایت مزاحمت تلفنی چه مسیری را طی میکند.
در پرونده کیفری حاضر، خانم زهرا… به عنوان شاکی دعوا، شکواییه‌ای را علیه آقای حمیدرضا… تنظیم میکند. موضوع شکایت وی عبارت است از جرم مزاحمت تلفنی. شاکی پرونده در شکایت‌نامه خود چنین اظهار کرده است: «آقای حمیدرضا… از ساعت ۱۲ شب به بعد و در فواصل زمانی کوتاه مرتبا و به طور متمادی از طریق تلفن ثابت با منزل اینجانب تماس میگیرد و به این طریق مزاحمت‌هایی را برای اینجانب و همچنین خانواده‌ام ایجاد کرده است. به این ترتیب از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به این موضوع و تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا را دارم». شکواییه خانم زهرا… به همراه سایر اوراق مربوط به پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب صالح تقدیم می‌شود. دادسرای عمومی و انقلاب نیز دستور ارجاع پرونده به کلانتری محل را در برای انجام تحقیقات مقدماتی می‌دهد. به این ترتیب خانم زهرا… به عنوان شاکی پرونده، با دریافت مجدد پرونده، آن را به کلانتری محل وقوع جرم می‌برد. پرونده مذکور پس از ثبت در این نهاد انتظامی، تکمیل می‌شود. در کلانتری فوق اظهارات مجدد خانم زهرا… در پرونده قید می‌شود. سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مذکور بازگردانده می‌شود. پس از این اقدام، پرونده به شعبه سوم دادیاری فرستاده می‌شود. در ادامه پرونده از طریق دفتر شعبه دادیاری به دادیار قضایی داده می‌شود. وی نیز با ملاحظه محتویات پرونده فعلی، قرار تحقیق و معاینه محلی صادر میکند. همچنین دادیار پرونده دستور تحقیق و پیگیری در خصوص وضعیت روحی، روانی، شغلی و اجتماعی مشتکی‌عنه، یعنی آقای حمیدرضا… به طور نامحسوس می‌دهد. پس از تکمیل پرونده و انجام دستورهای مقام قضایی، پرونده فوق به کلانتری محل ارسال می‌شود و بر اساس اخطاریه‌ای طرفین دعوای کیفری کنونی به کلانتری مذکور احضار می‌شوند. با حضور متهم دعوا، وی منکر واقعه پیش‌آمده می‌شود. سپس پرونده اخیر به دادیاری سوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگردانده می‌شود. دادیار محترم پرونده نیز شاکی دعوا را احضار میکند.
در خصوص شکایت خانم زهرا… به طرفیت آقای حمیدرضا… در خصوص مزاحمت تلفنی با عنایت به شکایت شاکی مبنی بر مزاحمت‌های شبانه‌روز مشتکی‌عنه برای وی و خانواده‌اش و گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس محکوم می‌شود. رای صادره حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
وی با حضور در جلسه رسیدگی در دادیاری مذکور، اظهار میکند که شش ماه قبل نیز با مراجعه به اداره مخابرات و تکمیل فرم و شناسایی و اعلام شماره آقای حمید رضا… از طریق این اداره نیز پیگیر ماجرا شده است که حتی سه بار به متهم دعوا نیز به دلیل این موضوع اخطار شده بود و مدت ۲ ماه نیز خط تلفن وی قطع بوده است. در نهایت طرفین دعوا با گواهان و شهود در شعبه سوم دادیاری حاضر می‌شوند و در نتیجه مقرر می‌شود که مشتکی‌عنه، آقای حمید رضا… دیگر مرتکب عمل مزاحمت نشود. گفتنی است، شهود پرونده در این مرجع قضایی اعلام می‌کنند که حدود ۲ سال پیش طرفین با یکدیگر به مدت سه ماه نامزد بودند که بعدا به علت پی بردن به اعتیاد مشتکی‌عنه توسط شاکی دعوا، نامزدی آنها نیز به هم خورده است. در نهایت دادیار پرونده به مشتکی‌عنه، یعنی آقای حمید رضا… دستور داد که از این عمل زشت دست بردارد تا پرونده وی هر چه زودتر در مرجع قضایی بسته شود اما در جلسه رسیدگی بعدی تعیینی توسط دادیار محترم پرونده، شاکی دعوا مجددا عنوان کرد که اکنون هم مشتکی‌عنه دعوای کیفری در ساعات شبانه‌روز و این بار از طریق تلفن عمومی باعث ایجاد مزاحمت برای من و خانواده‌ام می‌شود و حتی عمل مزاحمت تلفنی وی نیز تشدید شده است که این موضوع باعث آزار و رنجش خاطر وی شده است. وی در ادامه در جلسه فوق اظهار میکند که با توجه به اینکه متهم به جرم، فردی ضعیف‌النفس است و به این دلیل به موادمخدر پناه برده است، تقاضای تعقیب و مجازات وی را دارم. در ضمن با توجه به تحقیقات مقدماتی کلانتری محل وقوع جرم پیرامون وضع اجتماعی و شغلی متهم محرز شده است که مشتکی‌عنه پرونده، فردی بیکار است و باعث آزار و اذیت همسایگان شاکی نیز شده است.
در نهایت دادیار پرونده قرار کفالت به مبلغ ۱۰ میلیون ریال نسبت به متهم دعوا صادر میکند. در ادامه یکی از نردیکان متهم دعوا با حضور در شعبه محترم دادیاری با سپردن سند ماشین پیکان خود، برگه قبولی کفالت را تکمیل و نهایتا دادیار محترم شعبه قرار قبولی کفالت را تا زمان صدور حکم و اجرای آن صادر میکند که با توجه به عدم اعتراض متهم دعوا، پرونده روال خود را طی میکند. مجددا شاکی دعوا با حضور در دادیاری محترم بیان میکند که مشتکی‌عنه پرونده هنوز هم به مزاحمت و آزار وی و خانواده‌اش ادامه داده و حتی چند بار با الفاظ رکیک و با تغییر صدای خود شاکی دعوا را تهدید کرده است همچنین شاکی با قرار گذاشتن در یکی از پارک‌های تهران و با وجود چند شاهد، حضور متهم را گواهی کرده است، اما متهم دعوا اظهارات شاکی را رد کرده و بیان میکند تنها از محل موردنظر در حال تردد بوده است و پس از آن شاکی به وی نزدیک شده و با او صحبت کرده است. در هر حال مقام قضایی پرونده، قرار مجرمیت علیه متهم دعوا صادر میکند. در نتیجه پرونده مزبور همراه با قرار مجرمیت صادره نزد دادیار اظهارنظر ارسال می‌شود تا وی درباره صحت و سقم قرار صادره نظر دهد.
در نهایت این مقام قضایی با ملاحظه محتویات پرونده با قرار مجرمیت صادره توسط دادیار پرونده موافقت میکند. در نیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم، پرونده اخیر به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود.
در ادامه دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین و در همان جلسه رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای میکند:
در خصوص شکایت خانم زهرا… به طرفیت آقای حمیدرضا… در خصوص مزاحمت تلفنی با عنایت به شکایت شاکی مبنی بر مزاحمت‌های شبانه‌روز مشتکی‌عنه برای وی و خانواده‌اش و گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس محکوم می‌شود. رای صادره حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
در خصوص نکات این پرونده و رای صادره باید اذعان داشت که اولا ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) که کماکان به قوت خود باقی است، مقرر میکند: «هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد».
«هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد»
همچنین ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال ۱۳۶۶ بیان میکند: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد».
در پرونده فوق علاوه بر ا‌که متهم به مدت چند ماه نیز تلفنش قطع شده و پس از تقاضای وی و پرداخت هزینه‌های مربوط مجددا وصل شده، اما این موضوع نیز باعث پشیمانی وی نشده است و به کرات به مزاحمت‌های خود ادامه داده است که این امر منجر به تحمل چهار ماه حبس شده است.
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه. همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‌باشد.
شناخت جرم کلاهبرداری
از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‌توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‌باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‌دهنده و مجازاتهای مرتبط با آن ارایه دهد.
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
توضیح:در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‌برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن یک سلسله صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه می‌باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه برعهده دادستان(دادسرا)می‌باشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.شکلی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود.
می توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‌باشد
این نمونه ها عبارتند از:
همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی نیز امکانپذیر می‌باشد.لازم به توضیح است که در جرم کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‌شود پس اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‌باشد.
نتیجه حاصله جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‌باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‌باشند و با انتفاع هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‌باشد.
شروع به جرم کلاهبرداری
مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات نیست.لذا در شروع به کلاهبرداری میبایستی اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‌شود که تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.
مجازات جرم کلاهبرداری مجازات اصلی
مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده است.مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان قوای سه‌گانه کشور،حبس از دو تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد.درهر دو حالت اصل مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم له(مال باخته)و به موجب ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد. براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
مجازات تشکیل‌دهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‌شود.
همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از:حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
لازم به ذکر است که اگر شروعکننده کارمند دولت و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می‌شود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات تشکیل‌دهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‌شود.
مجازاتهای تتمیمی و تبعی
مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‌شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‌شود.به موجب مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازاتهای اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.
موارد خاص جرم کلاهبرداری
علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب می‌شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرستوار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‌شود:
قتل جزو دعاوی کیفری می باشد. سعی کرده ایم چکیده ای از قوانین و مقررات در خصوص قتل را در اختیارتان بگذاریم.
چکیده درباره قتل
غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد ۲۰۴ و ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی درخصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.
دسته بندی جنایات در فقه اسلامی
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا مانند بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
البته فقهای اهل‌سنت جنایات را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمدمحض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم حد وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به عمد (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل در عمدمحض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل در خطئی‌محض می‌دانند (مانند تلف بیمار توسط پزشک). در میان فقهای امامیه، فقط شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روایتش) راویان آنها ذکر نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سه دسته منقسم می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در ماده ۲۰۴ چنین مقرر می‌دارد:
«قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده ۲۷۰ همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع بحث ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب بر آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهمترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و مقوله شرکت و تسبیب در قتل عمد خواهیم پرداخت.
مجازات مترتب بر جنایات عمدی و عدوانی، قصاص است. قصاص، اسم است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، دنبال کسی رفتن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه نفس بوده است، وليِ مقتول از همین اثر پیروی میکند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و اگر جنایت جانی علیه عضو بوده است،مجنيٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنيٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای اشتراک است یعنی مجنيٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی میکند که جانی با مجنيٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که میدانیم در مفاعله لازم نیست که مبدأ فعل در آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب هم در جواب به الف نامه می‌نویسد.
مطلب دیگر آنکه چون قصاص پیروی از اثر است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزیر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای قصاص به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب شارع است.
لذا حکمت اینکه در هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در اینگونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به دیه. به عنوان مثال، در ماده۲۷۷ق.م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم پرداخت. (موارد پنج‌گانه مذکور در ماده ۲۷۲ق.م.ا.)
قصد، عمد، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسایل کیفری، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت درخصوص عبادات به‌کار‌می‌رود.
از عمد به «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. عمد به معنای بناء بر انجام فعل خاصی است که بر چهار امر پیش از خود (مقدمات اراده) استوار است:
لذا وجود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در فعل صادره از یک شخص، لازم است.
و در مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا عمد در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت میکند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود.
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنایت گردد.
حال که بحث ایجاد علت به میان آمد، لازم است در‌این‌خصوص نیز توضیحی ارائه گردد. در فلسفه به جمع‌شدن مقتضی آنچه که معلول، خاصیت وجودی آن است مانند بذر برای گیاه و شرط آنچه که مؤثر در تأثیر مقتضی است و آن را می‌پروراند و فعلیت می‌بخشد و نفی موانع، علت تامه گویند و هر یک از مقتضی و شرط و عدم مانع را جزءالعله نامند. ولی در اصطلاح فقهی، علت ناظر به اموری است که معمولاً و عادتاً پدیده‌ای را سبب می‌شوند، همچنین آخرین جزء از علت را که با پیدایش معلول توأم است، «جزء اخیر علت» نامند. فلذا حضرت آیه الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج، ضابطه دوم عمد (عمد در ایجاد علت جنایت) را به سه قسم تقسیم میکند؛
پس علت دارای سه جزء است: یکی مقتضی که همان چیزی است که معلول را به دنبال دارد؛ دوم شرط و سوم نفی موانع. مثلاً برای شعله‌ور‌شدن یک چوب کبریت باید کاغذ و چوب کبریتی باشد و کاغذ هم خیس نباشد که در این مثال، شعله سبب یا مقتضی نام دارد، کشیدن ]آتش[ کبریت بر کاغذ، شرط و خیس‌نبودن کاغذ، عدم مانع نامیده می‌شود و چنین است که گفته می‌شود مقتضی، تأثیر در معلول دارد ولی شرط مؤثر در تأثیر مقتضی است.
مثال دیگر اینکه برای روییدن گیاه در باغچه باید بذر کاشت، آن را آبیاری نمود و گیاهان هرزه را هم وجین کرد. در این مثال، بذر همان مقتضی است. چون علت روییدن است. اما آبیاری یا وجین گیاهان هرز، تأثیر در روییدن بذر ندارد و فقط مؤثر در تأثیر مقتضی است.
و جنایت هم از آثار مقتضی یا علت است. فلذا اگر جانی، عمد در ایجاد علت جنایت (مقتضی) داشته باشد، جنایت حاصله، عمدی محسوب می‌گردد. مثلاً کسی که عمداً اقدام به شلیک گلوله به سوی فردی می‌نماید، همین عمد در انجام فعلی که جنایت نوعاً از آن حاصل می‌شود، در واقع، عمد در ارتکاب خود جنایت محسوب می‌شود. چرا که هر فرد معقولی نوعاً باید بداند که به حکم عرف و عادت، ارتکاب چنین فعلی منجر به وقوع چنان جنایتی می‌گردد.
شرط هم همان سبب است. یعنی چیزی است که تأثیر علت (مقتضی یا مؤثر)، منوط به آن است لیکن صاحب آن نه قصد جنایت داشته است و نه آنکه به حکم عرف و عادت آن فعل موجب جنایت است. ولی اگر فعل صاحب شرط (یعنی سببی که ایجاد کرده است) نوعاً و عادتاً منجر به جنایت شود یا آنکه از ابتدا قصد جنایت داشته باشد؛ در‌این‌صورت، در حکم علت قرار دارد.
اما سبب به‌معنای اخص و دقیق کلمه این است که صاحب سبب، قصد جنایت ندارد و فعلش هم به حکم عرف و عادت منجر به وقوع جنایت نمی‌شود. لیکن مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی شده است. در این صورت، در حکم جنایت شبیه به عمد است. یعنی اینکه از مال خود باید جبران غرامت و خسارت کند. فقهای امامیه در ضمان اموال (امور حقوق‌مدنی به تعبیر امروزی) اتلاف را در مقابل تسبیب به‌کار‌می‌برند و حال آنکه اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب. منتها اگر کسی با ایجاد سبب موجب تلف مال بشود و قصدش تلف مال باشد، این از مصادیق مباشرت است نه از مصادیق تسبیب. چون قصد شخص اتلاف بوده و به آن نیز نایل آمده است. مانند آنکه چاله‌ای بکند که اتومبیلی در آن واژگون بشود. اما اگر همین شخص چاله‌ای بکند نه به این امید که اتومبیلی در آن سقوط کند و فعلش نیز نوعاً و به حکم عرف و عادت موجب واژگون‌شدن اتومبیل نشود، ولی اتومبیلی به‌واسطه آن واژگون می‌شود. در این فرض، اگر مسبب تقصیر کرده باشد از باب تسبیب ضامن است. اما اگر گودال را در ملک خود کنده باشد یا اینکه در معبر عمومی ولی برای مصلحت عامه کنده و اقدامات تأمینی را هم رعایت کرده است، در فرض اخیر این کندن چاله، شرط محسوب می‌شود و صاحب شرط ضامن نیست. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: « و البئر جبار و المعدن جبار و القحماء جبار» یعنی خون یا مال کسی که در چاه بیفتد یا در معدن یا به‌وسیله حیوان درنده تلف شود، هدر است و کسی ضامن آن نیست. زیرا اینها شرط هستند و صاحب شرط اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست. لیکن اگر مقصر باشد، مسبب و ضامن است و اگر قصد اتلاف داشته باشد یا فعلش عادتاً منجر به تلف شود، در حکم مباشر است و ضمان مباشرت بر او بار می‌شود.
نکته دیگر، همان‌طور که گفته شد؛ فقها از «عمد» به « قصد بالغ عاقل» تعبیر می‌کنند. فلذا قصد صغیر (ولو ممیز) را عمد نمی‌دانند. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: «عمدالصبی الخطاء» یعنی عمد کودک، خطا محسوب می‌شود.
عدوان
عدوان یعنی ظلم (محرم) یعنی به‌ناحق به دیگری آسیب‌رساندن. بنابراین اگر فعل عدوانی نباشد یا حتی تصور‌کند که فعلش مباح است ولی در واقع مباح نبوده باشد، قصاص محقق نخواهد شد. از‌همین‌رو، گفته می‌شود وليِ‌دم، حاکم شرع و آنان که در حکم حاکم هستند، جنایاتشان عدوانی نیست.
قصاص، حق‌الناس است. بنابراین از خصوصیاتش این است که قابل‌اسقاط است (لکل ذیحق اسقاط حقه) و خصوصیت دیگرش این است که قابل‌انتقال به ورثه است (ما ترک المیت من حق فلوارثه) یعنی این حق از مجنيٌ‌علیه به ورثه او منتقل می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نحوه انتقال این حق به ورثه چگونه است؟ آیا حقی است بسیط و من‌حیث المجموع به مجموعه ورثه منتقل می‌شود. یعنی همگی باید برای اعمال و اجرای این حق اتفاق‌نظر داشته باشند یا اینکه اگر یک یا چند تن از ورثه گذشت کردند، دیگری یا باقی ورثه می‌توانند به قدر سهم خود از این حق، آن را به اجرا درآورند؟
فقهای بعد از شیخ انصاری (ره) معتقدند که اگر حق به ورثه منتقل شود، این حق قابل‌تجزیه نیست. یعنی مثل حق شفعه است که یا باید همگی وراث، اعمال آن را بخواهند یا اینکه از آن صرف‌نظر کنند، چون یک حق بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه به مجموعه وراث منتقل می‌شود. فلذا مثلاً درخصوص حق قصاص، برای اجرای این حق باید همه وراث، مجتمعاً، اعمال آن را بخواهند و اگر برخی گذشت نمودند، بقیه وراث نمی‌توانند قصاص را اجرا کنند.
ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه، بنای قصاص بر تغلیب (غلبه) است و هر یک از اولیای دم می‌تواند به قدر سهم‌الارث خود، تقاضای قصاص نماید (البته پس از پرداخت سهم دیه سایر وراثی که به‌جای قصاص، راضی به اخذ دیه شده‌اند). ولی اگر حق قصاص با فوت اولیای دم به ورثه آنها منتقل شود، این حق اخیر، بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی وراث اولیای دم فقط درصورتی می‌توانند قصاص کنند که همه آنها قصاص را بخواهند.
توضیح آنکه، از نظر فقهای اهل‌سنت حق قصاص حتی درخصوص اولیای دم هم غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی جهت اجرای حق قصاص، همه اولیای دم باید متفقاً قصاص را بخواهند. در‌غیر‌این‌صورت، اگر حتی یکی از اولیای دم به کلی از قصاص صرف‌نظر نماید یا اینکه به‌جای قصاص راضی به اخذ دیه شود، دیگر اجرای قصاص، توسط باقی اولیای دم، میسور نخواهد بود.
اما حق قصاص، قابل نقل اختیاری نیست. زیرا غرض و هدف شارع از تشریع قصاص، تشفی آلام روحی مجنيٌ‌علیه یا اولیای مقتول است و این خصوصیت مانع می‌شود که مجنيٌ‌علیه یا ولی‌دم این حق را اختیاراً به دیگری منتقل کند؛ مثل حد قذف که حکمش دفع عار و ننگ از دامن مقذوف است و لذا مقذوف نمی‌تواند این حق را اختیاراً به غیر منتقل کند. لیکن قهراً به وارث قابل‌انتقال است. حق شفعه هم چنین است؛ حق شفعه برای دفع ضرر از شریک است و این خصوصیت مانع از آن می‌شود که شفیع، حق شفعه را اختیاراً به دیگری منتقل کند.
اولیای دم چه کسانی هستند؟
برخی از فقهای امامیه معتقدند که فقط عصبه (یعنی عاقله) حق قصاص دارند و زن‌ها حقی در اجرای قصاص یا در عفو قصاص ندارند و مستند نظر خود را هم روایتی ذکر می‌کنند بدین مضمون؛ « لیس للنساء (لهم) عفو و لا قود» یعنی برای زن‌ها نه حق عفو هست و نه حق قصاص. اما مشهور فقهای شیعه[۳] به این حدیث عمل نکرده و گفته‌اند: هرکس که مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم ارث می‌برد به استثنای زوج و زوجه و مبنای نظر این دسته از فقها ] قسمتی از [ آیه شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنûا لِوَلِيِّهü سُلْطûانًا»[۴] و چون زن و شوهر، «ولی» محسوب نمی‌شوند؛ لذا حق قصاص به آنها نمی‌رسد.
حضرت آیڑ الله خویی (ره) عقیده دارند که چون کلاله امی از ارث دیه محروم‌اند، از به ارث‌بردن حق قصاص نیز محروم هستند.
چون همان‌طور که میدانیم طبق قول مشهور فقهای امامیه، کلاله امی از ماترک ارث می‌برد لیکن از دیه ارث نمی‌برد.
اما چنان‌که پیش‌تر ذکر گردید، نظر مشهور فقهای امامیه این است که هرکس مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم به ارث می‌برد و لذا کلاله امی (کلاله به معنای خویشاوند) که از مال مقتول ارث می‌برد، حق قصاص او را نیز به ارث می‌برد.
همان‌طور‌که بیان شد قصاص، یک مجازات عینی است و اولیای دم نمی‌توانند بدون جلب موافقت قاتل، تقاضای تبدیل قصاص به دیه را نمایند. به‌عبارت‌دیگر، اصل بر قصاص است مگر اینکه طرفین یعنی ولی یا اولیای دم و قاتل، توافق و صلح بر اخذ دیه به‌جای اجرای قصاص نمایند که در‌این‌صورت، قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود. درخصوص صلح وليِ‌دم و جانی بر اخذ دیه به‌جای اعمال قصاص نیز طرفین می‌توانند به کمتر یا بیشتر از دیه کامله نیز تراضی نمایند. نکته دیگری که ذکر آن ضروری به‌نظر‌می‌رسد، این است؛ در مواردی که لازمه اجرای قصاص، پرداخت مازاد دیه قاتل از جانب وليِ‌دم می‌باشد، مثل موردی که قاتل مرد مسلمان و مقتول زن مسلمانی باشد که در این فرض وليِ‌دم مقتوله اگر بخواهد جانی را قصاص نماید، ابتدا باید مازاد دیه او را (نصف دیه کامله) بپردازد؛ در اینگونه موارد ولی یا اولیای‌دم می‌توانند ابتدا و بدون نیاز به جلب موافقت قاتل، تقاضای اخذ دیه نمایند. به‌عبارت‌دیگر، در‌خصوص‌این موارد، وليِ‌دم از ابتدا مخیر است که قصاص را بخواهد (پس از پرداخت زاید دیه جانی) و یا دیه بگیرد.
همچنین در جنایات عمدی علیه اطراف (اعضا) و منافع (اعضا) نیز وليِ‌دم از ابتدا و بدون نیاز به جلب نظر موافق جانی، بین قصاص یا اخذ دیه مخیر است.
در پایان این مبحث، اشاره به دیدگاه فقهای اهل تسنن هم خالی از فایده به نظر نمی‌رسد. فقهای عامه ـ برخلاف فقهای امامیه که قصاص را یک مجازات عینی می‌دانند و می‌گویند قصاص به رقبه (یعنی حیات جانی) تعلق میگیرد و درصورت تراضی وليِ‌دم و قاتل است که به دیه تبدیل می‌شود ـ قصاص را حقی تخییری برای وليِ‌دم می‌دانند و معتقدند که وليِ‌دم از ابتدا مخیر است بین انتخاب قصاص یا اخذ دیه و لذا جهت اخذ دیه نیازی به جلب موافقت جانی ندارد و جانی مکلف به گردن‌نهادن به انتخاب وليِ‌دم می‌باشد.
قتل عمد
مهمترین جرمی که مجازات قصاص دارد، جرم قتل عمد است. این جرم علاوه‌بر مجازاتهای سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن در نظر گرفته شده است (از اعدام‌گرفته تا حبس‌ابد و یا حبس‌های طویل‌المدت)، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز قتل‌نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در بخشی از آیه ۹۳ سوره نساء آمده است: « وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خûالِدًا فیüهûا ». از نبی‌اکرم (ص) نیز روایت است که اول چیزی که حضرت حق، جل و علا، در روز قیامت، رسیدگی میکند خون‌های به ناحق ریخته شده است.[۵] از همین رو، گفته‌اند قتل مشتمل بر سه حق می‌باشد؛
در حقوق کامن لا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder» اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون ۱۹۶۵ مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از ۱۸ سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.
اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیرعمد اختیاری یاد می‌کنند. تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.
به نظر می‌رسد بهترین تعریف ارائه‌شده برای قتل عمد این تعبیر است؛ «قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیا او تبعیا، متعلقا بالکلی او جزئی، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»
قتل عمد آن است که فاعل، قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است، واقع سازد؛ خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی (غیرمعین) و یا به جزئی (شخص‌معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هردو.
با توجه به این تعریف، عناصر تشکیل‌دهنده قتل عمد دو چیز است:
اول ـ عنصر معنوی (قصد). دوم ـ عنصر مادی (جنایت ـ مقصود).
به این ترتیب، قتل، وقتی عمد خواهد بود که قصد، وجود داشته باشد و مقصود نیز واقع گردد.
بنابراین، قتل در موارد زیر، عمد محسوب است:
تفاوت این صورت با صورت قبل آن است که درصورت قبل، قصد فاعل، ایقاع قتل بر انسانی است. اما در‌این‌صورت، اگر انسانی به قتل برسد این چنین قتلی، قتل عمد می‌باشد. قصد مذکور در تعریف اعم است از اینکه اصلی باشد و یا تبعی. مثال در مورد قصد اصلی ذکر گردید، اما قصد تبعی در موردی تحقق می‌یابد که قاتل نمی‌خواهد کسی را به قتل رساند. لیکن عملی را انجام می‌دهد که عادتاً با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به مقتول ممکن است جنبه ایجابی داشته باشد یا سلبی؛
الف ـ جنبه ایجابی
ب ـ جنبه سلبی
در این مورد، مرتکب، فعلی را ترک میکند که حیات بر آن فعل مترتب است و ترک موجب مرگ می‌شود. مثلاً مادری مدتی بچه خود را شیر نمی‌دهد و این مدت به میزانی است که معمولاً بچه در آن مدت می‌میرد و یا شخص را در اطاقی زندانی می‌کنند و در مدتی بوی غذا و آب نمی‌رسانند، به‌نحوی که این شخص معمولًا در اثر نرسیدن غذا و آب در آن مدت تلف می‌شود.
باید توجه داشت که قصد قتل تبعی در موارد یادشده، وقتی تحقق می‌یابد که فاعل به ملازمه مورد بحث توجه داشته باشد. اما اگر به این امر توجه و آگاهی نداشته باشد، قتل مذکور را نمی‌توان قتل عمد دانست. مثلاً در نزاعی که بین دو نوجوان در میگیرد؛ هرگاه یکی از آنها با چاقو ـ که آلت کشنده‌ای است ـ به دیگری بزند و چاقو تصادفاً به موضع حساسی از بدن اصابت کند و مضروب به قتل برسد، اما ضارب آگاهی به حساس بودن موضع نداشته باشد، یعنی نداند که مثلاً اگر چاقو به قفسه سینه اصابت کند، به قلب می‌رسد و چنانچه چاقو به قلب برسد معمولاً شخص را می‌کشد، این قتل را نمی‌توان قتل عمد دانست بلکه باید آن را شبیه به عمد تلقی کرد. البته این امر در صورتی است که دادگاه، عدم آگاهی ضارب را احراز کند. اما اگر دادگاه، عدم آگاهی را احراز ننماید و ضارب ادعای عدم آگاهی نماید، آیا چنین ادعایی در دادگاه مسموع است یا خیر؟ صاحب جواهر می‌فرماید که چنین ادعایی مسموع نیست: «بل یکفی قصد ماهو سببیته معلومه عادڑ و ان ادعی الفاعل الجهل به، اذ لو سمعت دعواه بطلت اکثر الدماء.».
«در تحقق عمد همین اندازه کفایت میکند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هرچند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. زیرا اگر ادعای وی پذیرفته شود، بیشتر خون‌ها هدر می‌شوند.».
اما اگر حاکم، جهل وی را احراز کند، قتل مذکور، عمد نخواهد بود.
قتل نیز مانند سایر جرایم دارای سه رکن است: عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی.
عنصر قانونی قتل یعنی اینکه بیانی از شارع و قانونگذار رسیده است دال بر حرمت قتل و عدم جواز آن (ماده ۲۰۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰). عنصر معنوی در قتل نیز به شرح ذیل است:
الف ـ عمد:
ب ـ خطا:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود».
مبنای این قول مشهور، عموم ادله است که می‌گوید: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد».
اما شهید اول در کتاب لمعه در این خصوص تردید نموده و مردد است که آیا به مجرد قصد، عمد محض تحقق می‌یابد یا خیر؟ و در توجیه تردید خود می‌فرمایند: قصد قتل با چیزی که به‌ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زیرا قصد قتل با آلتی که کشنده نیست قابل جمع نیست. مثل اینکه کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند. یعنی طبق نیت واقعی‌اش عمل نکند و ما به مجرد اینکه کسی قصد ارتکاب جرم کند، او را مجازات نمی‌کنیم.
البته این تردید شهید اول (ره) تنها متکی به دلیل عقلی نمی‌باشد و دلایل نقلی (روایات) نیز مؤید آن است. لذا می‌توان به استناد روایات ذیل، عموم روایات دیگر را تخصیص زد و مقید نمود:
پس بعید نیست که ما بتوانیم عموم ادله عمد را با این روایات تخصیص بزنیم یعنی قصد قتل به‌تنهایی بدون قتاله بودن آلت نمی‌تواند ضابطه قتل عمد محض باشد. مضافاً اینکه احتیاط هم اقتضا میکند که بر خون تهاجم نشود. لذا برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار باید قصد قتل با آلتی را که نادراً کشنده است، با تبصره یک ماده ۴۱ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ منطبق می‌کرد و برخلاف نص روایت‌های فوق‌الذکر در تبصره یک ماده ۲۰۶ قانون مذکور مقرر نمی‌داشت که قصد قتل به تنهایی و بدون قتاله بودن آلت، ضابطه عمد محض قرار گیرد.
ضابطه دیگر عمد محض «عمد در ارتکاب فعل نوعاً کشنده» است. این ضابطه در بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا. چنین بیان شده است: «مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
درخصوص ضابطه اخیر باید گفت آنچه که برای قانونگذار مهم بوده است معلوم بودن سببیت است. یعنی به حکم عرف، بین فعل ارتکابی و قتل، رابطه سببیت معلوم باشد که در‌این‌صورت، قانونگذار ما قتل عمد را محقق می‌داند؛ با این استدلال که اراده سبب به منزله اراده مسبب است. در اینجا سبب یعنی فعلی که نوعاً و عادتاً کشنده است و مسبب هم یعنی قتل. پس اراده سبب، مستلزم اراده مسبب است و چون شخص اهل عرف است، ادعای خلاف عرف و عادت از او پذیرفته نمی‌شود. مضافاً به اینکه اگر بخواهیم این ادعا را بپذیریم، خون‌های فراوانی تضییع می‌شود. لذا می‌گوییم «عمد الی الفعل» اگر آن فعل نوعاً کشنده باشد برای تحقق عمد محض کفایت میکند. یعنی اگر ادعای عدم قصد شود، چون این ادعا خلاف ظاهر است بنابراین اثباتش ممکن نیست. چون فقط خود فاعل است که به حقیقت قصدش آگاه است؛ «لا یعلم الا من قبله». لذا جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حرمت دماء اشخاص، قانونگذار ادعای عدم عمد فاعل را در این موارد نمی‌پذیرد که این امر را در لسان حقوقی، اصطلاحاً «اماره قانونی غیر قابل رد» می‌نامند.
سومین ضابطه عمد محض، قصد فعلی است که سببیت آن برای قاتل معلوم ولی برای عرف، در ظاهر، مخفی است. در مورد اخیر، علم قاتل به رابطه سببیت باید از طریق امارات یا اقرار متهم اثبات گردد. ضابطه اخیر بدین ترتیب مطمح‌نظر قانونگذار قانون مجازات اسلامی در بند ”ج“ ماده ۲۰۶ قانون مزبور قرار گرفته است: «مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
گاهی رابطه سببیت به حکم عرف معلوم نیست اما خود قاتل به این رابطه سببیت آگاه است. در اینجا نیز قانونگذار ما به این معنا توجه داشته که اراده سبب به منزله اراده مسبب است. به عنوان مثال، عرف و عادت نمی‌داند که زید آدم ترسویی است اما عمرو می‌داند که زید بسیار ترسو است و اگر کسی با صدای بلند و به‌طور غیر‌منتظره‌ای بر او بانگ زند، سکته خواهد کرد. حال چنانچه این عمرو که عالم به رابطه سببیت است، بانگی بر زید بزند و زید سکته کند و بمیرد، اینجا چون رابطه سببیت برای عمرو مشخص و معلوم بوده است، اراده سبب (یا علت) به منزله اراده مسبب (یا معلول) است. یعنی اراده بانگ‌زدن به منزله اراده کشتن است. فلذا مقنن ما این ضابطه را قسیم دو ضابطه قبلی قرار داده و شاید با این کار خواسته است بیان کند که بین این ضابطه‌ها تغایر وجود دارد. حضرت آیت الله مرعشی (ره) در تحلیل بندهای سه‌گانه ماده ۲۰۶ ق.م.ا. می‌فرمایند:
برخی از فقهای امامیه صرفاً قتلی را موجب قصاص می‌دانند که وقوع آن با استفاده از آلت نوعاً کشنده صورت گرفته باشد. سید علی طباطبائی در «ریاض» گفته است که عموم متأخرین آن را پذیرفته‌اند و صاحب جواهر می‌فرماید مخالفی در آن نمی‌بینم و برای این نظر، سه دلیل ذکر نموده‌اند؛
دلیل اول، روایاتی است مانند روایتی که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «ان العمدان یتعمد بما یقتل مثله، و الخطا ان یتعمده و لا یریدان یقتله فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی قتل عمد این است که قاتل در زدن با آلتی که نوعاً کشنده است، متعمد باشد.
دلیل دوم، این است که در دماء، احتیاط لازم است و در مواردی که معلوم نیست قصاص ثابت است یا نه، در قتل با آلت غیر‌قتاله باید احتیاط کرد.
دلیل سوم، این است که چنانچه آلت عادتاً و نوعاً کشنده نباشد، قصد قتل مانند عدم قصد است.
اما دلایل فوق نمی‌توانند درست باشند. زیرا روایات را بر موردی می‌توان حمل‌کرد که ضارب، قصد قتل نداشته باشد. مضافاً به اینکه از مضمون آنها استفاده نمی‌شود. در موردی که آلت نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد صدق نمی‌کند. بلکه از یک دسته از روایات استنباط می‌شود که مناط در عمد بودن قتل، قصد قتل است. اما نسبت به احتیاط نیز می‌توان گفت که این احتیاط وقتی رعایت آن لازم است که ادله ظهور در عمد بودن قتل در مانحن فیه نداشته باشند. اما با ظهور ادله در اینکه قتل در مانحن فیه، قتل عمد است، موردی برای احتیاط نیست و چه بسا ممکن است این احتیاط با ضایع شدن حق وليِ‌دم معارض باشد.
از آنچه گفته شد ضعف دلیل سوم نیز ظاهر می‌گردد و بهتر بود که در بند ”الف“ ماده، قید «ظلما» اضافه می‌شد. یعنی چنین گفته می‌شد؛ مواردی که قاتل با انجام کاری ظلماً قصد کشتن کسی را دارد.
و در بند ”ب“ ماده ۲۰۶ ق.م.ا. چنین آمده است:
«مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند که قصد او کشتن نباشد.»
مفاد بند ”ب“ شامل دو مورد است؛
یک: موردی که قاتل قصد قتل داشته باشد و آلت نیز کشنده باشد و این در بند”الف“ مذکور شد.
دو: موردی که قاتل قصد کشتن نداشته باشد که در این مورد نیز قتل، قتل‌عمد است. زیرا قصد فعل یا التفات به ترتیب قتل بر آن از قصد قتل تبعاً منفک نیست.
مضافاً به آنچه گفته شد، عده‌ای از روایات نیز بر این مطلب دلالت میکند:
«و الخطاء ان یتعمده و لا یرید قتله: فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی: خطا آن است که عمداً بزند و اراده قتل او را نداشته باشد و با چیزی باشد که مانند آن کشنده نیست. و از قید «بما یقتل مثله» به‌دست‌می‌آید که آلت اگر قتاله باشد، اگرچه ضارب قصد قتل نداشته باشد، خطا محسوب نمی‌شود. و نکته‌ای را که لازم است بر مفاد بند ب اضافه نماییم، این است که بگوییم: هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد و یا ندانسته فعلی را انجام دهد که سبب قتل می‌شود.
محقق (ره) در شرایع می‌فرماید: در‌صورتی‌که ضارب قصد فعلی را داشته باشد و فعلش غالباً کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد یا قصد عدم قتل داشته باشد، آیا این چنین قتلی عمد محسوب می‌شود یا نه؟ در آن، دو روایت است؛ اشهر آنها آن است که عمد نیست و موجب قصاص نمی‌شود.
بنابراین اگر کسی، فردی را با چوب سبکی بزند و منتهی به فوت مضروب گردد، آن را قتل عمد نمی‌توان دانست. صاحب جواهر می‌فرماید: در این حکم خلافی بین متأخرین نیست بلکه از (کتاب) غنیه ادعای اجماع بر آن شده است و از مبسوط شیخ طوسی، خلاف آن حکایت شده است و شیخ آن را در صورتی که آلت برنده باشد یا به‌طور مطلق، قتل عمد دانسته است (مطلق یعنی آلت برنده باشد یا نباشد). و قول شیخ هیچ‌گونه شاهدی از روایات ندارد، مگر خبر عبدالله بن زراره و فضل بن عبدالملک که حضرت امام صادق (ع) فرمود: « اذا ضرب الرجل بالحدید فذلک العمد». زیرا به‌طوری‌که از این روایت استفاده می‌شود؛ قتل، وقتی عمد است که شخصی، کسی را با آهن مضروب نماید، اگرچه آن آهن کشنده نباشد و قصد کشتن نیز نداشته باشد. این روایت را می‌توان بر موردی حمل کرد که ضارب، قصد قتل داشته باشد و یا آهن که در روایت ذکر شده قتاله باشد. زیرا با وجود شهرت محققه و محکیه و اجماع محکی نمی‌توان به اطلاق روایت مذکور عمل کرد. صاحب جواهر پس از آنکه گفتار شیخ را مورد نقد قرار‌داده فرموده است:
«اگر اجماع و شهرت نبود، بهتر آن بود که در مسأله مانحن فیه معتقد به قصاص باشیم. زیرا قتل عمد در این مورد به این معنی صدق میکند که ضارب، فعلی را که قتل به آن انجام گرفته، عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل عمد صرفاً بر موردی صدق میکند که کسی، دیگری را به‌طور عمد بزند و قصد قتل او را نداشته باشد؛ و اتفاقاً قتل بر آن مترتب شود. و چیزی را که می‌توان شاهد بر این مطلب آورد این است که فقها فرموده‌اند؛ اگر کسی را عمداً با آلتی بزند که نوعاً کشنده نیست و لیکن سبب سرایت بیماری به مضروب گردد (به‌طوری‌که کشته شود) قتل، قتل عمد است.»
نظر صاحب جواهر قابل تأمل است:
یکی اینکه؛ فرقی بین عمد به قتل و قتل عمد نیست و قتل عمد در دو مورد صادق است:
دوم اینکه؛ در مسأله سرایت، چنان‌که محقق (ره) فرموده است، هنگامی قتل، عمدی محسوب می‌شود که آلت، قتاله باشد. و عبارت وی در شرایع چنین است: (و لو قطع اصبعه عمدا بالعمد…). بنابراین، صاحب جواهر که می‌خواست چنین نشان دهد که مسأله جرح منتهی به سرایت و فوت از مصادیق قتل عمد است و آن را اجماعی می‌دانست، مطلقاً درست نیست. بلکه اختصاص به موردی دارد که آلت، قتاله باشد. و از‌جمله کسانی که از معاصرین، مسأله سرایت را از موارد قتل عمد ندانسته است، محقق خویی (ره) است که می‌فرماید؛ جانی به اندازه جنایتی که وارد کرده است، ضامن است و اما بیش از آن اندازه که تصادفاً پدید آمده است و مقصود جانی نبوده و نوعاً، عمل، کشنده نبوده است، ضامن نیست. بلکه باید آن را شبیه به عمد دانست. زیرا قتل شبه عمد ـ چنانچه گفته خواهدشد ـ عبارت است از اینکه؛ فاعل قصد فعلی را که قتل بر آن اتفاقاً و بدون قصد مترتب می‌گردد، داشته باشد. و آنچه این مطلب را تأیید میکند روایت ذریح است که: «قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شج رجلا موضحه و شجه آخر دامیه فی مقام واحد فمات الرجل. قال علیه السلام: علیهما الدیه فی اموالهما نصفین». و روایت بنابر اظهر، معتبر است و دلالت میکند بر اینکه مرگ اگر اتفاقا بر جنایت مترتب گردد، دیه در آن واجب است نه قصاص.
و در بند”ج“ماده ۲۰۶ ق.م.ا. چنین آمده است؛ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. مفاد این بند از ماده ۲۰۶ ق.م.ا. ترجمه مسأله ۶ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد و یکی از مسایلی است که در تحریرالوسیله درخصوص قتل تسبیبی، ذکر شده است. زیرا در این کتاب، چند صورت برای قتل تسبیبی ذکر شده که بند ”ج“ یکی از آن صور می‌باشد. به این ترتیب، روشن می‌گردد که قتل عمد اختصاص به موارد ذکر‌شده در بند ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ ندارد. بلکه موارد ذکر‌شده در بندهای مذکور از مواردی است که قتل عمد با آنها تحقق می‌یابد.
به‌هر‌حال امام خمینی (ره) در این مسأله می‌فرماید: اگر طرف (مقتول) به علت بیماری یا کودکی یا پیری و مانند آنها ضعیف باشد و کاری را که با او انجام می‌دهند و نوعاً کشنده نیست و قاتل نیز قصد کشتن نداشته باشد. اما بداند که طرف ضعیف است، قصاص در آن ثابت است و دلیل بر عمدی بودن قتل در مانحن فیه اولاً اجماع و ثانیاً نصوص معتبره می‌باشد و مضافاً به اینکه قصاص در جایی محقق می‌شود که قتل عمدی باشد و در این مورد ملاک عمد در قتل (که عبارت است از ایجاد عملی که غالباً کشنده است) موجود باشد. و همچنین اگر او را با چوبی بزند و زدن را ادامه بدهد تا بمیرد یا چند نوبت او را بزند و مضروب تحمل‌زدن را نداشته باشد و یا از نظر آنکه ضعیف است و قدرت تحمل را نسبت به ضربتی که وارد می‌شود، ندارد؛ مثل آنکه ضارب، قوی است و مضروب، ضعیف است یا از نظر زمانی، قدرت تحمل ندارد. مثلا در هوای سرد یا در هوای بسیار گرم او را بزند و بمیرد که در تمام این موارد قتل، قتل عمد محسوب می‌شود.
قصد شخص معین
معمولاً این بحث در کتب فقهی با این سؤال شروع می‌شود که؛ آیا در تحقق عمد، قصد شخص معین و به‌خصوص، شرط است؟
شهیدین در لمعه و روضه البهیه به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند. ولی مؤلف کتاب «دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام» عقیده دارند که طرح بحث به این صورت، صحیح نمی‌باشد. زیرا هیچ‌کدام از فقها نگفته‌اند که در تحقق قتل عمد محض، شخص معین و به‌خصوص لازم است و صرف قصد قتل را کافی دانسته‌اند؛ خواه قصد به شخص معین و یا به کشتن انسانی به‌طور کلی و یا به قصد جنایتی، اعم از قتل نفس و قتل حیوان تعلق گرفته باشد.
ولی به نظر نگارنده، استنباط مؤلف کتاب مزبور از مفهوم قصد کلی، منطبق با مفاهیم فقهی مربوطه نمی‌باشد. چراکه اگر کسی قصد کشتن حیوانی را نماید ولی اشتباهاً (خواه اشتباه در هدف و یا اشتباه در هویت) انسانی را به قتل برساند، این قتل چه طبق موازین فقهی و چه طبق ضابطه‌های مطروحه در حقوق جزای عرفی، عمد محسوب نمی‌شود.
مؤلف کتاب یادشده، در توجیه دیدگاه مزبور گفته است؛ علت آنکه قتل در مورد اخیر نیز قتل عمد است، آن است که در قصد کلی، قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین، اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد (هر انسانی باشد) همه فقها درصورت تحقق قتل، آن را قتل عمدی دانسته اند. [در‌حالی‌که نظر همه فقها چنین نیست و ماده ۲۹۶ ق.م.ا. نیز که ملهم از دیدگاه‌های فقهای مخالف این نظر و از‌جمله حضرت‌امام‌خمینی (ره) می‌باشد، خود ساده و واضح‌ترین دلیل برای نفی ادعا می‌باشد؛ اگرچه مؤلف کتاب مزبور از فقهای عظام بوده و صاحب نظرهای معقول و عدالت‌جویانه‌ای می‌باشند و در‌این‌خصوص نیز دیدگاه ایشان معقول‌تر و مطابق با موازین عدالت و آنچه که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است، می‌باشد. مع‌هذا، ادعای اجماع فقها در قضیه مذکور محل بحث و تردید است.]
و در ادامه می‌فرمایند؛ زیرا قصد قتل انسان (هر انسانی) منفک از قصد قتل افراد آن نیست. یا بالاتر از این، هرگاه کسی قصد جنایتی بر کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی هم فرق نکند که انسان مورد هدف قرار‌گیرد و یا حیوان و تصادفاً انسانی کشته شود، چنین قتلی نیز قتل عمد است (ر.ک.: ماده ۲۹۶ ق.م.ا. که دقیقاً و کاملاً برابر ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی ] ره[ است).
زیرا در قصد جنایت به‌طور اعم، قصد جنایت بر انسان نیز مستقر بوده است. با توجه به مطالب فوق، لازم است بحث چنین مطرح شود که؛ آیا در تحقق قتل عمد، وقوع قتل به آن نحوی که قاتل قصد کرده است (خواه قصدش کلی باشد یا جزئی) لازم است یا نه؟ اگر بگوییم وقوع متعلَّق قصد قاتل (به هرنحوی که بوده است) در تحقق قتل عمد شرط است، لازم می‌آید در‌جایی‌که قصد فاعل به جزئی خاصی تعلق گرفته باشد نه به کلی؛ و قتل به آن جزئی و شخص مقصود ] مورد قصد [ تعلق نگرفته باشد، چنین قتلی خطای محض باشد و اگر بگوییم در قتل عمد لازم نیست متعلق قصد تحقق پذیرد، قتل در مورد مثال، قتل عمد می‌باشد. بدیهی است که خصوصیت خاص (طبق این نظریه) در اینجا قتل را قتل عمد نکرده است؛ بلکه عدم اعتبار تحقق متعلق قصد در تحقق قتل عمد، قتل را عمد کرده است.
ولی برخی فقها معتقدند برای تحقق قتل عمد محض مستوجب قصاص، قصد مخصوص لازم است.
این قصد مخصوص عبارت است از قصد قتل شخص معین یا عمد در ارتکاب فعل نوعاً کشنده نسبت به انسان معین و یا قصد قتل شخص غیرمعین از جمع معین. برای مثال اگر الف سنگی را پرتاب کند که ب را بکشد ولی قتل بر ج واقع شود، در اینجا چون انسان مخصوص و معین موردنظر جانی به قتل نرسیده است، عمد محض محقق نمی شود. فلذا شهید اول (ره) در لمعه و شهید ثانی (ره) در شرح لمعه و شرح شرایع (مسالک الافهام) فرموده‌اند که قتل خطئی محض آن است که پرتاب کند چیزی را به حیوان یا انسان معین ولی اصابت کند به انسان یا حیوان دیگری. این نظر دقیقاً در ماده ۲۹۶ ق.م.ا. نیز منعکس شده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود».
مفاد و حکم ماده مزبور، بسیاری از حقوقدانان ناآشنا به فقه و مبانی حقوق اسلامی را در تجزیه و تحلیل آن و هضم عقلانی و حقوقی حکم آن دچار مشکل ساخته است. فلذا ذکر توضیحی هرچند مختصر، در‌این‌خصوص، ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه؛ اولاً فرق است بین اشتباه در هدف (یا اشتباه در شخص) و اشتباه در هویت (یا اشتباه در شخصیت) و موضوع ماده مورد بحث، مورد نخست یعنی اشتباه در هدف یا اشتباه در شخص است. به عنوان مثال الف می‌خواهد ب را بکشد ولی به علت عدم مهارت در تیراندازی، تیرش به ج اصابت میکند. این اشتباه در هدف است که حکم آن در ماده ۲۹۶ ق.م.ا. آمده است؛ و آن همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر شد، این است که این چنین قتلی از نوع خطئی محض می‌باشد. چون ضابطه قتل عمدمحض، قصد قتل انسان معین یا عمد در فعل نوعاً کشنده نسبت به شخص معین و یا قصد کشتن شخص غیرمعین از جمع معین می‌باشد. فلذا در مسأله خطا در غرض (هدف) چون آنچه را که اراده کرده، به آن نرسیده است، لذا ضابطه خطای محض در اینجا صادق است. البته و صد البته قاتل را به لحاظ اینکه با سوء نیت عمل کرده است و به هرحال قصد کشتن انسانی را در سر پرورانده و تا مرحله دستیابی به نیت نامشروعش که همانا ارتکاب فعل حرام بوده، پیش‌رفته است و عقلاً و بر طبق موازین عدالت نیز مستوجب سرزنش و عقاب می‌باشد، می‌توان به‌لحاظ تجری، مجازات نمود. منتها در این مورد و موارد مشابه دیگر یک خلأ قانونی به‌چشم‌می‌خورد. چرا که قضات فعلی محاکم ما اکثرں قضات عرفی هستند و حاکم شرع به‌معنای خاص آن محسوب نمی‌شوند تا بتوانند بنا به تشخیص و نظر خود، نوع و میزان تعزیر را مشخص و اجرا نمایند و از طرفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول بدیهی و جاافتاده حقوق جزا در تمام سیستم‌های حقوقی است که در حقوق جزای اسلامی از آن تحت‌عنوان «قبح عقاب بلا بیان» یاد شده است و لذا حتی اگر تمامی قضات محاکم ما نیز حاکم شرع در مفهوم خاص آن باشند، باز هم لزوم احصا و تعیین میزان و نوع مجازاتها منتفی نمی‌گردد.
پس برعهده قانونگذار است که با تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر تعزیر در این موارد، تکلیف قاضی، مجرم و جامعه را مشخص نماید و مثلاً در مانحن فیه بگوید هرکسی قصد کشتن انسانی را داشته باشد ولی تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت نماید، اگرچه قتل مزبور از نوع خطئی‌محض محسوب می‌شود لیکن مرتکب به دلیل تجری و ارتکاب فعل حرام به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
اما درخصوص اشتباه در هویت مجنيٌ‌علیه، قانون مجازات اسلامی ساکت است و لذا اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان با استناد به دکترین مطروحه در حقوق جزای عرفی معتقدند که این نوع قتل از نوع عمد محض می‌باشد. مرحوم حائری شاه باغ در این‌باره می‌نویسد: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از قتل عمد نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت کند و موجب فوت شود، قتل عمدی محسوب می‌شود.»
همچنین در حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶ دیوان‌عالی کشور چنین آمده است:
« و در صدق عنوان قتل عمد، قصد مخصوص شخصی که مورد اصابت واقع گردیده است، شرط نیست.». اما امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در این خصوص می‌فرمایند: «هرگاه اساس قتل مباح باشد ولی قاتل شخص دیگری را اشتباهاً بکشد، در این صورت، چنانچه قصد ایقاع فعل بر مقتول را داشته باشد، چنین قتلی از مصادیق شبیه به عمد می‌باشد». از مفهوم مخالف نظر فوق چنین برمی‌آید که هرگاه اساس قتل مباح نباشد (یعنی شخصی که قاتل قصد کشتن او را دارد، محقون‌الدم باشد) و قاتل به تصور اینکه شخصی که جلوی اوست علی است و بعد معلوم شد که مقتول تقی است نه علی که قاتل قصد کشتن او را داشته است؛ این قتل، عمد است. چون قاتل هم قصد ایراد فعل و هم قصد حصول نتیجه (ازهاق نفس و اخراج روح) را درخصوص این شخص معین و واحد که جلوی او قرار گرفته، داشته است و لذا در این حالت، اشتباه در هویت، ماهیت قتل عمد را تغییر نمی‌دهد.
شهید ثانی (ره) نیز در کتاب مسالک، صرف «قصد شخص معین» را (صرف‌نظر از آگاهی وی از هویت مقتول) جهت تحقق قتل عمد ضروری می‌داند. پس مجدداً بر این نکته تأکید می‌شود که قصد مخصوص عبارت است از؛ قصد ایقاع فعل و حصول نتیجه (اخراج نفس) درخصوص شخص معین و یا شخص نامعین از جمع معین و یا قصد ایراد فعل نوعاً کشنده (که قانونگذار قصد نتیجه جانی را در همین ارتکاب فعل نوعاً کشنده مفروض و یک اماره قانونی غیرقابل رد می‌داند) نسبت‌به شخص معین و یا شخص نامعین از جمع معین؛ و یا با علم با رابطه سببیت «کشنده بودن فعلی که نوعاً و نسبت به عموم افراد، کشنده نیست ولی به علت وضعیت خاص مجنيٌ‌علیه (بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال اینها) نسبت به وی کشنده می‌باشد» اقدام به ایقاع فعل مزبور بر وی نماید.
لذا باید به این مطلب توجه نمود که در بحث ضوابط عنصر معنوی قتل، وقتی می‌گوییم جانی باید قصد فعل داشته باشد، یعنی قصد فعل نسبت‌به شخص معین؛ و قصد فعل بدون تقیید آن به شخص معین، افاده عنصر معنوی قتل شبه عمد را نمی‌کند. مثلاً اگر الف عمداً ماشه تفنگ را بچکاند ولی قصد تیراندازی به طرف ب را نداشته باشد اما اتفاقاً تیرش به ب اصابت نماید و باعث قتل وی شود؛ در این فرض، قصد فعل محقق نمی‌باشد و لذا قتل از نوع خطئی محض است. چون نه قصد فعل هست و نه قصد نتیجه وجود دارد. قصد نتیجه نیز همان‌طور‌که بحث آن مفصلاً مطرح گردید، به‌معنای قصد حصول نتیجه موردنظر (که در مانحن فیه، اخراج نفس مجنيٌ‌علیه است) درخصوص شخص معین و یا… می‌باشد.
دکترین انتقال قصد
حقوقدانان کامن لا، اشتباه در هویت مجنيٌ‌علیه را از مصادیق قتل عمد با سبقِ تصمیم می‌دانند. مثلاً اگر مردی بخواهد همسر خود را با شلیک گلوله از پای در‌آورد ولی به‌علت عدم‌مهارت در تیراندازی، گلوله به همسایه‌اش اصابت نماید، در‌حقوق کامن لا، فرض بر این است که از ابتدا قصد قتل همسایه را نموده است و از آن به‌عنوان «دکترین انتقال قصد» یاد می‌کنند. اما همان‌طور‌که گفته شد، طبق موازین و قواعد فقهی حقوق کیفری کشور ما، چنین قتلی (ناشی از اشتباه در هدف) از مصادیق قتل خطئی محض می‌باشد و این حکم صراحتاً در ماده ۲۹۶ ق.م.ا. بیان گردیده است.
عنصر مادی قتل عمد
منظور از عنصر مادی، مغرض قصد و اراده است. یعنی چیزی که به‌واسطه آن عمد و اراده حاصل می‌شود.
عمد محض گاهی به مباشرت حاصل می‌شود و گاهی به تسبیب. لیکن با شرط محض، عمد حاصل نمی‌شود. مراد از شرط، وسیله و واسطه‌ای است که در ایجاد آن واسطه، قصد قتل وجود ندارد و نوعاً و عادتاً نیز منتهی به قتل نمی‌شود مانند کندن چاله در معبر عام.
اما مقصود از سبب که با آن عمد محض محقق می‌شود، عبارت است از ایجاد واسطه یا وسیله‌ای که با آن قصد قتل همراه باشد و یا به حکم عرف و عادت منجر‌به قتل شود مانند کندن چاه در معبر عام. چون به حکم عرف و عادت، چاه کشنده است اگر در معبر عام باشد یا اینکه با کندن چاه (ولو در ملک شخصی) قصد قتل یک انسان توأم باشد؛ و الا کندن چاه به‌خودی‌خود، مولد مرگ نیست؛ بلکه اثر در تولید مرگ دارد. پس سبب نیز مانند شرط، بنفسه، مولد مرگ نیست بلکه در تولید مرگ مؤثر است و فرقش با شرط در این است که صاحب شرط (مثلاً کسی که اقدام به کندن چاله در معبر عام می‌نماید) قصد قتل ندارد و فعلش نیز نوعاً کشنده نیست، ولی مسبب (یعنی کسی که سبب را ایجاد کرده است مانند فردی که اقدام به کندن چاه در معبر عام می‌نماید یا با کندن چاه در ملک خودش قصد کشتن دیگری را دارد) قصد اتلاف دارد یا فعلش نوعاً کشنده است که در اینجا عمد محض با تسبیب حاصل می‌شود.
در مواردی نیز عمد محض به مباشرت حاصل می شود. مباشرت یعنی «ایجاد علت» و علت، به عکس سبب، ذاتاً و نفساً مولد مرگ است. پس به ایجاد علت، مباشرت گفته می‌شود و به کسی که علت را ایجاد میکند، مباشر اطلاق می‌گردد.
با وجود علت، الزاماً معلول حاصل می‌شود. مثلاً اگر الف با دست گلوی ب را بفشارد و مجرای تنفس او را ببندد، این عمل، خود، بنفسه مولد مرگ است. یعنی اگر گلوی ب را رها کند، نخواهد مرد و اگر گلویش را بگیرد، خواهد مرد. ولی سبب امری است که از وجودش الزاماً مسبب حاصل نمی‌شود. لذا شهید اول (ره) در کتاب الدروس در تعریف تسبیب می‌فرمایند: تسبیب یعنی ایجاد ملزوم علت.
در اینجا یادآوری یک نکته ضروری است و آن اینکه گاهی سبب (وسیله یا واسطه) به‌قدری خفی و پنهان است که از نظر عرف به‌منزله ایجاد علت و مباشرت است. مثلاً تفنگ و چاقو هم وسیله هستند ولی عرفاً قتل با تفنگ یا چاقو را مباشرت می‌دانند نه تسبیب.
اگر کسی ضرب یا جرحی به دیگری وارد کند که عادتاً کشنده نباشد اما به دنبال آن مرضی حاصل شود و منتهی به مرگ شود، شهید اول (ره) معتقد است که این قتل عمد محض است چون آن ضرب یا جرح وارده به انضمام بیماری ناشی از آن، نوعاً کشنده محسوب می‌شود (در واقع آن را سبب مرگ می‌دانند). اما شهید دوم (ره) در شرح لمعه و صاحب جواهر (ره) و مرحوم امام (ره) و حضرت آیڑ الله خویی (ره) به شهید اول تاخته اند و گفته اند که هیچ‌یک از ضابطه‌های عمد محض در این فرض محقق نیست. زیرا باید یا قصد قتل باشد که در این فرض، مفقود است یا اینکه به حکم عرف و عادت رابطه سببیت معلوم باشد که در مانحن فیه عرفاً و عادتاً رابطه‌ای بین ضرب یا جرح وارده با قتل معلوم نبوده است تا ما جارح یا ضارب را به دلیل آنکه اهل عرف است، محکوم به دانستن چنین رابطه عرفی بدانیم.
و اما در مورد سبب، گاهی سبب واحد است ولی صاحبان آن متعددند. مثلاً دو نفر با هم چاهی می‌کنند یا بمبی کار می‌گذارند که در اینجا عنوان «شرکت در قتل» تحقق پیدا میکند و حکم آن در مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ آمده است.
ضمان در تعدد اسباب
اگر اسباب متعدد باشند یعنی دو یا چند سبب در وقوع قتل (یا هر جنایت دیگری) عدواناً دخالت داشته باشند، سببی که تأثیر آن در وقوع قتل، قبل از تأثیر باقی اسباب باشد ضامن است، مانند آنکه الف چاهی حفر کند و ب پوست موزی کنار چاه بگذارد و ج پایش را روی پوست موز بگذارد و در چاه بیفتد و بمیرد که در این فرض کسی که پوست موز را گذارده، ضامن است و چیزی به عهده حفر‌کننده چاه نیست و این حکم عیناً در ماده ۳۶۴ ق.م.ا. تصریح شده است و دلیل آن هم «استصحاب ضمان» است. یعنی با تأثیر سببی که ابتدا تأثیر می‌گذارد، ضمان محقق و ثابت است و حال ما شک می‌کنیم که آیا سبب دوم (چاه در مثال فوق) اثر سبب اول را قطع کرده است یا خیر؟ که در اینجا حکم به بقاء ماکان می‌کنیم. یعنی قبل از اینکه ج در چاه بیفتد می‌دانستیم که پهن‌کننده پوست موز که سبب لیزخوردن و افتادن ج شده است ضامن است. حال، پس از افتادن ج در چاه شک می‌کنیم که آیا ب هنوز ضامن است یا خیر؛ و لذا حکم به بقاء ضمان ب می‌کنیم. ولی به عقیده نگارنده، این حکم که بسیاری از فقها و به تبع آنان قانونگذار قانون مجازات اسلامی آن را مطمح‌نظر قرار‌داده‌اند، با موازین عدالت سازگار نمی‌باشد و بسیار به‌جا و ضروری است که در این برهه از زمان، قانونگذار ما با عنایت به تئوری‌های جدید مسؤولیت و ضمان در مورد تعدد اسباب (نظیر تئوری سبب مؤثر یا دکترین تقسیم مسؤولیت حسب میزان تأثیر و تقصیر) اقدام به اصلاح ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نماید.
با وجود اینکه قانونگذار ما درخصوص تعدد اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است ولی محقق قمی در کتاب جامع الشتات و حضرت آیت الله خویی (ره) در مبانی تکملڑ المنهاج، این دیدگاه را مورد انتقاد قرار‌داده و گفته‌اند که در اینجا باید قائل به شرکت در ضمان شویم یعنی مثل این است که با هم یک سبب را ایجاد کرده‌اند.
نکته دیگر آنکه در اجتماع اسباب، اگر صاحب یکی از چند سبب فاقد عنصر عدوان باشد، دیگر عنوان سبب بر آن صدق نمی‌کند. بلکه به آن «شرط» اطلاق می‌گردد که فاقد ضمان می‌باشد؛ و این معنی در قسمت اخیر ماده ۳۶۴ ق.م.ا. چنین بیان شده است: و اگر عمل یکی از دو صاحب سبب عدوانی و عمل دیگری غیر‌عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
اجتماع سبب و مباشر
ماده ۳۶۳ ق.م.ا. مقرر داشته است: «درصورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» پس در اجتماع سبب و مباشر، اصل بر ضمان مباشر است ولی اگر حکم مباشر به لحاظ غرور، جهل یا ضعف ساقط باشد در این صورت عرف ضمان را حواله میکند بر صاحب سبب، یعنی به مجاز او را قاتل می‌داند.
طریان علت بر علت
در قتل، گاهی علت واحد است. مثلاً الف با چاقو به قلب ب می‌زند و او را می‌کشد. اینجا قتل به انفراد و تنهایی حاصل شده است. گاهی نیز علت واحد است؛ اما دو یا چند نفر با هم علت واحد را ایجاد می‌کنند: در اینجا، عنوان قاتل بر هر کدام حقیقتاً صدق میکند و شارع مقدس برای قطع جرأت افراد بر قتل، همه آنها را مستوجب قصاص می‌داند و این مطلب در ماده ۲۱۲ ق.م.ا. چنین بیان شده است: «هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی‌دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند».
اما گاهی علت‌ها متعدد است که این را فقها اصطلاحاً «طریان علت بر علت» یا «انضمام علت به علت» یا «حدوث علت بر علت» می‌نامند و در این حالت ما باید به دنبال علت اقویû بگردیم تا ضمان را از حیث قصاص یا دیه بر صاحب این علت حواله کنیم. مثلاً یکی دست مجنيٌ‌علیه و دیگری پای او را قطع کرده است که در این قبیل موارد باید بررسی کرد که علت اقویû کدام است.
مثالی دیگر؛ اگر کسی زخم‌کاری به مجنيٌ‌علیه بزند و او را در حکم مرده و مذبوح قرار دهد و در این حالت شخص دیگری نیز جنایتی بر مجنيٌ‌علیه وارد کند که آخرین رمق حیات وی را بگیرد، در اینجا ضمان حواله می‌شود بر صاحب علت اقویû و اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد (مفاد ماده ۲۱۷ق.م.ا.)
حال ممکن است این سؤال پیش آید که نحوه تشخیص علت اقوی در قتل به چه صورت است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر جنایت دوم اثر جنایت اول را قطع کند، یعنی اجازه ندهد که جنایت اول به نفس سرایت کند و موجب ازهاق نفس شود؛ در‌این‌صورت، علت اقوی جنایت دوم است. مثلاً اگر الف دست ج را قطع نماید و آنگاه ب سر ج را قطع نماید، در اینجا عنوان قاتل بر ب صدق میکند و او مستوجب قصاص است. چون قطع سر مانع از آن شد که قطع دست سرایت کند به نفس و حیات مستقر را سلب کند؛ و بر جانی اول (الف) حسب مورد قصاص یا دیه عضو واجب می‌شود.
تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل و عدم دسترسی به وی تا هنگام مرگ
وفق مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق.م.ا.، هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود. ولی اگر مرتکب قتل عمد فرار کند و تا هنگام مردن دسترسی به او نباشد، پس از مرگ وی قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد، از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
درخصوص مواد فوق چند نکته قابل ذکر است:
نکته اول آنکه؛ همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر شد، در قتل‌عمد، مجازات عینی، قصاص است و تبدیل آن به دیه نیازمند دلیل است که این دلیل می‌تواند تراضی و صلح وليِ‌دم با قاتل به اخذ دیه، به‌جای قصاص باشد و نیز این دلیل می‌تواند عدم امکان اجرای قصاص بنا به عللی نظیر فرار قاتل، فوت وی یا وجود یک مانع خارجی نظیر ترس ولی‌دم از بستگان قاتل و احتمال عقلایی وقوع قتل یا قتل‌هایی دیگر در پی قصاص قاتل باشد که این موارد را
حضرت آیت الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج بیان کرده است و مجتهد عالی‌قدر استاد آقای دکتر گرجی (حفظه الله تعالی) نیز نظر به تبدیل قصاص به دیه در موارد فوق دارند. مع‌الوصف قانونگذار قانون مجازات اسلامی فقط در موردی که قاتل فرار نماید و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، قائل به تبدیل قصاص به دیه شده است که این امر با موازین عدالت سازگار نمی‌باشد. چرا که اگر ضابطه تبدیل قصاص به دیه، عدم امکان اجرای قصاص به دلیل فوت قاتل است، که در هر دو مورد (مورد فوت قاتل قبل از قصاص و مورد فوت قاتل پس از فرار و قبل از قصاص) این ضابطه موجود است و اگر علت سقوط قصاص و دیه در فرض فوت قاتل قبل از قصاص، این است که چون قصاص، مجازات عینی است که به رقبه تعلق میگیرد و لذا با فوت قاتل سالبه به انتفاء موضوع است؛ که این استدلال در مورد اخیر نیز صادق است.
نکته دوم؛ درخصوص مفاد ماده۲۶۰ ق.م.ا.، مفهوم کلمه «نزدیک‌ترین خویشان» است. از آنجا که اصل بر این است که کسی ضامن جنایت دیگری نباشد، لذا قدر متیقن از خویشان، «عاقله» است و همان‌طور‌که میدانیم از نظر اصولی، قدر متیقن مانع تمسک به اطلاق دلیل می‌شود.
نکته سوم آنکه؛ وفق مفاد ماده ۲۶۰ ق.م.ا.، تبدیل قصاص به دیه در مورد فرار قاتل، مغیا[۶] است به مرگ قاتل. فلذا در قتل عمد، به مجرد فرار قاتل نمی‌توان دیه قتل را از اموال وی اخذ نمود. زیرا مفهوم غایت، حجت است و باید بگوییم چنانچه قاتل بمیرد، قصاص تبدیل به دیه می‌شود و آن وقت می‌توانیم دیه را از اموال وی خارج کنیم.
معافیت پدر و جد پدری از قصاص
ماده ۲۲۰ ق.م.ا. چنین مقرر داشته است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» از آنجا که قانون و حقوق در مفهوم اعم آن، حدود و ثغور امتیازاتی را که جامعه برای فرد در نظر گرفته است، مشخص میکند و حقوق کیفری در واقع مجموعه ضمانت اجراهای تخلف از رعایت احترام به این امتیازات اعطایی است؛ لهذا باید قانونگذار کیفری هر جامعه‌ای ابتدا حقوق و امتیازاتی را که آن جامعه موردنظر برای افراد به رسمیت می‌شناسد و در واقع وجدان جمعی آن جامعه تلویحاً حکم به وجود آن امتیاز برای شخص می‌نماید، دقیقاً شناسایی نماید و آنگاه برای تعرض سایرین به چنین حقوقی که جامعه برای شخص ملحوظ داشته است؛ اقدام به وضع ضمانت اجراهای کیفری نماید. البته در جامعه‌ای نظیر جامعه ما، قانونگذار کیفری محظوراتی دارد و آن محظورات، قواعد و مقررات شرعی است که به صرف عدم تطابق خاص جمعی با آنها، نمی‌توان آنان را مطابق خواست جامعه تغییر داد. این کاملًا درست است. ولی باید دانست که همه دیدگاه‌ها و احکامی که تحت‌عنوان کلی مقررات فقهی شناخته می‌شوند، از این خاصیت برخوردار نیستند که وحی منزل و لایتغیر تلقی گردند. لهذا صرف‌نظر از آن دسته از احکام شرعی که ابدی و لایتغیر هستند (مانند قصاص، حدود، دیات و…) که غالباً هم ریشه قرآنی دارند، باقی احکام را هرچند که مبنای روایی هم داشته باشند، نباید لایتغیر و همچون کلام خدا مقدس تلقی نمود. به‌عنوان مثال، مبنای حکم ماده ۲۲۰ ق.م.ا.، قول مشهور ذکر شده است و النهایه آن را به روایتی می‌رسانند که «انت و ما لک لابیک» که این روایت بر فرض اصالت آن مطابق با شرایط اجتماعی زمان طرح آن بوده است. حال باید دید که در جامعه ما کشته شدن یک طفل بی‌گناه توسط پدرش بیشتر احساسات جامعه را جریحه‌دار میکند و نظام عمومی را مختل می‌سازد یا کشته شدن شخصی که در یک نزاع خیابانی، توسط شخص دیگری به قتل رسیده است؟ مضاف بر اینکه یک طفل از آنجا که فاقد قدرت دفاعی لازم است و فرض بر این است که اعضای خانواده وظیفه حمایت و دفاع از جان وی را برعهده دارند، لذا لحاظ این وظیفه اخلاقی، شرعی و قانونی باعث آن می‌شود که قائل به تشدید مجازات پدر و مادری که اقدام به قتل عمدی فرزند خود می‌کنند، شویم. حال آنکه ما فردی را که وظیفه خاصی درخصوص حفظ جان مقتول ندارد (صرف‌نظر از وظیفه عامی که هر انسانی درخصوص رعایت حرمت جان سایرین برعهده دارد) و رابطه عاطفی ویژه‌ای (صرف‌نظر از حس نوع‌دوستی که در همه افراد وجود دارد) نیز با کسی که او را به قتل رسانده است ندارد، مستوجب مجازات سنگین قصاص نفس میدانیم ولی پدری را که با به قتل رسانیدن فرزند خود، علاوه بر ازهاق نفس یک انسان بی‌گناه، تکلیف اخلاقی، شرعی و قانونی خود را نیز زیر پا گذارده است و با شکستن حرمت عواطف عالیه انسانی، امنیت در کانون مقدس خانواده را مورد تهدید و تعرض قرار‌داده است؛ معاف از مجازات قصاص می‌نماییم.
ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول
در قتل عمد، اگر قاتل ادعا کند که پدر مقتول است (جهت معافیت از قصاص) باید ادعای خود را به‌وسیله بيّنه (شهادت شهود عادل) یا دیگر قراین موجد علم برای قاضی، اثبات کند.
توضیح آنکه، موضوع احکام گاهی یک امر بسیط (واحد) است و گاهی مرکب (دارای چند جزء) و چون ابتدا موضوع حکم باید احراز شود (مثلًا شارع می‌گوید: شراب نخور! که موضوع حکم شراب است؛ حال من مکلف باید با علم به موضوع یا با دلایل معتبر بدانم که فلان مایع شراب است یا خیر؟) لذا احراز موضوع، توسط یکی از این دو راه صورت میگیرد: ۱ـ علم ۲ـ دلیل معتبر (که اصطلاحاً فقها به آن دلیل «علمی» می‌گویند).
البته «دلیل علمی» در احکام با «دلیل علمی» در موضوعات متفاوت است. به دلیل علمی در احکام «امارات حکمی» می‌گویند که عبارتند از؛ ظاهر یا نص آیات، روایت متواتر و روایت واحد معتبر. و به دلیل علمی در موضوعات «امارات موضوعی» گویند که عبارتند از: بيّنه، اصل و قول ذو‌الید.
هرگاه موضوع دارای چند جزء باشد، مانند موضوع مانحن فیه که یک جزء آن، کشته شدن مقتول به وسیله قاتل است و جزء دوم آن پدر بودن یا نبودن قاتل نسبت به مقتول است؛ در این موارد احراز موضوعات متعدد به سه طریق میسور می‌گردد:
در موضوع مورد بحث، فرض بر این است که ما علم به جزء اول موضوع یعنی قاتل بودن شخص مدعی ابوت داریم (احراز به وجدان) و حال درخصوص جزء دوم یعنی پدر بودن یا نبودن قاتل نسبت به مقتول؛ یا اینکه قاتل با توسل به بینه شرعی، پدر بودن خود را نسبت به مقتول اثبات می کند (احراز به تعبد) یا اینکه با عدم اقامه بینه شرعی از ناحیه وی جهت اثبات ادعایش، قاضی با تمسک به اصل استصحاب، حکم به پدر نبودن وی نسبت به مقتول (و باقی‌بودن او تحت حکم عام) می‌دهد و در مجموع با «ضم وجدان به اصل» این موضوع مرکب احراز می‌شود.
عدم تأثیر رضایت مقتول در مجازات قصاص نفس
اگر کسی به دیگری بگوید که من را بکش و دیگری هم بنا به درخواست وی، او را بکشد؛ بدون شک شخص اخیر مرتکب فعل حرامی شده است. اما درخصوص اینکه در مورد وی قصاص ثابت است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی نظر فقهایی همچون علامه حلی (ره) (در کتاب‌های تلخیص و ارشاد) و محقق (ره) (در کتاب شرایع الاسلام) و شهید ثانی (ره) (در کتاب مسالک) و نیز شیخ طوسی (ره) (در کتاب المبسوط) که معتقدند در این مورد قصاص ثابت نیست. و شهید ثانی (ره) در این‌خصوص چنین استدلال نموده است که چون مقتول با صدور اذن، حق خود را ساقط نموده است، فلذا وارث مقتول مسلط بر قصاص نیست.
در مقابل دسته اول، برخی دیگر از فقها نظیر حضرت آیت الله خویی (ره) (در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج) و امام خمینی (ره) (در کتاب تحریرالوسیله) معتقدند که در این مورد قصاص ثابت است. زیرا انسان مسلط بر تلف کردن خود نیست تا اینکه اذن دادنش در تلف خودش، مسقط ضمان باشد.
چهار شرط ثبوت قصاص
شهید اول (ره) در کتاب لمعه در تعریف آنچه که موجب قصاص می‌شود، می‌فرماید: «آنچه که موجب قصاص می‌شود، کشتن انسان محترمی است که ارزش جان وی برابر با ارزش جان قاتل باشد و قاتل این اخراج نفس مقتول را از روی عمد و عدوان انجام دهد.» که در بیان فوق، منظور از انسان محترم، انسانی است که ریختن خونش شرعاً مباح نیست که حتی شامل اهل کتاب، کافر ذمی عمل‌کننده به شروط ذمه و کافر حربی معاهد نیز می‌شود. و مقصود از برابری ارزش مقتول با قاتل، تساوی در آزادی، تساوی در دین، انتفاء ابوت، سلامت عقل و محقون‌الدم بودن مقتول است.
تعداد اقرار هاي در قتل
اينكه گفته مي شود((اقرار العقلا علي انفسهم جايز))از اين قاعده تكرار و دفعات فهميده نمي شود و يكبار اقرار طبق اين قاعده كافي است.هر جايي كه جرمي بنا است با اقرار ثابت شود يكبار اقرار كافي است مگر اينكه دليل خاصي وجود داشته باشد.در بعضي جرايم حدي يكبار اقرار براي ثبوت حد كافي است در بعضي دوبار اقرار لازم است و در بعضي چهار بار اقرار جرايمي مثل سرقت،قوادي و شرب خمر ۲بار اقرار و جرايمي مثل زنا و ملحقات آن چهار بار اقرار ثابت مي شوند و محاربه با يكبار اقرار ثابت مي شود.
نكته:در جايي كه اثبات جرم مشكل است هدف شارع جرم پوشي بوده است مثل جرايمي كه با چهار بار اقرار ثابت مي شود و همچنين شارع براي ثبوت حد سخت گيري كرده تا جائيكه امكان دارد جاري نشود.جرمي مثل قتل كه كيفر آن قصاص است با يكبار اقرار ثابت مي شود هم به نظر مشهور و هم به نظر قانونگذار ما(م۲۳۲)
نكته:قتل عمد كه م ۲۳۲ به آن اشاره كرده موضوعيت ندارد و همه قتلها با يكبار اقرار ثابت مي شوند.
ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود.
در صورتی كه سیلی زدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضوع می تواند منطبق با مقررات ماده (۶۱۴) ق.م.ا باشد.
ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، كبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شكستگی، خونمردگی و …. ، از مصادیق ضرب هستند.
ضرب ممكن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاك تشخیص وارد كردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.
ما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود كه موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممكن است این از هم گسیختگی همراه با شكستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شكستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
ایراد ضرب و جرح عمدی
جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.
ركن مادی ضرب و جرح عمدی
برای تحقق ركن مادی قطع عضو و جرح شرایطی لازم است:
درركن معنوی: باید سوءنیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.
مطابق بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی كیفری آراء صادره در خصوص جرایمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه‌ی كامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء كمتر از یك پنجم دیه‌ی كامل قطعی است با توجه به افزایش نرخ دیه‌ی كامل و قابل توجه بودن نسبی ان می توان گفت كه هم اكنون با در نظر نگرفتن مواردی كه مصادف با ماههای حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) بوده اند بالغ بر هفتاد میلیون ریال خواهد بود كه قطعی بودن این آراء محل تامل است.
در همین ماده و در سایر بندهایش ملاحظه می شود كه احكام صادره در خصوص جرایمی كه مجازاتها آنها بیش از پنجاه هزار تومان جزای نقدی است قابل تجدیدنظر خواهی است كه به نظر می رسد فاصله‌ی بین پنجاه و یك هزار تومان تا هفت میلیون تومان فاصله ای نیست كه بتوان از كنارش به سادگی گذشت مضاف بر این مطلب، دیه یكی از آثار كیفری مجازات است.
مثلاً در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۴ مقرر می دارد «هر كس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد كه موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب با دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و درصورت درخواست مجنی علیه مرتكب به پرداخت دیه نیز محكوم خواهد شد. تبصره: در صورتی كه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.» ملاحظه می شود كه مطابق تبصره فوق از ماده مذكور مجازات حبس یا جزای نقدی قابل تجدیدنظر و در خصوص دیه قطعی خواهد بود كه اگر چنانچه رسیدگی در مرجع تجدیدنظر منتهی به صدور رای بر برائت محكوم علیه گردد تكلیف دیه قطعی چه خواهد بود اگرچه در دفاع می توان گفت در چنین مواردی می توان از اعاده دادرسی استفاده كرد لكن نفس صدور آرایی كه به دو بخش قابل تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر آنهم در احكام كیفری كه دیه از آثار جرم و بخشی از مجازات است چه خواهد شد روشن است كه منشأ هر دو بخش جرم است و اگر قرار است موضوع وقوع جرم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد پس باید مجازات های صادره نیز به تبع منشأ وجودی خویش قابل تجدیدنظر باشد.
نكات ذیل را نیز به این بحث اضافه كنید.
راهکارهای پیشگیری از ضرب و جرح در ملاء عام
از نظر جرم شناسی هر جرمی خود معلول یک سری از علل مختلف می باشد که چنانچه ان علل به موقع مورد توجه و در جهت رفع انها اقدام به عمل می امد ان جرم حاصل نمی گردید امروزه این اصل که پیشگیری بهتر از مجازات است مورد توجه بسیاری از صاحب نظران علم حقوق و همچنین قانون گذاران واقع گردیده و در کنار مسئولین دولتی که بایستی در جهت انجام زیرساختهای اقتصادی در جهت رفع معضل بیکاری و تامین و ارتقاع سطح معیشت مردم و غنای فرهنگی انان اقدامات جهشی انجام دهند نقش نهادهای ذیل در امر پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات بعد از وقوع جرم می تواند بسیار موثر باشد.
نظر قانون درباره ضرب و جرح
ایران صدا: ضرب و جرح از جمله جرایمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرایم علیه اشخاص است.
کارشناس/مهمان: دکتر لیلا سادات اسدی – کارشناس حقوقی,
شدت وضعیت آسیب ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر است. این جرم از زمان های بسیار دور در بین جوامع بشری وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگی یا کمبود مسایل اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز کرده است. امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات محیطی، قومی، فردی و مزاجی و … در بروز این جرم موثر بوده و بر روی بزه دیده و اطرافیان او و اشخاصی که ناظر چنین صحنه های خشونت آمیزی هستند آثار مختلفی می گذارد. ضرب در لغت به معنی “زدن” است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.
اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
سوال: در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟
جواب: اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعا عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.
همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم نوعا منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود. باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:
معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آن ها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد، از مجازات های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
سوال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟
جواب: اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
دفاع از جان یا ناموس یا مال یا آزادی تن دیگری هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته و نیاز به کمک داشته باشد.
مقاومت در مقابل مامورین امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت شود آن ها از حدود وظیفه شان خارج شده اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می رود که عملیاتشان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود.
ضرب و جرح
در صورتی كه سیلی‌زدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضـــوع می‌تواند منطبق با مقررات ماده (۶۱۴) ق.م.ا، باشد
ضرب در لغت به معنی “زدن ” است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خونمردگی و .. ، از مصادیق ضرب هستند.
ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.
اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت‌ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
ایراد ضرب وجرح عمدی
جرم ضرب وجرح درمحدوده آن دسته ازجرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرارمی گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.
ماده ۲۶۹ = قطع عضو و یا جرح آن اگرعمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكرخواهد شد قصاص نماید.
ماده ۲۷۰ = قطع عضو یا جرح آن سه نوع است : عمد- شبه عمد- خطاء
ماده ۲۷۱ = قطع عضو یا جرح آن درموارد زیرعمدی است الف : وقتی كه جانی با انجام كاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاٌ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد ب : وقتی كه جانی عمداٌ كاری انجام دهد كه نوعاٌ موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج : وقتی كه جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاٌ موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا كودكی نوعاٌ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده ۲۹۵ = ق. م. ا. در موارد زیر دیه پرداخت می شود .
ركن مادی ضرب وجرح عمدی
برای تحقق ركن مادی قطع عضو و جرح شرایطی لازم است
درركن معنوی : باید سوء نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل بوجودآمده وکیل سوء نیت عام و نتیجه عمل سوء نیت خاص باشد.
ضرب و جرح جسمی و روحی چیست؟
وقتی صحبت از خشونت می شود اغلب ما قطعاً به اعمالی فکر می کنیم که در بدن درد و صدمه ایجاد می کنند. چنین خشونتی را خشونت جسمی می نامند.
آنچه که احتمالاً به آن فکر نمی کنیم سایر اعمالی است که آنها هم خشونت محسوب می شوند. یکبار هُل دادن شاید خیلی مهم نباشد. ولی اگر یک کودک هر روز هُل داده شود غیرقابل تحمل خواهد بود. خشونت روحی نیز همینطور است. یکبار اذیت شدن سخت است، ولی هر روز فاحشه، زشت یا احمق نامیده شدن اعتماد بنفس را از بین می برد.
ضرب و جرح جسمی
ضرب و جرح جسمی یعنی از سوی یک یا چند نفر مورد خشونت جسمی قرار بگیرید. این خشونت ممکن است بصورت هُل دادن، لگد زدن، ضربه یا سیلی باشد. ضرب و جرح، بعداز دزدی و سرقت از منزل/خودرو، بیشترین جُرمی است که علیه افراد ارتکاب می شود.
پسرانی که مورد خشونت جسمی قرار می گیرند اغلب در یک مکان همگانی و توسط فردی که اورا نمی شناسند، رُخ می دهد. وقتی دختران مورد ضرب و جرح قرار می گیرند اغلب توسط پسری است که اورا می شناسند. اغلب فردی است که دختر با او رابطه دارد یا قبلاً رابطه داشته است.
ضرب و جرح روحی
ضرب و جرح روحی ممکن است بصورت اهانت از طریق کلمات تحقیرآمیز و توهین آمیز، مانند فاحشه، احمق، زشت یا نکبتی باشد. همچنین ممکن است بصورت رفتار یا اعمال توهین آمیز مانند تهدید یا مجبور شدن به کارهائی که احساس می کنید غلط هستند. این اعمال ممکن است به اینصورت باشد که کسی اشیاء دیگری را بشکند برای اینکه اورا به اطاعت وادار کند.
ضرب و جرح روحی کبودی یا سایر صدمات را روی بدن ایجاد نمی کند. از اینرو ممکن است کشف و اثبات آن دشوارتر باشد، ولی درعین حال مانند ضرب و جرح جسمی جُرم شدیدی محسوب می شود. افرادی که کسی را تحت ضرب و جرح روحی قرار می دهند می خواهند اورا کنترل کنند. به اعتماد بنفس، شخصیت، افکار و احساسات عواطف کسی که در معرض ضرب و جرح روحی قرار گیرد، اهانت می شود.
مشروبات الکلی؟
مشروبات الکلی بطور اتوماتیک با خشونت ارتباطی ندارند. برخی از افرادی که کتک می زنند معتاد به مشروبات الکلی هستند و برخی دیگر نیستند. عده ای فقط وقتی مشروب الکلی نوشیده باشند کتک می زنند. سایرین فقط وقتی کتک می زنند که مست نیستند. از طرف دیگر مشروبات الکلی اغلب بعنوان دلیل توجیهی برای کتک زدن استفاده می شود.
تنبیه مطابق قوانین سوئد ممنوع است
کتک زدن کودک همیشه در سوئد غیرقانونی است. ۱۹۷۹ استفاده از هرنوع خشونت علیه کودکان ممنوع شد. مفهوم این امر آنست که والدین حق ندارند فرزند خودرا بزنند. همه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند. سوئد اولین کشوری در جهان بود که خشونت علیه کودکان یا به اصطلاح تنبیه کودکان را ممنوع کرد. هنوز در بسیاری از کشورهای جهان مثلاً در آمریکا و انگلستان، زدن کودک آزاد است. خشونت علیه کودکان در کلیه اقشار اجتماعی، طبقات شغلی و مناطق مسکونی وجود دارد.
لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌گوش کردن،
لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است. و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی». توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه» در فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده.
انواع سرقت
سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقتهای مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در ماده ۱۹۷ ق.م باشد و الا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.
عنصر قانونی جرم سرقت
عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
عنصر مادی جرم سرقت
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد
رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.
بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا میکند. لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.
نکته:
بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار میکند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.
رکن دوم مال
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن. بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد. چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
تذکر
برخی حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر میگیرد.
رکن سوم تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد. سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوقدانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرائم می‌کاهد.
رکن چهارم به طور پنهانی بودن
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.
منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله میکند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.
عنصر معنوی سرقت
تعاریف ومصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه
برداشتن مال دیگری به صورت پنهانی و دور از چشم صاحب آن .
ربودن مال غیر به صورت پنهانی و قصد تملك
جرایم مسلحانه بویژه سرقتهای مسلحانه جبری , راهزنی , اخاذی توام با تهدید سلاح گرم یا سرد كه گاهاً منجر به ضرب و جرح و قتل نیز می گردد ، اثرات منفی بر امنیت جامعه گذاشته و باعث احساس عدم امنیت جانی و مالی ، هراس و تشویش اذهان و نارضایتی آحاد جامعه می گردد ، به تبع آن سلب اعتماد از توان دستگاههای برقرارکننده نظم و امنیت همچون قوه قضائیه نیروی انتظامی را به دنبال خواهد داشت .
از آنجائیكه در ایران اسلامی می بایستی كلیه آحاد جامعه از امنیت مطلوب برخوردار باشند تا در سایه آن بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و دولت نیز قادر باشد برنامه های سازندگی را در تمامی مراحل به اجرا بگذارد . باید توجه داشت امروزه پلیس به تنهائی در جامعه مسئول و جوابگوی مشکلات ناشی از کجروی ، جرائم و نا امنی نیست لذا بر مسئولین و ارگانها واجب است با همیاری و همكاری طرحها و برنامه های اساسی و ویژه ای را در كوتاه مدت و بلند مدت در جهت ریشه یابی و ازبین بردن علل و عوامل جرم تهیه واجرا نمایند/
هشدارهای انتظامی جهت آگاه سازی مردم در نحوه فروش خودروهای تصادفی
شگرد سارقین تحت عنوان مامور
اینگونه سارقین معمولاً با استفاه از خودروهای مدل بالا با رنگ شخصی ( پیکان، پژو و پراید) و همراه داشتن شیء شبیه بی سیم و سلاح تقلبی و ارائه کارت شناسایی جعلی تحت عنوان مامورین ( ناجا، مبارزه با مواد مخدر، آگاهی، اطلاعات و دادستانی) پس از شناسایی سوژه مورد نظر که غالباً از داخل بانکها و یا طلافروشی ها و مراکز معاملات تجاری، خرج می شوند و یا از مسافرین هتل های اتباع خارجی و … می باشند انتخاب نموده و با مراجعه به آنان تحت عنوان مظنونیت و یا اینکه وجوهات آنان مربوط به معاملات مواد مخدر و … می باشد اقدام به بازرسی بدنی، بررسی مدارک، وجوهات همراه و … می نمایند و با ترساندن فرد از برخوردهای بعدی او را مجاب به تسلیم نموده و سپس در فرصتی مناسب اقدام به ربایش وجوه و اشیاء قیمتی آنان می نمایند. در برخی موارد نیز پس از بازرسی به سوژه اعلام رفع ظن نموده و از محل دور می شوند اما فرد پس از گذشت مدتی با کنترل محتویات جیب خود ناگهان متوجه سرقت توسط این قبیل سارقین می شود. بعضاً یکی از همدستان سارقین در داخل بانک هنگام دریافت تراول چک توسط سوژه، ضمن به خاطر سپردن شماره های سریال و مشخشصات اسمی فرد، در طول مسیر متوقف و با تطبیق شماره تراول چک سوژه با شماره هایی که از قبل تهیه کرده مدعی مسروقه بودن آن می گردند. در بعضی موارد نیز سارقین پس از سوار کردن سوژه به خودروی مربوط به خودشان در مقابل اداراتی چون دادگستری، آگاهی و … متوقف و یکی از آنان به عنوان تعیین تکلیف و کسب دستور رئیس وارد اماکن مذکور شده و پس از برگشت مدعی می شود که باید سوژه به محل دیگری انتقال یابد و سپس با توجه به اغواء سوژه او را به محل دیگر منتقل و اقدام به ربایش وجوه نقدی و اشیاء قیمتی شخص می نمایند.
توجه:
اطلاعیه در خصوص سرقت ناشی از مسمومیت غذایی
با توجه به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و افزایش حجم مسافرت ها در سطح کشور و احتمال سرقت وجوه نقدی و اشیاء قیمتی مسافرین توسط سارقین با استفاده از شگردهای جدید، توجه هموطنان را به این نکته جلب می کنیم که از جمله این سرقت ها استفاده از مواد خوراکی و نوشیدنی مسموم و بیهوش کننده می باشد که ابتدا با طرح دوستی با افراد در داخل اتوبوس ها و کوپه های قطار و یا مراکز تفریحی و سیاحتی و با تعارف نمودن مواد خوراکی و نوشیدنی آلوده به مواد بیهوش کننده وجوه، طلاجات و سایر اشیاء گرانبهای آنان را سرقت نموده و متواری می گردند، لذا لازم است هموطنان عزیز در طول مسافرت از قبول هر گونه مواد خوراکی و نوشیدنی از افراد غریبه و افرادی که طرح دوستی با شما را برقرار نموده اند، جداً خودداری نموده و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را سریعاً به مامورین پلیس اطلاع دهند.
سرقت یکی از ناهنجاری هایی است که از زمان های گذشته تاکنون وجود داشته و این در حالی است که تنها شیوه و شگرد سارقان تغییر کرده است.
وظایف اداره کل مبارزه با سرقت
این اداره کل ، هدایت ستادی واحدهای رسیدگی کننده به سرقت را در سراسر کشور برعهده دارد و بیشترین وظیفه این اداره کل ، هدایت ستادی واحدهای اجرایی مبارزه با سرقت در سراسر کشور و نیز تجزیه و تحلیل آمار، اعلام نتایج آن به شهرستان ها در خصوص ازدیاد یا کاهش کشف سرقت و تذکر دادن آن براساس تجزیه و تحلیل است.
صدور بخشنامه، دستورالعمل و ارایه راهکارهای جدید در ارتباط با شیوه های جدید کشف سرقت از دیگر وظایف این اداره کل است.
هدایت واحدهای عمل کننده در امورمبارزه با سرقت وسایل نقلیه به خصوص خودرو را به عنوان شاخص ترین کار اداره کل مبارزه با سرقت و در این زمینه هماهنگی و تعامل وسیعی بین چند استان کشور برای کشف سرقت و دستگیری سارقان صورت می گیرد.
میزان سرقت در ایران و مقایسه آن با آمار جهانی
درصد سرقت در ایران نسبت به سایر کشورها خیلی کمتر است براساس آمار موجود تاکنون ۲۸ نوع سرقت نظیر خودرو، منزل، موتورسیکلت، جیب بری، کیف زنی، سرقت به عنف، سرقت مسلحانه، سرقت اماکن و … وجود دارد.
پارکینگ های طبقاتی تاثیری در کاهش وقوع سرقت خودرو نداشته است.
وفور موتورسیکلت در جامعه، عدم رعایت اقدامات ایمنی برای حفظ و نگهداری موتورسیکلت از سوی صاحبان این وسیله نقلیه ، باعث شده است تا سرقت موتورسیکلت بیشترین آمار سرقت را در کشور به خود اختصاص دهد.
افزایش خودرو، عدم نصب سیستم ایمنی بر روی خودرو، رها کردن خودرو روشن بدون سرنشین در خیابان و در بیرون پارکینگ، از مهمترین عوامل سرقت این وسیله نقلیه به شمار می رود.
کارآگاهان زمانی که وارد صحنه جرم یا سرقت می شود با توجه به مدارک، دلایل، قرائن و شواهدی که در صحنه جرم وجود دارد، تحقیقات خود را آغاز می کند و با توجه به یافته هایی که از صحنه جرم به دست می آورند ، به دنبال مجرم رفته و با اقدامات فنی – پلیسی موفق می شوند، سارق را شناسایی و دستگیر کنند.
| بیشترین سرقت ها در جایی رخ می دهد که مردم از اموال خود کمتر مراقبت و محافظت می کنند. |
سارقان زن
زنان سارق به تنهایی در زمینه جیب بری در اتوبوس ها، مراکز تفریحی، بازار، بازراچه ها، ایستگاه های مترو و … فعالیت می کنند.
دو درصد سارقان زن هستند و گاهی اوقات از زنان در زمینه سرقت از منزل به عنوان مراقب استفاده می شود.
سارقان در قالب فروشندگان اشیای عتیقه
اخیراً باندهای سازمان یافته ای به شناسایی افراد علاقه مند به خرید و معامله اشیای عتیقه و نفیس در استان های کشور اقدام می کنند و با این بهانه به سرقت اموال آنها می پردازند.
کلاهبرداران با نشان دادن اشیای عتیقه که اغلب تقلبی است، خریداران را به انجام معامله ترغیب و سپس با ترتیب دادن معاملات صوری ، آنها را به محل های خلوت کشانده و با ترفندهای فریبکارانه نظیر خوراندن داروی بیهوشی و یا ضرب و شتم، وجوه همراه آنها را به سرقت می برند. مالباختگان در بیشتر موارد به دلیل غیرقانونی بودن این معاملات از شکایت علیه سارقان به پلیس خودداری می کنند.
با توجه به وقایع رخ داده ، چنانچه در معرض این پیشنهادات واقع شدید از ورود به این گونه معاملات غیر قانونی که در آن علاوه بر زیان های مالی، بیم خطرات جانی نیز متصور است، به طور جدی خودداری کرده و مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهید.
مامور نماها
گاهی مشاهده شده که افرادی تحت عنوان مامور در جلوی بانک ها، مراکز خرید و فروش خودرو، بنگاه های معاملات ملکی، دفاتر ثبت و اسناد و … پرسه می زنند و افرادی را که حامل پول نقد و تراول چک هستند، تعقیب و در محل های خلوت آنها را متوقف می کنند و حین بازرسی از آنها، پول یا تراول چک هایشان را سرقت و از صحنه متواری می شوند.
، مامورنماها در اغلب موارد طعمه های خود را به حمل مواد مخدر متهم می کنند، شهروندان هنگامی که حامل وجه نقد هستند، در صورت مراجعه افرادی با لباس شخصی به آنها که قصد دارند با نشان دادن وسیله ای شبیه بی سیم، آنها را مورد بازرسی بدنی قرار دهند، از مردم کمک بخواهند و یا اینکه سریع پلیس ۱۱۰ را در جریان قرار داده و درخواست کمک کنند تا پلیس اصالت فرد را بررسی کند.
سرقت توسط مامورنماها افزایش نیافته است ، ولی نیاز است مردم با آگاهی جلوی این کار را بگیرند.
مردم به هنگام برخورد با پلیس نباید ترس و ارعابی داشته باشند، شهروندان هنگام رویارویی با پلیس یا مامورنماها، کارت شناسایی آنها را گرفته و با دقت بخوانند و همچنین توجه داشته باشند که وسیله نقلیه آنها باید دارای آرم باشد.
سرقت از منزل
هنگام مسافرت ، خانه های خود را به افراد امین جهت سرکشی بسپارید و یا اینکه در صورت امکان شب ها فردی را برای حضور در خانه معین کنید.
استفاده از چراغ های اتوماتیک و دارای تایمر در کاهش سرقت از منزل موثراست.
سرقت از کودکان
برخورد شدید قوه قضاییه با سارقان طلاجات کودکان باعث گردیده در سال جاری سرقت از کودکان به خصوص دختربچه ها کاهش پیدا کند.
رها کردن دختربچه ها همراه با طلا و جواهرات در خیابان برای سارقان ایجاد انگیزه می کند، شهروندان باید از این کار خودداری کنند و به سر و دست کودکان خود طلا و جواهر آویزان نکنند.
سرقت از طریق مسمومیت
سارقان با مسافران داخل اتوبوس، ترمینال های مسافربری، قطار و… طرح دوستی می ریزند و سپس به آنها شیرینی و آبمیوه آغشته به داروهای خواب آور و مسموم تعارف می کنند و پس از بیهوش کردن مسافران، اموال آنها را به سرقت می برند. مسافران و افرادی که به تنهایی مسافرت می کنند از پذیرفتن خوراکی و نوشیدنی و میوه از افراد ناشناس جدا خودداری کنند.
سرقت از شبکه های برق
سرقت از شبکه های برق در اماکنی نظیر باغات، محل های کم تردد، مناطق ویلایی و شبکه های برق صورت می گیرد.
طی هماهنگی هایی که بین حراست وزارت نیرو و اداره کل مبارزه با سرقت ناجا صورت گرفته است، سرقت کابل های برق در سطح کشور رو به کاهش است.
سرقت از بانک
استفاده از ماموران انتظامی و سیستم های الکترونیکی بهترین راه پیشگیری از وقوع سرقت از بانک ها به شمار می آید.
سرقت از بانک ها در ایران نسبت به سایر کشورها طی سال های گذشته کاهش چشمگیری یافته است.
معاونت انتظامی استان های سراسر کشور با هماهنگی فرمانداران هر ساله از کلیه بانک های سراسر کشور بازدید کرده و در خصوص برطرف کردن نقاط ضعف آنها به مسوولان آنها تذکر می دهند. سپس نقاط ضعف بانک ها به استان ها و اداره کل مبارزه با سرقت نیروی انتظامی اعلام می شود و در کمیسیون های مبارزه با سرقت که در سطح عالی برگزار می شود، مطالب مطرح شده و از مسوولان بانک ها خواسته می شود که در این کمیسیون ها شرکت کرده و در رفع نقایص خود بکوشند.
وضوع روابط میان دختر و پسر مانند سایر روابط انسانی بر اساس عرف و هنجارهای هر جامعه، تعریفی متفاوت با سایر جوامع دارد که این موضوع در جامعه ما به دلیل ساخت مذهبی و سنتی و آسیب پذیری دختران در این رابطه، در اغلب موارد به ضرر دختران تمام می‌شود و در این میان این دختر است که ارزش‌هایی را که عرف جامعه برایش مقرر کرده است، در این رابطه به خطر می‌اندازد.
روابط و دوستی میان دختر و پسر
رواج شهرنشینی و زوال مفهوم محله
در این میان عوامل بسیاری باعث تغییر روابط میان دختر و پسر و قبح زدایی از این مسئله می شود که از آن می‌توان به رواج شهرنشینی و زوال مفهوم محله اشاره کرد. عاملی که در ساخت سنتی جوامع باعث کم بودن بروز رفتارهای غیر عرفی و نابهنجار می‌شد، ارزشی با عنوان آبروی خانوادگی و محله‌ای افراد بود. بر این اساس مردم به دلیل ارتباطاتی که با اطرافیان و محیط پیرامون خود داشتند، نسبت به رفتارهای آنها حساس بودند و موضوعی با عنوان آبرو در سطح محل و میان همسایگان باعث می‌شد که نابهنجاری‌های رفتاری با جنبه خود کنترلی شخصیت انسان‌ها روبرو شود و از این طریق مردم به خاطر حیثیت محله‌ای خود از انجام بسیاری از رفتارهای ناشایست دوری کنند. پس از گذار جوامع از سنت به سمت مدرنیسم و افزایش پدیده «شهرنشینی» و پس از آن «کلان شهرنشینی» دیگر مفهوم محله به معنای سابق آن از بین رفت و جای خود را به جمع‌های انسانی فاقد هویت گروهی داد. در چنین اجتماع‌هایی دیگر نه اثری از آبروی محلی بود و نه مفهوم همسایگی و مردم برای انجام رفتارهای خلاف عرف با عکس‌العمل همسایگان روبرو نمی‌شدند و اصلاً در کلان‌شهرهای جدید کسی به کسی کاری نداشت و حتی پس از سال‌ها هم جواری، دو همسایه حتی یکدیگر را نمی‌شناختند. در همین راستا دختران و پسرانی که پیش از این به خاطر ترس از آبرو در سطح محل ارتباط خود را نمایان نمی‌کردند و جنبه خود کنترلی بر روابط آنها حکم فرما بود، دیگر ابایی از ارتباطات غیر مشروع خود و نمایش دادن آن، حتی در سطح محله و همسایگان نداشتند و این موضوع باعث شد روابط میان دختر و پسر قبح خود را از دست بدهد و به تبع آن افزایش چنین ارتباطاتی افزایش یابد.
دختران و پسرانی که پیش از این به خاطر ترس از آبرو در سطح محل ارتباط خود را نمایان نمی‌کردند و جنبه خود کنترلی بر روابط آنها حکم فرما بود، دیگر ابایی از ارتباطات غیر مشروع خود و نمایش دادن آن، حتی در سطح محله و همسایگان نداشتند و این موضوع باعث شد روابط میان دختر و پسر قبح خود را از دست بدهد.
آن که آسیب می‌بیند دختر است.
در رابطه میان دختر و پسر در جامعه ما، این دختر است که چیزی برای از دست دادن دارد. این ارزش از دست دادنی، هم می‌تواند آبروی دختر در میان خانواده و جمع‌های آشنایان و در مفهوم کلی‌تر جامعه باشد و هم مسئله بکارت که حفظ آن مهمترین ارزش برای هر دختر محسوب می‌شود. از آنجا که روابط میان دختر و پسر به دلیل جاذبه‌های عمیق جنسی که میان آنها وجود دارد در برخی از موارد به رابطه جنسی می انجامد، این دختر است که ارزشی برای از دست دادن دارد و در این میان هیچ خطری پسران را تهدید نمی‌کند. آمارها چندی پیش در خصوص گرایش درصد بالایی از دختران و پسران به روابط جنسی دو سال پس از آغاز دوستی میان آنها نشان دهنده عمق این خطر در میان جوانان است. بر این اساس با افزایش دوستی‌های دختر و پسر، خواه نا خواه روابط جنسی هم افزایش می‌یابد و دخترانی که رابطه جنسی داشته داند در ازدواج دچار مشکل می‌شوند، زیرا پذیرش این موضوع برای همسران آنها غیرممکن است.
دختران و زنان فراری
گسترش فعالیت زیرزمینی عمل‌های ترمیمی
با افزایش روابط میان دختر و پسر و به تبع آن گسترش روابط جنسی میان آنها و مسئله ازاله بکارت که در برخی از موارد برای دختران پیش می‌آید، مدتی است که مراکزی به صورت غیر مجاز اقدام به ترمیم می‌کنند. اگرچه فعالیت این مراکز غیر قانونی است، اما برخی از متخصصان زنان و زایمان در مطب‌های خصوصی خود و گاه در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها اقدام به انجام این عمل ترمیمی می‌کنند تا دخترانی که در روابط غیر مشروع پیش از ازدواج با مشکل روبرو شده‌اند، شرایط را برای ازدواج مهیا کنند.
برای آنکه روابط دختر و پسر کنترل شود و جوانان به خصوص دختران به پیامدهای جبران ناپذیر این روابط دچار نشوند، نهادهای مسئول باید به فکر باز تعریف این روابط با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی باشند. مسئولان باید در نظر بگیرند که راهکارهای ده‌ها سال پیش به درد جوانان امروز کشور که در معرض طوفان برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنت هستند نمی‌خورد، باید روش‌های جدیدی اندیشید تا جوانان بدانند که سیل برنامه‌های ماهواره‌ای به چه دلیلی به سمت جوانان ما جهت داده شده است و با دور شدن جوانان از ارزش‌های خانوادگی چه منافعی برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آید.
از آنجا که روابط میان دختر و پسر به دلیل جاذبه‌های عمیق جنسی که میان آنها وجود دارد در برخی از موارد به رابطه جنسی می انجامد، این دختر است که ارزشی برای از دست دادن دارد و در این میان هیچ خطری پسران را تهدید نمی‌کند.
نهادهای دولتی همچنین باید با آموزش روش‌های تربیتی صحیح به خانواده‌ها، راه را بر دوری جوانان از محیط خانواده و گرایش به سمت دوستی‌های نامشروع ببندند. علاوه بر این از آنجا که بیکاری مهمترین دلیل گسترش این روابط دوستی و ازدواج نکردن در میان جوانان است، اگر نهادهای مسئول فرصت‌های شغلی را افزایش دهند، جوانان به سمت ارضای صحیح نیازهایشان از طریق سنت ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند و از روابط بی سرانجام و دردسر ساز نیز دوری می‌کنند.
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما ( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و… ) قابل ارتکاب می باشد.
لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این مطلب سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است. به طوری که در اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم، آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.
حقوقدانان دسته بندی های مختلفی در مورد اجزای تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ارائه داده اند. مثلا برخی از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی عنصر مادی جرم خیانت در امانت را در دو بخش رفتار مادی فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم بررسی نموده اند. ولی در این تحقیق دسته بندی که ارائه شده مفصل تر بوده و سعی شده که جرم خیانت در امانت را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار دهد. ( منظور از جامع و مانع بودن این است که دسته بندی ارائه شده همه مصادیق و اوضاع و احوال عنصرمادی این جرم را دربر بگیرد و مانع ورود اغیار گردد.)
معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.
معنای اصطلاحی خیانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.
استعمال کردن
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.
شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:
سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟
جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز
می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده است .
سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟
جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید “دادخواست مطالبه” را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.
