جرم جعل

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می گوید: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

معنای لغوی جاعل و جعل

جاعل : بنا بر تعریفی که از جعل گفته شده، جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.

جعل در لغت به معنای ساختن و وضع کردن و تزویر به معنای فریب دادن و گول زدن آمده است و جعل و تزویر به معنای ساختن امری از روی قصد و برخلاف واقع است.

  • نکته : قانونگذار در اکثر مواد از کلمه هرکس استفاده نموده است بنابراین هر فرد ایرانی یا خارجی زن یا مرد دارای هر شغل می تواند مرتکب جرم جعل شود اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید گفت که مسئولین و اداره کنندگان شخصیت حقوقی به عنوان مباشر و یا شرکای جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

این مقاله در دو قسمت به بررسی جعل می پردازد :‌اول موضوع جرم جعل و در قسمت دوم فعل مرتکب جرم مورد بررسی قرار می گیرد.

قسمت اول : موضوع جرم جعل و تزویر

ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و سایر تغییراتی که در سند یا نوشته موجود و معتبر به ترتیب مقرر در قانون ایجاد شود.

  • بند اول : ساختن نوشته : نوشته هر عبارت و علامت و اصطلاحی است که برخلاف حقیقت و بمنظور اضرار به غیر با دست و قلم و یا چاپ و ماشین بر روی صفحه ای تنظیم گردد. بنابراین چاپ بلیط هواپیما و راه آهن جعل می باشد و در مواردی که ورقه ای دال بر وجود رابطه حقوقی تهیه و تنظیم شده و دارای ارزش حقوقی باشد ساختن نوشته محقق شده است.

در ساختن نوشته یا سند نبایدسابقه ای از نوشته یا سند موجود باشد و مرتکب باید آن را از ابتدا ایجاد کرده باشد.

ساختن سند : اول باید نوع سند مورد توجه قرار گیرد. اسناد دو نوع می باشند :

۱٫اسناد رسمی : نوشته ای سند رسمی است که توسط مامورین رسمی تنظیم شود و مامور رسمی صالح برای تنظیم سند بوده و رعایت تشریفاتی که برای اثبات اسناد رسمی مقرر شده است بشود.

۲٫اسناد عادی : اما اسناد عادی این شرایط را ندارند و افراد می توانند در روابط خود ،‌سند عادی تنظیم نمایند ولی رکن اصلی این اسناد امضاء ‌آن است که اراده قطعی شخص برای پذیرفتن مفاد سند می باشد.

  • بند دوم : ساختن امضاء و مهر : ساختن امضاءء به این معنی است که علامت انتخاب شده توسط اشخاص که جهت تایید و تصدیق نوشته ها و اسناد اختصاص می دهند بطور تقلب آمیز توسط دیگری به کار گرفته شود و مهر نیز وسیله ای است که جهت استعمال در موقع تنظیم نوشته ها،اسناد و اوراق قراردادها و معاملات و روابط اداری و … به کار می رود.

آیا استفاده ی متقلبانه از مهر (جعل مهر ) مشمول جعل خواهد شد؟

بله استفاده متقلبانه از مهر نیز مشمول جعل می شود در جرم جعل قلب حقیقت موقعی مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد که موجب تحقق و یا اثبات امر و یا سلب آن بوده باشد که به نفع جاعل یا دیگری تمام گردد. در ساختن مهر و امضا جاعل کاری به متن و نوشته ندارد بلکه مهر و امضای صاحب نوشته را جعل می کند. به کار بردن مهر و اثر انگشت کسانی که امضاء‌ندارند هم در حکم امضا است و جعل محسوب می شود.

آیا جعل در فتوکپی مجازاتی را در پی خواهد داشت؟

جعل در فتوکپی اسناد از مصادیقی نیست که بتوان برای آن تعیین مجازات نمود مگر اینکه مصدق شده باشد ( نظریه شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۲/۹/۶۸ اداره حقوقی قوه قضائیه) ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی می گوید : ” عکسبرداری از کارت شناسایی ،اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد در غیر اینصورت برابر ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی جعل می باشد “.

آیا در جرم جعل شبیه سازی هم شرط است؟

یعنی در صورتی جرم جعل تحقق می یابد که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده باشد و مشابهتی وجود داشته باشد یا خیر شباهت شرط نمی باشد؟ برخی آراء شبیه سازی را شرط دانسته اند و بعضی آن را شرط ندانسته اند. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۱/۴/۸۱ بیان نموده است که درست است که جعل ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری برخلاف حقیقت است ولی شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضاء و مهر اصلی در هیچ یک از مواد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و شباهت جزئی چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است.

قسمت دوم : فعل مرتکب جرم جعل

عمل مرتکب جرم جعل قلب حقیقت به زیان دیگری می باشد که با ساختن نوشته،مهر یا امضاء تحقق می یابد و می تواند به دو شکل مادی و معنوی مورد بررسی قرار گیرد.

  1. جعل مادی : شامل تحریف حقیقت با عملی مادی می باشد که با باقی ماندن اثر خارجی در نوشته یا سند و یا غیر آن تحقق می یابد و جاعل در خود سند مرتکب تقلب می شود. مصادیق ماده ۵۲۳ جعل مادی هستند به جز تقدیم یا تاخیر تاریخ سند که می تواند مادی یا معنوی باشد.
  2. جعل معنوی : قلب حقیقت در مطلب و مفاد یک نوشته می باشد بدون اینکه دارای اثر خارجی باشد بنابراین جاعل ابتدا حقیقت یک امر را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را وارد سند می نماید.

ایجاد جعل نیز می تواند به دو صورت فعل یا ترک فعل باشد البته نظر مخالفی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه جرم جعل با ترک فعل تحقق نمی یابد ولی این نظر درست نمی باشد مثلا سردفتری که مکلف به تنظیم سند براساس تمامی خواسته موصی است با حذف نام یکی از موصی لهم به تکلیف خود عمی نمی کند ترک فعل نموده است زیرا جعل با امتناع از ثبت تمام حقیقت واقع شده است.

تفکیک اعمال مرتکب جرم جعل

ماده ۵۲۳ از واژه « نظایر اینها » استفاده کرده است بنابراین موارد ذکر شده تمثیلی می باشند و هر امری که مشمول جعل قرار گیرد را شامل می شود.

  • ۱٫ خراشیدن: از بین بردن و محو یک جزء از کلمه در سند یا نوشته است مثل اینکه با ناخن ۳۰۰۰ را به ۲۰۰۰ تبدیل کنیم.
  • ۲٫ تراشیدن : شامل از بین بردن تمام کلمه است که توسط وسایلی مثل تیغ یا چاقو صورت می گیرد مثلا تراشیدن اسم و اسم پدر کسی از سندی و نوشتن اسم خود و اسم پدر خود به قصد اینکه در آتیه مورد استفاده قرار گیرد جعل می باشد.
  • ۳٫ الحاق : شامل اضافه نمودن رقم، عدد،کلمه یا کلمات یا علائم مخصوص دستور زبان در قسمتهای خالی بین سطور و یا بین کلمات یک نوشته یا سند می باشد که موثر در تغییر معنی است . مثلا اضافه کردن چند صفر به ارقام مندرج در یک چک.
  • ۴٫ قلم بردن : تبدیل کردن و تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام موجود، بدون اینکه کلمه و رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل ۲ به ۳ .
  • ۵٫ محو. : پاک نمودن و از بین بردن جمله یا کلمه یا حرف یا عدد یا رقمی در یک نوشته یا سند به گونه ای که نتوان به آن پی برد که معمولا با مواد شیمیایی صورت می گیرد.
  • ۶٫ اثبات : اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته مثل پاک کردن خط قرمز بطلان از روی سفته .
  • ۷٫ سیاه کردن : ناخوانا کردن قسمتی از یک نوشته یا سند به وسیله ایجاد لکه جوهر .
  • ۸٫ الصاق : مونتاژ اسناد و نوشته ها به همدیگر بطور متقلبانه مثلا جدا نمودن امضاء فردی از ذیل یک نامه و وصل کردن آن به یک قبض مالی ولی در الصاق عکس روی گواهینامه رانندگی بدون ممهور کردن آن جرم جعل صادق نمی باشد.
  • ۹٫ به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن در سند یا نوشته ای که قابلیت اضرار دارد اعم از اینکه مهر نزد او امانت باشد یا به طرق غیرقانونی تحصیل کرده باشد.
  • ۱۰٫ تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن که ممکن است از مصادیق جعل مادی یا معنوی باشد.

جرم جعل در زمره ی جرائم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت

جرم جعل از جرايم غيرقابل گذشت است و رضايت شاكي خصوصي،جاعل را از تعقيب كيفري و مجازات معاف نمي كند،علاوه براين مجازات جرم جعل قابل تعليق نيست و متهم ناگزير به تحمل حبس تعيين شده و پرداخت جزاي نقدي خواهد بود.

ارکان جرم جعل

  1. رکن مادی : فعل مرتکب که به صورت مثبت ( انجام دادن آن ) و یا به صورت منفی ( ترک فعل و عدم انجام آن ) فعل مثبت مانند قلب حقیقت و دگرگون کردن آن و فعل منفی مانند حذف و عدم تحریر نوشته در سند.
  2. رکن معنوی : عبارت از علم و عمد در فعل یا ترك فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
  3. رکن قانونی : مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.

مجازات جعل امضاء چيست؟

نسبت به اينكه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معين می‌شود.به موجب ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و يا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل كنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محكوم خواهند شد. همچنين چنانكه امضا يا مهر معاون اول رئيس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمايندگان مجلس قضات، يكی از كارمندان و مسئولين دولتی از حيث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از يك تا ده سال خواهد داشت.

مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی

  • ماده ۵۲۴ : جعل امضا . مهر .حکم.فرمان و دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه حبس از ۳ تا ۱۵ سال
  • ماده ۵۲۵ : جعل موارد زیر علاوه بر جبران خسارت وارده حبس از ۱ تا ۱۰ سال
  1. احکام . امضا . مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور . وزرا . اعضای شورای نگهبان . نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان و قضات و کارمندان دولتی از حیث مقام رسمی
  2. مهر تمبر و یا علامت شرکت های دولتی
  3. احکام و اسناد دادگاه ها و حواله های صادره از خزانه دولتی
  4. منگنه و علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره میباشد
  5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی
  • ماده ۵۲۶ : جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی یا حواله های صادره از خزانه به قصد بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی و یا وارد کردن آن به کشور و استفاده از آن حبس از ۵ تا ۲۰ سال
  • ماده ۵۲۷ : جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی و …. حبس از ۱ تا ۳ سال
  • ماده ۵۲۸ : جعل مهر و منگنه ی نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال
  • ماده ۵۲۹ : جعل مهر منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها حبس از ۳ ماه تا ۲ سال
  • ماده ۵۳۰ : بدست آوردن مهر علامت یا تمبر ادارات و شرکت ها و استفاده از آنها به ضرر آنها حبس از ۲ ماه تا ۲ سال
  • ماده ۵۳۲ : تزویر کارکنان و مسئولان دولتی اعم از ساختن تحریف و الحاق کلمه ای در سجلات و اسناد حبس از ۱ تا ۵ سال و یا جزای نقدی ۶ تا ۳۰ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۳ : اشخاص عادی که مرتکب جرائم ماده ی قبل حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی ۳ تا ۱۸ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۴ : جعل و تزویر هر یک از کارکنان دولتی در تحریف نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان علاوه بر مجازات اداری حبس از ۱ تا ۵ سال و یا جزای نقدی ۶ تا ۳۰ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۵ : استفاده اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲ – ۵۳۳ – ۵۳۴ با علم به جعل بودن حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی ۳ تا ۱۸ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۶ : جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۷ : عکسبرداری از کارت شناسائی ، اوراق هویت شخصی ومدارک دولتی وعمومی بدون قید عکس بودن آنها حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۸ : اقدام برای معافیت خود یا دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا جعل نام طبیب در گواهی حبس از ۶ ماه تا ۱ سال و یا جزای نقدی ۳ تا ۶ میلیون ریال
  • ماده ۵۳۹ : ارائه ی تصدیق نامه ی خلاف واقع از جانب طبیب برای نظام وظیفه حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی ۳ تا ۱۲ میلیون ریال
  • ماده ۵۴۰ : سایر تصدیق نامه های خلاف واقع به ضرر اشخاص ثالث ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون ریال
  • ماده ۵۴۱ : شرکت کردن در هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عال ، دانشسراها و … به جای داوطلب اصلی علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به جزای نقدی ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال

مجازات جرم جعل در قانون اسناد سجلی و شناسنامه

  • ماده ۱۰ : هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه ( از قبیل خراشیدن تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۵۰۰٫۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد ، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
  • ماده ۱۲: هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید ،‌علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محکوم می شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکاتی در خصوص جعل باید مورد توجه قرار بگیرد

  1. جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد بنابراین کسی که مندرجات سند مجعول را تغییر می دهد جاعل نیست.
  2. در جعل پروانه رسمی دولتی و امثال آن،اضرار به غیر نمی تواند شرط و رکن اصلی بزه جعل باشد و جعل این اوراق به فرض عدم اضرار به غیر هم با رعایت مواد مربوطه بزه شمرده می شود ( حکم شماره ۱۲۶۹-۳۱/۵/۱۷ شعبه ۵ دیوان کشور )
  3.  اگر ورقه مجعول موافق با واقع و حقیقت باشد مثل بدهکاری که قرض را پرداخته و رسید نگرفته و خود رسیدی می سازد چون با ساختن رسید حقیقت موجود را که فقدان سند و مدرک اثبات دعوی است را قلب می کند بنابراین جاعل است و عمل او جرم محسوب می شود.

تهدید

تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی است . ماده ۶۶۸ که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم . لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده. تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد ، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد یا خیر؟ یا اینکه تهدید ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده ۴۳ بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده ۶۶۹ را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند . لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدیدهم شامل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و هم ماده ۶۶۹آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع ،الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است ، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در۶۲ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید . پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم .

۱- رکن قانونی : هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانون بودن آن است یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وماده ۲ قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد:(( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود )) نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷-۴/۱۰/۷۴ (طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا”کیفری برای آنها مقرر نشده است را ندارند)و نیز نظریه شماره ۵۶۶۹/۷-۱۷/۷/۸۲(قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید)نیز در تایید اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها می باشد. عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »، این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی به این شرح بود « هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه محکوم می گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد ». همانطور که می بینیم بین مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و ۲۳۵ قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزای فرانسه می باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و … است . آنچه هست مستند قانونی تهدیدو اکراه یکی ماده ۶۶۸ است که « هر کس با جبر و قهر یابا اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاءیا مهر نمایدو یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی گیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و دیگری ماده ۶۶۹ که فوقا”درج گردید . بنا بر تفسیر صحیح ماده ۶۶۹ که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می داند در حالیکه ماده ۶۶۸ شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه زیاندیده به مرتکب می داند بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم میشود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است ، در این گفتار بررسی و مقایسه دقیق دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ که در فصل ۲۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده و اساتید حقوق از آنها با عناوین « تهدید اشخاص » « اخاذی و یا اخذ مال و سند به عنف » « تهدید و اخاذی » یاد کرده اند مورد بحث نیست لیکن به پاره ای از وجود تمایز دو ماده جهت توضیح رکن قانون جرم تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ ق م ا بصورت خلاصه اشاره گردید .

۲- رکن معنوی : تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفا”سوء نیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده ۶۶۸ ق م ا است در تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ تاثیری ندارد ، صرف ایجاد نگرانی کافی است بدون آنکه مقید به انجام مورد تهدید توسط تهدید کننده باشد در واقع این ماده بر خلاف ماده ۶۶۸ که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا سند یا … می کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجنی علیه با جبر ، تهدید ، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد جرم ماده ۶۶۹تحقق یافته است ، چنانکه ماده نیز اشعار می دارد : « … اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد … » البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وی تشدید می گردد.حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد مثلاً شخصی دیگر را به احراق منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می گردد . انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بی تاثیر است مثلاً شخص دیگری را به انگیزه شرافتمندانه یا نجات فرددیگر یاهر انگیزه انسان دوستانه تهدید به جرمی می کندو یا به انگیزه مزاح و تفریح چنین اقدامی انجام دهد البته قاضی دادگاه می تواند در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه در محدوده بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید .

۳- رکن مادی : در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید شفاهی ، کتبی ، ایماء و اشاره و … می شود مثلاً اگر شخص دیگری را بوسیله نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است بترساند جرم محقق شده یا آنکه با اشارات چشم و ابرو و غیره اعمالی انجام دهد که تهدید آمیز است ولی در هر صورت عرف در تشخیص آن نقش موثری ایفاء می کند . دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر تهدید شد قضاوت عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می کند البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد . در ماده ۶۶۹ تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می نماید ، در مورد قتل توضیح خاصی ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است ضررهای نفسی در مرتبه بعد از قتل قرار دارد و شامل هر گونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می گردد در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می نماید یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است . در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت ، آبرو ، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط نمود، تهدید به آن تهدید به ضرر شرفی است .

افشاء سر : اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه ای ازاهمیت برخوردارند که در مقام اخفاء آن بر می آیدوپنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می شود ملاک آن عرف است ولی قدر متقین آن است که اموری که از افشاء آن ضرری ( اعم از مادی و معنوی ) متوجه شخص نمی شود نمی تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد . مثلاً اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی وی که همگان از آن بی خبرند فاش می شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده اخلاقی اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این قسمت از ماده ۶۶۹ می گردد ،ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو ولعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی شدن آنها برخد هم ببالد یا در همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی تاثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور. محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصری نیز می باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نیز می گردد و منظور از بستگان مذکور درماده همان بستگان نسبی و سببی فرد اند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی شود هر چند ممکن است تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی و یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را در بر نمی گیرد برای مثال اگر شخص خواه چیزی مطالبه نماید یا خیر دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش در فلان مهمانی یا جلسه غیر قانونی را منتشر خواهد کرد هر چند وابستگی وی به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی گردد .

ضرر مالی : تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است . وسیله در ماده ۶۶۹ بی تاثیر است و این معنا از کلمه « به هر نحو » استفاده می گردد ولی نکته ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که بموجب آن « هر کسی بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد » که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می دهد بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ می باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می کند از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷ ، لازم به ذکر است تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی ، شرفی و مالی و افشاء سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو ( بجز از طریق اسلحه می باشد ،ولی در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام می پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهدید نیست.
تهدید لازم است به ارتکاب اعمال غیر قانونی باشد : در اینکه تهدید لازم است نسبت به فرد تهدید شونده موثر و تهدید کننده نیز توان انجام آنرا داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود تردیدی نیست ولی آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است ؟ پاسخ این سوأل قطعاً منفی است و هر تهدیدی مجرمانه نیست چنانکه اگر شخص دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه دهد ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد نمود و یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی احساس تضییع حقوقش را دارد بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهم کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست حتی خود قانونگذار نیز در بعضی موارد از تهدید به عنوان مجازات استفاده می نماید مثلاً در مواد ۴۳ و ۴۶ در کنار وعظ و توبیخ تهدید را نیز جزء واکنشهای قانونی در قبال جرم می داند .

وضوح تهدید : تهدید شخص لازم است واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل ، ضررهای مادی ، معنوی ، شرفی و افشاء سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند لیکن در موارد تردید یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داده ، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید حسابت را می رسم یا کاری می کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنندیا اشکت را در می آورم ، که در تهدید ابهام وجود دارد واشاره دقیقی به ضررهای نفسی ، شرافتی و … در آن نشده نمی توان تفسیر موسع نمود و حکم به محکومیت مرتکب داد . از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره ای که رافع ابهام و تردید باشد به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آنرا دریابد کفایت می نماید .

مجازات مرتکب : در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می نماید . جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق الناس و مشمول ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی است که جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورت رضایت واعلام گذشت شاکی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید بموجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۹/۷ – ۱۱/۸/۷۱ ملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از : ۱- قوانین جزایی- ۲- آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور – ۳- حق الناس بودن یا نبودن جرم .

تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود :

برخی از موارد مشاهده شده فردی که دیگری را تهدید می نماید قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجرای گفته خویش مصمم است یا مجرمی که محکوم به تحمل مجازات شده مجددا” نیت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نماید مثلا” :شخصی که دیگری را تهدید به قتل نموده از اوضاع و احوال اینگونه بر می آید که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اینکه در پی تهیه سلاح برآید یا با افرادی در خصوص قصد خود صحبت نموده یا حرکات مشکوک دیگری انجام دهد که بتوان از هدف وی به قتل آگاه شد. یا پس از محکومیت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخریب اتومبیل دیگری صراحتا”اظهار دارد مجددا” اتومبیلت را تخریب می نمایم دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی بنا بر تقاضای تهدید شده یا متضرراز جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است :
اولا” :این ماده دارای دو قسمت است یکی اینکه در موردی که شخص مورد تهدید قرار گرفته بیم آن توسط قاضی میرود واقعا” مرتکب جرم شود دیگر اینکه وقتی شخصی محکوم به مجازات جنایی یا جنحه (طبق تقسیم بندی سابق جرایم) گردیده صریحا” نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید و در این قسمت ماده شخص محکوم است و پس از احراز محکومیت و تعیین مجازات جرمی که انجام داده به صورت صریح اعلام میدارد : مجددا” مرتکب همان جرم خواهد شد لذا عبارات محکوم به مجازات .صریحا” و تکرار جرم در این قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانیا”:دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب برای این امر بدهد در این قسمت نیزلازم است تهدید شده یا متضرر از جرم تقاضا نماید و در صورت تقاضا این امر از اختیارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگیرد مرتکب جرمی که احتمال وقوع آن میرود یا تهدید به تکرار آن کرده ، نشود . در صورتی که در طول مدت دو سال از تاریخ تودیع وجه الضمان مرتکب جرم نگردید به درخواست وی یا قائم مقام قانونی اش تامین ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسیدگی به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد .این سیاست کیفری که در راستای پیشگیری از وقوع وتکرار جرم و وظایف قوه قضائیه درنیل به آن است اثر بازدارندگی بیشتر از اعمال مجازاتهای حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زمانی که قانونگذار در این ماده قانونی جهت آزادی یا وجه الضمان قرار داده که با شباهتی که به تاسیس حقوقی تعلیق مجازات دارد عملا”در سیستم قضایی بیش ازمجازاتهای شتابزده و گاها” شدید جواب داده است.

آدم ربایی

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود.

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.» و اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.

اما همان گونه که می دانیم قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی به موجب مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونی در مورد جرم سلب آزادی تن دیگری، عاری از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعی شده است به بررسی جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

تعریف آدم ربای

آدم ربایی، معادل واژه های (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در برخی موارد، برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است:
انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله و: ۹۶)
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن.(Dictionary: 256)
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.» (جعفری) بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد.

مخفی کردن هم، سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می باشد. ۲ عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ

در مورد جرم آدم ربایی، تا کنون مقررات مختلفی وضع گردیده و قانونگذار سعی کرده است در زمانهای مختلف برای مبارزه با این پدیده زشت و شنیع به شدت برخورد نماید و البته این تعدد، ابهامهایی را نیز به وجود آورده است که در این جا لازم است ضمن بیان مقررات گذشته، به مقایسه آنها با آخرین اراده قانونگذار و بیان ناسخ و منسوخ یا عام وخاص آنها بپردازیم : ۱۲ ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:

  • هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
  • هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
  • اگر کسی، شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است، با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد، مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.

در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. ” این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است.

۲۲ قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵: «هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا ویا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور، منسوخ می باشد.

۳۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ که شامل ۱۱ ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص بموجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند (یعنی تا سال ۱۳۷۵)، اما زمانی که قانونگذار در اصلاحات ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، این جرم را پیش بینی کرد، مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم

  • ماده ۱ : «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء) که در ماده ۶۲۱ نیامده است، موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
  • ماده ۲ : «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب، اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ابهام جدی وجود دارد؛ زیرا ماده ۶۲۱ مقرر می دارد: «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت، اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود، که اگر به صورت عمدی باشد، قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا در صورت عمدی بودن، قصاص امکان نداشته باشد، دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد.اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد؛ زیرا:
  • اولاً ماده ۲ مذکور برای اعمال مجازات اعدام، صرف برقراری رابطه سببیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند؛ اما مجازات قصاص، شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد؛ مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد، حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد رابطه سببیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفا قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛ مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید، اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است، سکته نموده و فوت کند، می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است، اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا، فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود، نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد.
  • ثانیا، اطلاق ماده ۲ شامل قتل غیر عمدی هم می شود. یعنی قتل غیرعمد نیز مستوجب مجازات اعدام است؛ اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد. ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت، اما این ادعا مردود است؛ زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سببیت کافی نبود.
  • ثالثا، ماده ۶۲۱ اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از این جهت، تعارضی میان دو ماده موصوف نیست. البته ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی، مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست: «هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود، دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده، روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام است (حر عاملی: ۱۹/۳۶) و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند (نجفی: ۴۳/۸۰) اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسؤول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد. (ابن ادریس: ۲۵/۳۴۰)
  • رابعا، مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده ۲ به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، هرگز اعدام و قصاص نیست. بنابراین ماده ۲ به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
  • خامسا، مجازات اعدام و قصاص، دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است. بنابراین هر کدام را می توان در محل خود اعمال کرد. البته ادعایی که دراین جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد؛ این که چنانچه شخصی، دیگری را برباید و عمدا او را بکشد، مجازات او قصاص است؛ اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد، بلکه رابطه سببیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد، حکم به مجازات اعدام داده می شود.
  1. ماده ۳: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد: (وطی انسان مذّکر به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس، زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد: (جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است اگر چه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ، اعدام نیست بلکه صد تازیانه است (ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز، چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد، مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا ۹۹ ضربه شلاق است (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید به حکم ماده ۳ موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای حدی یا تعزیری اکتفا نمود؟ به نظر می رسد در این موارد باید گفت که ماده ۳ به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی منسوخ گردیده است و مشمول عبارت «و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.
    ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس، هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد، مشمول ماده ۳ می باشد و ماده ۳، عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی، تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط و زنا به عمل نیاورده است، قابل قبول نمی باشد؛ بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده ۳ نیز می شود و ناسخ آن است.
    ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد؛ اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود. مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود. ظاهر ماده ۶۲۱ و عبارت (ارتکاب جرایم دیگر) بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم، حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم، دارای مجازات باشد، مجازات آن اعمال می گردد؛ اما ظاهرا دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۱۷۲۱۱/۴/۱۳۴۸ که در این زمینه صادر کرده است، خلاف آن را پذیرفته است: «دادگاه جنایی، مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده ۲۰۷ و ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی دانسته است، در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده، عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته، بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رای را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان توجیه کرد.
    ظاهرا منظور از(مرتکب) در ماده ۳ همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد. بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد، احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
  2. ماده ۴: «هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر باشد وبه سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده ۴ با ماده ۶۲۱ آن است که ماده ۶۲۱ به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ای ندارد. بنابراین ماده ۴ در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی، حاکم بر این مورد باشد؛ زیرا دعوت کردن از منزل، الزاما به شکل آدم ربایی محقق نمی شود. در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی، همان مطالبی که در ذیل مواد ۲ و ۳ گفته شد، در این جا هم قابل بیان است. از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود، مجازات این جرایم نسبت به مرتکب، اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسؤولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
  3. ماده ۵ : «هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده ۶۲۱ بیان شده است؛ اما در این ماده، تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است. بنابراین ممکن است، گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات مرتکب، به حکم ماده ۵، حبس ابد است و این مورد،مشمول ماده ۶۲۱ نمی شود؛ زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است، بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد. این احتمال قابل توجیه و دفاع است؛ اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
  4. ماده ۶ : «در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.» این حکم در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه، ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.
  5. ماده ۷ : «هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود ودر این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که در باره مباشر مقرر گردیده است.» مفاد این ماده در ماده ۶۲۱ بیان شده است: (شخصا یا توسط دیگری)، اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد، نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد. اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر، سبب سلب مسؤولیت مباشر نمی شود. بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتا انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد، مگراین که علل رافع مسؤولیت کیفری وجود داشته باشد، مانند این که آمر، دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
  6. ماده ۸ : «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.» ماده ۸ در مواردی که به قانون تشدید مجازات، عمل می شود قابل اعمال است؛ اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد، بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود. بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب، مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات، حکم بدهد، می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف بدهد. همچنین ممکن است، گفته شود که تخفیف مجازات جرم آدم ربایی، تابع مقررات خاص ماده ۸ می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند. اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد. شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولاً همان شخصی است که ربوده شده است، مگر این که محجورباشد که در این صورت ولی یا قیم او، شاکی خصوصی به حساب می آیند. اگر در صورت فوت مجنی علیه، ورثه را شاکی خصوصی بدانیم، به نظر می رسد که رضایت همگی آنان برای اعمال تخفیف مجازات لازم نیست، بلکه رضایت یک یا چند نفر نیز کفایت می کند و این مطلب در مورد اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است.
  7. ماده ۹ : «در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون، بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.» این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسؤولیت کیفری، منسوخ شده است. هرچند ممکن است، گفته شود قانونگذار، زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسؤولیت کیفری وجود داشته است. بنابراین ماده ۹، یک حکم خاص است که صرفا در مورد آدم ربایی حاکمیت دارد. این ادعا گرچه قابل تأمل است، اما با توجه به این که سن مسؤولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییراتی اساسی را به خود دیده است، اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.
  8. ماده ۱۰ : «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.»
  9. ماده ۱۱ : «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.» این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.
در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه، صورتهای خاصی از آدم ربایی یا جرایمی شبیه آدم ربایی پیش بینی شده که در این جا مناسب است به بررسی این جرایم و رابطه آنها با جرم آدم ربایی به معنای خاص آن، بپردازیم: ۱۳ ربودن طفل تازه متولد شده

۳ صور خاص آدم ربایی و جرایم مشابهماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی به جرم دزدیدن و مخفی کردن و جابجا نمودن طفل تازه متولد شده، اشاره دارد که شبیه جرم آدم ربائی می باشد: «هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

منظور از طفل تازه متولد شده، همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا هم جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده ۶۳۱ به صورت خاص بیان نمی شد، مشمول ماده ۶۲۱ بود. علت این که قانونگذار واژه (دزدیدن) را به جای واژه (ربودن) برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع، در حکم مال می باشد، هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد؛ زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند. در مقام تفاوت میان ماده ۶۲۱ و ۶۳۱ ممکن است» چنین گفته شود که ماده ۶۳۱ ناظر به موردی است که شخصی، طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند، شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند. بنابراین چنانچه این تفاوت، صحیح باشد، باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل، او را به قصد اخاذی یا هر منظور سوء دیگر برباید، مشمول ماده ۶۲۱ خواهد بود و این احتمال، گر چه از ظاهر ماده ۶۳۱ به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.

پرسشی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که اگر شخصی، طفل تازه متولد شده را برباید و تا چند سال او را نزد خود مخفی نگه دارد، آیا عمل او از این جهت که در ابتدا، عنوان دزدیدن طفل را داشته است تا زمانی هم که طفل به سن بلوغ می رسد، همین عنوان را دارد یا ادامه عملیات مخفی کردن و ربودن که در حقیقت نسبت به شخص غیر طفل صورت می گیرد، مشمول ماده ۶۲۱ می شود و یا این که هر دو عنوان مجرمانه بر این عمل صادق است و باید قواعد تعدد جرم را در مورد آن اعمال کرد؟ توجیه احتمال نخست آن است که جرم ربودن طفل، یک جرم مستمر است. بنابراین تا زمانی که ادامه دارد، عنوان ربودن طفل بر آن صدق می کند. دلیلی که برای احتمال دوم می توان اقامه کرد آن است که عنوان جرم ربودن طفل تا زمانی صدق می کند که مجنی علیه، طفل و نوزاد باشد. بنابراین وقتی که طفل بزرگ شد و از حالت نوزاد بودن خارج گردید و مرتکب به عملیات مخفی کردن و ربودن ادامه داد، عنوان جرم دیگری هم بر آن عمل صدق می کند که ادامه همان عمل اولی است و در اینجا تعدد جرم رخ می دهد. به نظر می رسد احتمال نخست با قواعد حقوقی و ظاهر دو ماده، سازگارتر است؛ زیرا ادامه نگه داری طفل، نتیجه جرم ربودن طفل است و رباینده، کودک را ربوده است تا نزد خود نگه داری و او را بزرگ نماید. همچنین اثر دیگری که بر این احتمال مترتب است، این که اگر رباینده طفل، آسیبی به کودک برساند یا او را به قتل برساند، تابع مقررات عمومی قتل و ایراد صدمه خواهد بود و احکام خاص آدم ربایی بر عمل او صدق نمی کند.

در ماده ۶۳۱، ملاک و زمانی برای عنوان تازه متولد بودن، بیان نشده است و به نظر می رسد این عنوان تا وقتی است که کودک به صورت کامل برای والدین و اشخاصی که او را دیده اند قابل تمایز با کودکان دیگر نباشد، به گونه ای که اگر با کودک دیگری جابجا شود قابل تشخیص نباشد، هر چند ملاک مراجعه به عرف نیز قابل دفاع است. ۲۳ مخفی کردن اموات
ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی جرم خاصی شبیه مخفی کردن دیگری را بیان می کند: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» انسان مرده هم آدم محسوب می شود و مخفی کردن وی، مخفی کردن آدم است؛ اما قانونگذار، این جرم را به صورت جداگانه و با مجازات بسیار کمتری نسبت به مخفی کردن انسان زنده، پیش بینی کرده است؛ زیرا مخفی کردن انسان مرده نتایجی همچون آسیب روحی و سلب آزادی تن را به همراه ندارد.

ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز به جرم مخفی کردن انسان مقتول اشاره کرده است: «هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل، مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.»

در این دو ماده به ربودن انسان مرده یا مقتول، اشاره ای نشده است و نمی توان این دو مورد را مشمول ماده ۶۲۱ دانست؛ زیرا علاوه بر این که این دو مورد، دارای عنوان خاص مجرمانه هستند، اصولاً هدف ممنوعیت آدم ربایی، جلوگیری از سلب آزادی تن افراد است و شخص مرده از چنین آزادی برخوردار نیست تا امکان سلب آن وجود داشته باشد. اگر کسی به گمان این که شخص مرده ای را مخفی می کند، او را مخفی نماید و سپس معلوم شود که آن شخص، زنده بوده است، به نظر می رسد که عمل وی مشمول ماده ۶۲۱ نخواهد بود؛ بلکه این عمل مشمول دو ماده اخیر است؛ زیرا در این جا شبهه موضوعی وجود دارد که عنوان مجرمانه را تغییر می دهد. ۳۳ مخفی کردن مجرم
ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، نوع خاصی از مخفی کردن دیگری را بیان کرده است : «هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات، مجازات مرتکب، یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.» همان گونه که ملاحظه می شود این ماده نیز مانند ماده ۶۲۱، به جرم مخفی کردن دیگری اشاره دارد و سؤالی که در این جا مطرح می شود آن است که رابطه این دو ماده چیست ؟ برای پاسخ به این سؤال باید میان دو صورت مختلف تفکیک کرد:

  1. ممکن است آدم ربا با توافق و رضایت مجرم یا متهم، اقدام به ربودن ومخفی کردن وی نماید و انگیزه رباینده و مخفی کننده، خلاصی شخص ربوده شده از محاکمه یا مجازات باشد. این صورت مشمول ماده ۵۵۳ می باشد؛ زیرا مخفی کردن با این انگیزه، جرم خاصی است که ماده قانونی خاص دارد. ممکن است گفته شود که ماده ۵۳۳ فقط به مخفی کردن اشاره دارد و آدم ربایی را بیان نکرده است، بنابراین در مورد آدم ربایی باید به حکم عام ماده ۶۲۱ عمل کرد. اما به نظر می رسد در این جا ارکان جرم موضوع ماده ۶۲۱ که رضایت مجنی علیه نیز جزء آنهاست، فراهم نمی باشد
  2. ممکن است آدم ربا قصد رهایی مجرم از محاکمه یا مجازات را نداشته باشد و شخص ربوده شده هم رضایت بر این کار نداشته باشد؛ مانند این که شخصی متهم به رابطه نامشروع با دختری است و دادگاه حکم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق می دهد، اما پدر دختر ادعا می کند که این مجازات هرگز برای مجرم کافی نیست و او آبروی خانواده وی را برده است، بنابراین مجرم را ربوده و در محلی مخفی می کند تا خودش او را به سزای عملش برساند. به نظر می رسد این مورد، مشمول ماده ۶۲۱ می باشد و ظاهرا قصد فراری دادن مجرم از محاکمه یا مجازات، سوءنیت خاص جرم موضوع ماده ۵۵۳ می باشد که در این جا محقق نمی باشد. ۴۳ ربودن اتباع ایرانی
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب ۱۰ / ۸/ ۱۳۶۸ ربودن اتباع ایرانی در خارج کشور را به عنوان خاص پیش بینی کرده است : «ماده واحده – به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا، رئیس جمهور موظف است برای دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل مستقیم یا غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند اقدامات لازم را به عمل آورد.
  • تبصره ۱ کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند، مشمول این ماده واحده می باشند.
  • تبصره ۲ اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند، در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.
  • تبصره ۳ این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی علیه جان و منافع اتباع ایرانی را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد.»

این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا، ایرادهایی دارد که بحث از آنها به این گفتار مربوط نمی شود. ۵۳ توقیف غیر قانونی
توقیف غیر قانونی و بازداشت افراد نیز مانند آدم ربایی منجر به سلب آزادی تن می شود و از این جهت و برخی جهات دیگر شبیه آدم ربایی است؛ اما میان این دو جرم تفاوتهایی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و قبل از بیان این تفاوتها ضروری است که عنصر قانونی جرم بازداشت غیر قانونی بیان گردد. این جرم در مواد ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ماده ۵۷۵: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

این جرم نیز گرچه معمولاً منجر به سلب آزادی تن مجنی علیه می شود، اما تفاوت آن با جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری، آشکار است؛ زیرا اولاً فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذی صلاح هستند، اما جرم آدم ربایی توسط افراد عادی صورت می گیرد. ثانیا بازداشت غیرقانونی از راه فعل مادی ربودن، محقق می شود، اما این جرم از طریق صدور قرار و دستور است. ثالثا دستور بازداشت و توقیف ممکن است منتهی به بازداشت نشود، مانند این که به متهم دسترسی نباشد یا متهم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل، آزاد شود. رابعا جرم آدم ربایی معمولاً به صورت مخفیانه و دور از چشم دیگران صورت می گیرد، اما جرم موضوع این ماده به صورت اداری و علنی صورت می گیرد.
ماده ۵۸۳ : «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

جرم موضوع این ماده، شباهت زیادی با جرم آدم ربایی دارد. بنابراین ممکن است در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود؛ اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود:

  1. اولاً، ماده ۵۸۳، مرتکب جرم را (مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح) دانسته است که اگر چنین باشد، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد روشن است؛ اما عبارت «یا غیر آنها» که به دنبال مأموران دولتی آمده است، شمول این ماده نسبت به افراد عادی را تقویت می کند. سابقه وضع این ماده نیز نشان می دهد که اختصاص به کارمندان دولت نداشته است؛ زیرا ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی که در مورد این جرم بود به توقیف دانش آموزان توسط معلمان اشاره داشت و ماده ۷۱ قانون تعزیرات هم آورده بود: «اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون از مفاد این ماده مستثنی می باشند، مشروط بر این که اقدام اولیا از حد قانونی تجاوز ننماید.» قرینه ای که برای اختصاص این جرم به کارمندان دولت وجود دارد، ذکر این ماده در فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است که حذف افراد عادی در اصلاحات بعدی نیز آن را تقویت می کند.
  2. ثانیا، به فرض آنکه ماده ۵۸۳ را شامل افراد عادی نیز بدانیم، می توان از نظر عنصر مادی، میان این دو جرم تفکیک کرد، بدین صورت که ماده ۵۸۳، مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن به عنوان اجرای قانون صورت گیرد ولی در واقع غیر قانونی باشد، بر خلاف آدم ربایی که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و نظایر اینها در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده ۵۸۳ که مرتکب با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند.
  3. ثالثا، عبارتهای «جلب توقیف حبس» که در ماده ۵۸۳ بیان شده است، عرفا با آدم ربایی تفاوت دارند؛ اما عبارت «عنفا در محلی مخفی نماید» که در ماده ۵۸۳ بیان شده است، با عبارت «مخفی کند» که در ماده ۶۲۱ آمده است، شباهت دارد و از این جهت ممکن است موجب خلط آنها شود که برای این تمایز باید به همان ملاکهایی که در بالا گفته شد توجه داشت. ۴ عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در حقیقت دو جرم را بیان می کند: «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» که گرچه در بسیاری موارد، یک جرم نتیجه جرم دیگری است، اما این دو جرم، ممکن است به صورت جداگانه هم محقق شوند. بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی، دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند، اما ناگهان به ذهن وی خطور کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام، در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد. ۱۴ آدم ربایی
آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده می شود (مال و انسان). پس ربودن انسان، بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او به این وسیله سلب گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است رباینده با قهر و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور همراه خود ببرد. گاهی ممکن است با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس یرای تحقق عنصر مادی آدم ربایی، دو چیز لازم است : یکی این که جسم مجنی علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده ای از خود نداشته باشد، به گونه ای که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم است، سلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می باشد. ۲۴ مخفی کردن
مخفی کردن به معنای مستور کردن و پوشاندن است، بدین معنا که مجنی علیه بدون اراده خود در محلی که رفت وآمد به آن صورت نمی گیرد وامکان خارج شدن از آن وجود ندارد، نگهداری شود که البته در این خصوص هم باید توجه داشت که مخفی کردن، یک معنای عرفی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشند، اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛ مانند این که چند نفر برای کار کردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده، در آن جا نگهداری شوند. ممکن است آدم ربایی منتهی به مخفی کردن شود، یعنی رباینده برای این که بر عمل خود سرپوش بگذارد، مجنی علیه را در محلی مخفی کند. در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد؛ بلکه در این جا مخفی کردن، نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود. محل مخفی کردن، لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد؛ بلکه اگر مرتکب، صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.

از نظر عنصر مادی، تفکیک دیگری که میان جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری به عمل آمده است، آنی و مستمر بودن زمان تحقق آنهاست: «ربودن انسان ماهیتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرمی آنی است، در حالی که مخفی کردن، جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل، محفوظ و دور از انظار باشد.» (گلدوزیان: ۱۹۹) اِشکالی که بر این تفکیک می توان وارد نمود، آن است که نحوه ارتکاب جرم از این نظر در هر دو مورد یکسان است. زمانی که شخصی ربوده شد و از مکانی به مکان دیگر منتقل گردید، جرم آدم ربایی محقق می شود و تفاوتی ندارد که این ربودن ادامه پیدا کند یا بلافاصله قطع گردد و این خصوصیت در مخفی کردن هم وجود دارد، یعنی وقتی شخصی، دیگری را مخفی کرد، جرم مخفی کردن، محقق می شود، اعم از این که مخفی کردن، ادامه یابد، یا پس از مدت کوتاهی قطع گردد. فلسفه ممنوعیت جرم که همان جلوگیری از سلب تن دیگری است، در هر دو جرم به نحو یکسان وجود دارد. پس هر دو جرم یا باید جرم آنی و یا مستمر باشند. در پاسخ به این ایراد ممکن است، گفته شود ملاک تمایز جرم آنی و جرم مستمر، زمان لازم برای تحقق عنصر مادی جرم است. یعنی در جرم آنی، زمانی کوتاه برای تحقق جرم کافی است. اما برای تحقق جرم مستمر، زمانی طولانی لازم است و جرم آدم ربایی و مخفی کردن، این تفاوت را با هم دارند؛ زیرا جرم آدم ربایی به محض این که شخصی ربوده شد، محقق می گردد، هر چند طی زمانی کوتاه باشد؛ اما اگر شخصی، دیگری را برای چند دقیقه در محلی مخفی کند و سپس او را آزاد نماید، عنوان (مخفی کردن دیگری) برعمل او صدق نمی کند. این توجیه، قابل دفاع است و در نتیجه، جرم آدم ربایی، مشمول مقررات جرایم آنی است. پس اگر شخصی در تهران ربوده شود و به قم انتقال داده شود، رسیدگی به جرم در صلاحیت حوزه قضایی تهران خواهد بود. ممکن است ربودن، همراه با مخفی کردن باشد، مثلاً راننده کامیون، درب کامیون را بر روی شخصی که در عقب کامیون است، قفل کند و آن شخص، ساعت ها در همان مکان بماند و سپس او را به حوزه قضایی دیگری ببرد. در این جا کدام عنوان، محقق شده است؟ اگر عنوان مخفی کردن، صدق کند، این یک جرم مستمر است که دادگاه مستقر در هر دو حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؛ اما اگر آن را آدم ربایی بدانیم، دادگاه محلی که شخص در آن جا ربوده شده است، صلاحیت دارد. اگر در همین فرض، دو عمل موصوف، توسط دو نفر صورت گیرد، یعنی یک نفر، درِ کامیون را قفل کند و شخصی را در آن مخفی نماید و سپس شخص دیگری او را به محل دیگری منتقل نماید، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو در یک جرم شرکت کرده اند یا جرم هر کدام عنوان خاص خود را دارد؟ ممکن است، گفته شود: در این جا باید به قصد آنها توجه داشت، اگر قصد مجرمان، آن باشد که مجنی علیه را ساعتی در محلی مخفی کنند تا سپس به محل دیگری ببرند، عنوان آدم ربایی صدق می کند؛ زیرا عملیات مخفی کردن، عملیاتی مقدماتی برای ربودن بوده است. اما اگر قصد شخص اول، مخفی کردن باشد و قصد شخص دوم، آدم ربایی باشد، عمل هر کدام، مشمول عنوان خاص خود خواهد بود.

انتقادی که بر این دیدگاه وارد است، این که در تفکیک میان جرایم آنی و مستمر، عنصر معنوی و قصد مجرم تأثیری ندارد؛ بلکه باید به عنصر مادی جرم توجه داشت. عنصر مادی جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری معمولاً به صورت فعل مادی مثبت رخ می دهد؛ اما احتمال تحقق آن با ترک فعل هم منتفی نیست، مانند این که شخصی در آسانسور گرفتار شود و به مسؤول خرابی آسانسور اطلاع دهد و او به قصد مخفی کردن شخص گرفتار، از نجات وی خودداری کند. اما اگر عنصر مادی این دو جرم را منحصر در فعل مثبت بدانیم، چنین عملی، مصداق مخفی کردن نخواهد بود. ۵- عنصر معنوی آدم ربایی

جرم آدم ربایی نیز همچون بقیه جرایم عمدی، نیاز به قصد مجرمانه و سوء نیت دارد و قصد مجرمانه، اراده آگاهانه نقض قانون جزاست، یعنی مرتکب بداند عملی را که انجام می دهد، از نظر قانون، جرم است و با این حال عمدا آن را انجام دهد. اگر قصد ربودن و مخفی کردن را سوء نیت خاص بدانیم، این جرم نیاز به سوء نیت خاص نیز خواهد داشت. اما اگر قصد ربودن و مخفی کردن، جزئی از سوء نیت عام باشد، این جرم نیازی به سوء نیت خاص نخواهد داشت که به نظر می رسد احتمال دوم موجه تر باشد و در نتیجه مواردی که در ماده ۶۲۱ بیان شده است (قصد مطالبه وجه، قصد نتظام و هر منظور دیگر)، انگیزه ارتکاب جرم می باشد که در مسؤولیت کیفری تأثیری ندارد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گاهی ممکن است مرتکب دارای انگیزه خیرخواهانه ای باشد؛ مثلاً دختری را که در معرض تجاوز و هتک حیثیت است، برباید تا گزندی به او نرسد یا شخصی را که تحت تعقیب مجرمان است و جانش در خطر می باشد مخفی کند، بدون این که شخص ربوده شده یا مخفی شده، از این موضوع خبر داشته باشد و به آن رضایت داده باشد. یا مردی همسر خود را، که بدون اجازه وی به مکانهای ناشایستی می رود، در محلی بازداشت و مخفی کند. یا پدری، فرزند خود را که مزاحم همسایه ها می شود، در زیرزمین خانه مخفی کند. یا مردی، همسر خود را که منزل را ترک نموده، از خانه پدرش برباید و به منزل خود بیاورد. آیا چنین اعمالی را می توان به استناد ماده ۶۲۱، تحت تعقیب قرار داد؟ ممکن است از ظاهر ماده ۶۲۱ چنین استنباط شود که پاسخ به این پرسشها مثبت است؛ اما منطق حقوقی و انصاف قضایی اقتضا می کند که چنین عملی را مشمول ماده مذکور ندانیم، همچنان که سابقه وضع این ماده به خوبی بیانگر این مطلب است؛ زیرا ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جای عبارت «هر منظور دیگر»، عبارت «هر منظور سوء دیگر» را به کار برده بود و در نتیجه، باید گفت که انگیزه خیرخواهانه، در این جا نسبت به مسؤولیت کیفری تأثیر دارد و سوء نیت را به کلی زایل می کند. ماده ۶۲۱، گر چه قصد سوء را بیان نکرده، اما مواردی که در این ماده به عنوان مصداق بیان شده است (قصد مطالبه وجه و قصد انتقام)، ظهور در این مطلب دارد. در برخی موارد دیده می شود که صاحب خانه یا اهالی محل، دزدی را در حال دزدی، دستگیر کرده و در محلی، مخفی یا بازداشت می کنند تا سپس تحویل مقامات مسؤول بدهند؛ اما شخص یا اشخاص مخفی کننده، به عنوان آدم ربایی یا مخفی کردن دیگری تحت تعقیب قرار می گیرند که این امر، بدون اشکال نیست. ۶- علل تشدید مجازات آدم ربایی

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، چهار عامل را به عنوان علل قانونی تشدید مجازات آدم ربایی، بیان کرده است که توضیحی مختصر، در مورد این علل، بدون فایده نخواهد بود: ۱-۶- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد
سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، نه سال تمام قمری و برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشد؛ اما در این جا منظور از سال، سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار ما به رغم این که پس از پیروزی انقلاب، تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما در مورد سن شخص ربوده شده، همچنان به همان ملاک پانزده سال که در قانون تشدید مجازات آدم ربایی، پیش بینی شده بود، اکتفا نمود و گویی سن بلوغ در این جا تأثیری ندارد، بلکه مهم آن است که مجنی علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد. علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است؛ آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. همچنین افراد کم سن، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند؛ بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند. ۲-۶- ربودن با وسیله نقلیه
وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد؛ اما اطلاق آن در این جا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری، مانند دوچرخه نیز می شود و به نظر می رسد منظور قانونگذار، وسایلی است که ارتکاب جرم آدم ربایی را تسهیل می کنند، هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد. و علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد. ۳-۶- آسیب جسمی به مجنی علیه

آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهرا آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد. آسیبی که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد و گاهی آدم ربا به قصد اذیت و آزار مجنی علیه، آسیبی به او وارد می کند که ظاهر ماده، همه این صورتها را دربر می گیرد، اما باید توجه داشت که لازم است میان ربودن و ورود آسیب، رابطه علیت وجود داشته باشد، بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی به او برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. ۴-۶- آسیب حیثیتی به مجنی علیه
آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیت مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد و این آسیب معمولاً در مواردی که مجنی علیه پسربچه ای زیبا یا از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد. ۷ شروع به آدم ربایی

تبصره ماده ۶۲۱ در مورد شروع به آدم ربایی مقرر می دارد: «مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدم ربایی، تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است. بنابراین از تکرار این مطالب که مربوط به حقوق جزای عمومی است، خودداری کرده و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:

۱۷ براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد، زیرا مخفی کردن، عنوان مجرمانه ای است که با آدم ربایی تفاوت دارد و شاید قانونگذار به عمد شروع در مخفی کردن را بیان نکرده است؛ زیرا جرم مخفی کردن، جرمی مطلق است که به محض شروع، پایان می یابد و جرم به صورت کامل محقق می شود. اما این احتمال، قابل رد است؛ زیرا شروع در مخفی کردن، بدون این که منتهی به مخفی کردن شود قابل تصور است، مانند این که شخصی شروع به مخفی کردن دیگری کند و در حال قفل کردن در باشد که دستگیر شود، به علاوه این که اگر جرم مخفی کردن را جرم مستمر بدانیم، لحظات آغازین مخفی کردن، شروع در مخفی کردن به حساب خواهد آمد؛ زیرا برای تحقق کامل این جرم باید زمانی نسبتا طولانی سپری شود. همچنین این احتمال که قانونگذار، عبارت «شروع در آدم ربایی» را برای شروع در مخفی کردن نیز به کار برده باشد، احتمال ضعیفی است، هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانیم که به هردو جرم اشاره دارد؛ زیرا حکم به چنین مجازات سنگینی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

۲۷ ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد، مانند این که راننده ای یک مسافر را سوار کند و او را مدتی به صورت طبیعی به طرف مقصد خود ببرد و در میانه راه مطلع شود که مسافر، مقدار زیادی پول با خود دارد و از همین جا تصمیم بگیرد که او را برباید، اما قصد خود را ابراز نکند تا این که به محل خلوتی برسد ودر آن جا قصد خود را ابراز نماید. حال کدامیک از این مراحل را باید شروع در آدم ربایی به حساب آورد ؟ به نظر می رسد ملاک تشخیص شروع آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی)، یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی شود و این اقدامات، معمولاً بیانگر قصد او نیز هست؛ اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد. بنابراین اگر شخصی قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن کند و با او مقداری راه برود، این عملیات را نمی توان شروع در آدم ربایی دانست؛ بلکه عملیات مقدماتی است. اما همین که دست او را می گیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد، شروع در آدم ربایی کرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد، مشمول تبصره ماده ۶۲۱ خواهد بود. البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی هم باشد، شروع در جرم به حساب می آید، مانند این که شخصی، کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه را نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.

۳۷ شخصی که دیگری را ربوده است، چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسؤولیت کیفری او تأثیری ندارد؛ اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی نماید، مشمول تبصره دوم ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود: «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» ۸ دفاع در مقابل آدم ربایی
ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی، دفاع در مقابل آدم ربایی را یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته که این دفاع، ممکن است تا حد قتل آدم ربا ادامه یابد، بدون این که مسؤولیتی متوجه دفاع کننده باشد: «در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:…؛ ج دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.» اصولاً دفاع به شکل ارتکاب قتل در مقابل حمله ای که برای ربودن انسان صورت می گیرد تناسب ندارد؛ اما قانونگذار، این تناسب را لازم ندانسته است و به همین جهت است که جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب می آید. ۹ غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم آدم ربایی را قابل تعلیق نمی داند؛ اما در مورد مجازات مخفی کردن دیگری تصریحی ندارد و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، اقتضا می کند که مجازات جرم مخفی کردن دیگری قابل تعلیق باشد، همچنان که شروع در آدم ربایی و معاونت در آدم ربایی نیز قابل تعلیق هستند. ممکن است گفته شود که قانونگذار، جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را در یک ماده بیان کرده تا احکام یکسانی داشته باشند و فلسفه ممنوعیت تعلیق مجازات آدم ربایی، اقتضا می کند که مجازات مخفی کردن دیگری هم غیر قابل تعلیق باشد؛ زیرا هر دو جرم از یک درجه قباحت و زشتی برخوردار هستند و دلیلی ندارد که قانونگذار در مورد دو جرم یکسان، دو تصمیم متفاوت بگیرد. و به خاطر یکسان بودن آنها نیازی به تصریح به مخفی کردن در ماده ۳۰ ندیده است. این ادعا ممکن است از نظر منطقی و حقوقی موجه باشد؛ اما نص ماده ۳۰ جایی برای این بحثها باقی نمی گذارد. (زراعت، ۱۳۸۰: ۲۵۹) ۱۰ جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

جرم آدم ربایی، جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در بابهای مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند. در این جا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت غصب افساد فی الارض تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است، مورد کنکاش قرار می دهیم. ۱۱۰ آدم ربایی به عنوان سرقت

تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت، مال باشد. بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در مورد دیوانه اختلاف نظر وجود دارد: «اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد، دستش قطع می شود؛ زیرا عبد نابالغ و مجنون، مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد. اما اگر کبیر و عاقل باشند، دست رباینده قطع نمی شود؛ زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید، سرقت محسوب نمی شود؛ بلکه غصب است، مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد؛ زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد.» (ابن قدامة: ۶۳۴)
در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت، امکان و عدم امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود، مال باشد. بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت؛ زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار، چه کودک باشد و چه بالغ، نام انسان بر او صدق می کند واین تفکیک، قابل انتقاد است. اما در مورد شخص دیوانه، شاید بتوان تامل کرد؛ زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی، تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه، از این نظر مانند شخص محترم عاقل، مورد حمایت قانون نیست. بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد. توجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن، اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل هم تفاوتی با هم ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه، تأثیری در این خصوص ندارد. البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اِعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قرار دهد. ۲۱۰ آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد، تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند؛ اما با استناد به روایات شرعی، (حر عاملی: ۱۸/۵۱۴) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض، استناد می جویند. عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد، گناه و جرمی می شود؛ اما با توجه به این که برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند، باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست؛ اما در مورد این که مجازات افساد فی الارض همان مجازات محاربه است، یا مجازات دیگری دارد، اختلاف نظر وجود دارد. (مرعشی: ۴۳) حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد، تحت شمول عنوان (افساد فی الارض) قرار داد و برای آن مجازات محاربه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست؛ زیرا فقها به صورت خاص، مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است. شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید: «هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است.» (۱۰۲) علامه(ره) حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: «شرط موضوع سرقت، آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی، انسان صغیر آزاد را برباید و بفروشد، دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود، بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد، فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد، دست سارق قطع نمی شود؛ زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود، دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.» (۴۲۱) همچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانسته و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر، هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. (نجفی: ۴۱/۵۱۱) اما توجیهی که برای آن شده است، (مبنی بر این که، قطع دست سارق بخاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست؛ زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیل شهید ثانی(ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده و قائل شده است، اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم، لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم. ایشان می فرماید: «حکم به قطع دست آدم ربا مشکل است؛ زیرا آدم ربا اگر مفسد باشد، لازم است که حاکم، مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض، نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست؛ زیرا گفته شده است که وجوب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد، پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است، در حالی که حکم به قطع دست فقط برای ربودن مال با شرایط خاصی است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق، تنها حراست از مال نمی باشد. (۲۵۲) ۳-۱۰- آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

کارهای ناپسند و حرام، بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است؛ بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل، سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف، زنا، لواط، مساحقه، قوادی و… مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند، که به تشخیص خود برای آنها مجازات مناسب تعیین کند، مانند استمناء، از بین بردن بکارت، نبش قبر، نزدیکی با حیوانات، شهادت دروغ و… . اما در مورد سایر کارهای حرام، فقها یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد: «هر کس عالما و عامدا کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.» (موسوی خویی: ۴۱/۴۰۷) بنابراین حکم آدم ربایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند بر حسب مصلحت جامعه، مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند، چنانکه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند. (نجفی: ۴۱/۵۱۱) قانون مجازات اسلامی، میان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نموده (ماده ۱۶ و ۱۷) اما ملاک تفکیک را بیان نکرده است. یکی از ملاکهایی که برای این تفکیک بیان می شود آن است که تعزیر، مجازات جرمی است که در منابع شرعی، سابقه قانونگذاری دارد، مانند اهانت به دیگری و مجازات بازدارنده، مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد، مانند جعل اسکناس. یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب می شود، شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است، (ماده ۱۷۳ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک، درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود، زیرا در متون شرعی، سابقه قانونگذاری دارد. ۴-۱۰- غصب انسان

عنوانی که در کتابهای فقهی برای ربودن قهری انسان به صورت گسترده به کار می رود، عنوان (غصب) است؛ اما بحثهایی که در این زمینه شده، بیشتر در مورد مسؤولیت مدنی غاصب، نسبت به اجرت منافع شخص مغصوب یا تلف وی یا صدمات وارده بر وی می باشد، که از موضوع بحث ما خارج است. (حسینی شیرازی: ۶۳) نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که گر چه بسیاری از دادگاهها هنگام رسیدگی به جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تنها به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند، اما باید توجه داشت که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ به صورت کامل نسخ نشده است و برخی احکام آن هنوز به اعتبار خود باقی است و دادگاهها باید به آنها عمل کنند که رابطه این قانون و ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، عمده ترین بخش مقاله حاضر بود. همچنین باید توجه داشت که جرم «آدم ربایی» و «مخفی کردن دیگری» دو جرم متفاوت هستند و عنصر مادی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، بنابراین احکام اختصاصی جرم آدم ربایی در مورد مخفی کردن دیگری، قابل اعمال نیست؛ مثلا: مجازات جرم مخفی کردن قابل تعلیق است، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد و… . برخی از مصادیق آدم ربایی در قانون عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن جنازه و ربودن طفل تازه متولد شده و توقیف غیر قانونی اشخاص توسط مقامات دولتی. از نظر فقهی، باید جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را از مصادیق جرایم تعزیری دانست، که مجازات خاصی در شرع برای آن مشخص نشده است و قانونگذار باتوجه به مصالح اجتماعی، می تواند مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد.

 

انتقال مال غیر

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.

یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد۲۴۷ و۲۴۹ ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

  1. کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
  2. با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
  3. کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!
مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.
در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد
در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد ۱۸۳و۱۹۰و۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۸و۱۹۹از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده۳۴۸قانون مدنی می باشد.

در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:

مواد:۵۶۵و۵۸۱و۶۷۳و۶۷۴و۶۹۰وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد ۲و۴ از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد۱و۲) مصوب ۱۳۰۸ و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه ۱۳۰۲، ملاحظه می کنید که:

  1. جبر و غلبه قهری
  2. سو نیت وسو استفاده
  3. جعل وتزویر
  4. صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.
  5. مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)
  6. عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد.

نفقه

 

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و نيز خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم کرده و در اختيار او قرار دهد. تنها در ازدواج دايم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست؛ مگر اينکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامي مي‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکين کرده باشد.

تمکين
در تعريف تمکين نيز بايد گفت که تمکين عبارت از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت کردن خواسته‌هاي مشروع وي از سوي زن است. يکي از مصاديق تمکين در قانون، اقامت زن در خانه دايمي شوهر است، به اين معنا که زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي کند مگر آن که حين وقوع عقد شرطي جز اين شده باشد.
همچنين در صورتي که زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتي در خانه پدر و مادر خويش اقامت کند، مرد مي‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زني که بدون دليل موجه از تمکين همسرش خودداري کند، ناشزه ناميده مي‌شود که در اين صورت مرد مي‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضاي طلاق کرده يا درخواست ازدواج مجدد کند.

معاف نشدن مردان از پرداخت نفقه حتي درباره زنان شاغل
در صورتي که ادامه حضور زن در خانه مشترک، متضمن بيم بدني، مالي يا شرافتي باشد، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امني زندگي کند، در اين صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.نکته مهم در مورد نفقه اين است که حتي در صورتي که زن شخصاً درآمد مستقلي داشته باشد، اين موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمي‌کند.

ضمانت اجراي خودداري مرد از پرداخت نفقه
دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجراي حقوقي که در اين صورت، هرگاه با وجود تمکين زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداري کند، زن مي‌تواند با طرح دعوي حقوقي، محکوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در اين صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد که در صورت تمايل، تقاضاي طلاق کند.نکته دوم، ضمانت اجراي جزايي است. بر اين اساس بايد گفت از آنجايي که نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم محسوب مي‌شود، زن مي‌تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد که در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ايام گذشته توسط زن
زن مي‌تواند نفقه ايام گذشته خود را نيز مطالبه کند؛ اين در حالي است که در مورد فرزندان مشترک، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاريخ تقديم دادخواست امکان‌پذير است؛ به اين معنا که فرزندان نمي‌توانند مدعي عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنين قانون، حقوقي را براي زناني که همسرانشان فوت مي‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال ۱۳۸۱ هرگاه عقد ازدواج به دليل فوت شوهر منحل مي‌شد، در عين حال که زن مکلف بود (۴ ماه و ۱۰ روز) عدّه نگاه دارد و نمي‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدني، زن مي‌تواند در ايام عدّه، نفقه خود را مطالبه کند.

نحوه محاسبه نفقه فرزند
بر اساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدني، پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي که پدر فوت کرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي که جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنين در صورتي که مادر هم نباشد يا خودش مشکلات معيشتي داشته باشد، تامين هزينه‌ها بر عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود. بنابراين نفقه فرزندان به ترتيب ابتدا بر عهده پدر، دوم پدربزرگ پدري، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدري، مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهد بود. با اين اوصاف مي‌توان دريافت که قانون براي دريافت نفقه فرزندان، شيوه‌هاي مختلفي را پيش‌بيني کرده است. در قانون پيش‌بيني شده است که اگر پدري با داشتن امکانات مالي از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري کند، اين مساله بار کيفري دارد و فرزندان يا فردي که مسئوليت سرپرستي و نگهداري فرزندان را بر عهده دارد، مي‌تواند عليه او در اين خصوص به دادگاه شکايت کند. اگر پدر داراي اموالي باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها مي‌توانند با ارايه دادخواست به دادگاه و دريافت راي قطعي به ميزان نفقه تعيين‌شده، اموال و دارايي پدر را به نفع خود توقيف کنند.
فرزند تا چه زماني مستحق دريافت نفقه است؟
در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام که اولاد داراي شغل و درآمد مشخصي نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد. يکي از نکاتي که در اين زمينه در جامعه مي‌توان مشاهده کرد، اين است که تا زماني که فرزند دختر، همسر انتخاب نکرده است يا فرزند پسر مشغول تحصيل باشد، به کارمندان حق اولاد پرداخت مي‌شود.

نگهداري از فرزندان، حق و تکليف والدين
قانونگذار حضانت و نگهداري از فرزند را هم حق و هم تکليف والدين دانسته و طبيعي است که نگهداري از فرزندان مستلزم تامين هزينه‌ها و مخارج مورد نياز آنها است.
حال يکي از پرسش‌هايي که در اينجا به ذهن متبادر مي‌شود، اين است که اگر پدر و مادري از يکديگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسکونيش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آيا باز هم پدر مکلف به پرداخت نفقه است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که اولا نفقه تنها شامل مسکن نمي‌شود بلکه غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درمان، لباس و … نيز نفقه محسوب مي‌شود. ثانياً پرداخت نفقه تکليف قانوني پدر است و مادر ولايتي بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستي، موضوعي جدا از ولايت است.

نحوه محاسبه نفقه فرزند
کارشناسي که مسئول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند و تعيين آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي فرزند مشخص مي‌کند. کارشناس مکلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي فرزند و نيز بررسي مدارکي که از سوي مادر يا قيم او ارايه مي‌شود، ميزان هزينه‌هاي نگهداري فرزن درا محاسبه کند. گاهي تصوري وجود دارد، مبني بر اينکه اگر زني شاغل باشد، ديگر نمي‌تواند دريافت نفقه براي فرزندش را تقاضا کند؛ اين در حالي است که زنان شاغل هم مي‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي کنند. از سوي ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه فرزند تاثير زيادي دارد و طبيعي است که وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي‌کند. به عنوان مثال اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شکايت ساکن منطقه‌اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يک جامعه روستايي با يک شهر يا در نقاط مختلف شهر نيز متفاوت است.

محدوديت شکايت براي نفقه فرزند
پسران تا ۱۸ سالگي و تا زماني که در خانه پدر خود تحصيل مي‌کنند، حتي در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارايه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگي و با اتمام تحصيل، ديگر پدر وظيفه‌اي براي پرداخت نفقه او نخواهد داشت. دختران تا زمان ازدواج مي‌توانند تقاضاي نفقه گذشته داشته باشند، اما اگر دختري ازدواج کند و پس از آن طلاق بگيرد دادگاه ديگر به شکايت او براي نفقه گذشته راي مثبت نمي‌دهد.(۴۴۸۹)

 

 

مهریه

مهریه از دیدگاه حقوقی

طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از‌ ‌اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می تواند مالک مال شود و هر گونه تصرفی را در امور‌ ‌مالی خود بکند ‌مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی‌ ‌بین زن و مرد نیست. از جمله این ‌حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد‌ ‌هنگام ازدواج با زن به او می‌دهد.‌‌ در حقوق ایران غیر‌ ‌از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از:

۱) مهر
۲) نفقه، که سعی می‌‌شود به اختصار منابع و احکام حقوقی مهر بیان شود.‌ ‌
● تعریف مهر:‌ ‌
مهر مالی است که‌ ‌به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود و‌ ‌صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر، عندالمطالبه است یعنی به محض‌ ‌انعقاد ‌عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در‌ ‌نیمی دیگر متزلزل ‌است.‌ ‌
● انواع مهر‌ ‌
مهر انواع مختلف دارد که عبارتند‌ ‌از:‌ ‌
۱‌) ‌مـهـر الـسـنـه (مـهـر مـحمدی‌)
‌۲‌) ‌مهر المسمی‌
‌۳‌-) مهرالمثل
‌ ‌۴‌) ‌مهر ‌المتعه
‌ ‌۱‌) ‌مـهـــر الــســنـــه یـــا مــهـــر مــحــمــدی، مـهــری اســت کــه پـیــامـبــر اســلام (ص) بــرای حضرت فاطمه‌ (‌ع) مقرر کردند و آن ‌عبارت از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.‌‌
‌۲‌) ‌مهر‌ ‌المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد‌ ‌توافق ‌زوجین است.‌ ‌
۳‌) مهر المثل، در عقد نکاح، می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می‌‌توانند پس از وقوع عقد با توافق، میزان مهر ‌ را تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین‌ ‌مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است و مهر ‌المثل عبارت از مالی است که با در‌ ‌نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می‌شود.
‌ ‌۴‌) ‌مهر المتعه،‌ ‌چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق‌ ‌دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به‌ ‌وضعیت مالی زوج ‌دارد.‌ ‌
بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و‌ ‌مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.‌ ‌
‌ ‌● شرایط مهر:‌ ‌مهر باید واجد‌ ‌شرایط زیر باشد:‌ ‌
۱‌-) مهر باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد‌ ‌ارزش مالی باشد نمی‌توان به عنوان مهریه ‌تعیین کرد.‌
‌۲‌) از نظر شرع و قانون قابل نقل‌ ‌و انتقال و معامله باشد، بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات ‌حرام گوشت‌ ‌مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.‌
‌۳‌) زوج، مالی را می تواند مهر قرار دهد که‌ ‌خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی‌توان مهر قرار‌ ‌داد.‌ ‌
۴‌) ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا‌ ‌تدریس هم می‌تواند ‌مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه‌ ‌می تواند موضوع مهر باشد.‌ ‌
● مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع‌ ‌
در عقد نکاح دائم، می‌‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر ‌در‌ ‌عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع‌ ‌عقد،‌ ‌تعیین مهر ‌است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.‌ ‌
● چگونگی‌ ‌محاسبه مهر‌ ‌
چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن روش خاصی را توافق نکرده ‌باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:‌ ‌
متوسط شاخص بهای سال‌ ‌قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه به دست آمده ‌ضربدر مبلغ مهریه‌ ‌مندرج در عقد نامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت‌ ‌شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.‌ ‌ضمنا شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از‌ ‌وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه ‌گذاشته می شود و فهرست این‌ ‌شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می شود و مبنای محاسبه ‌قرار می‌گیرد. ‌توضیح آنکه‌ ‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و… ‌) ‌به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی‌ ‌اعسار زوج.‌ ‌
● ‌ ‌طریق وصول مهر:‌ ‌
مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است:‌ ‌
۱‌) ‌از طریق مراجعه به دادگستری
‌۲) وصول از طریق اجرای ثبت اسناد‌
‌۱‌) وصول‌ ‌مهریه از طریق دادگاه‌‌
‌دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان‌ ‌مبلغ مهریه مورد مطالبه، تمبر قانونی ابطال ‌کرد و ضمنا این دعوی در دادگاه خانواده‌ ‌قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده است.‌ ‌
۲) ‌وصول مهریه از طریق اجرای‌ ‌ثبت‌ ‌
چنانچه عقد نامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است،‌ ‌بدین طریق که زوجه به ‌دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و‌ ‌تقاضای وصول مهریه خود را می کند از ‌طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج‌ ‌حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد ‌سند ازدواج خود را در خصوص‌ ‌مهریه می کند.‌ ‌چنانچه از طرف زوجه، مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد‌ ‌مال معرفی شده از طرف اجرای ‌ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال‌ ‌بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه ‌یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به‌ ‌نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.‌ ‌
● ‌ ‌پرسش و پاسخ در خصوص مهریه‌ ‌
▪ ‌ ‌آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از ورثه زوج دارند؟‌ ‌
مهریه نیز مانند سایر‌ ‌حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سوال، ‌مطالبه مهریه‌ ‌به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال‌ ‌بر ‌جا مانده را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشکال‌ ‌است.‌ ‌
▪ زوجه نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است آیا می تواند مابقی‌ ‌مهریه خود را به نرخ ‌روز مطالبه کند، علی رغم اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به‌ ‌نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق بوده ‌است؟‌ ‌
با توجه به اینکه نصف مهریه بر‌ ‌عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می کند ارزیابی ‌مهریه بر اساس‌ ‌نرخ روز ضروری است.‌ ‌
▪ آیا زوجه پس از فوت زوج می تواند از ورثه تقاضای اجرت‌ ‌المثل کند؟‌ ‌ مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح‌ ‌مـقـررات مـربـوط به طلاق ‌مصوب ۱۳۷۱) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه‌ ‌تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ‌ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد، قابل وصول‌ ‌است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته ‌مطالبه اجرت المثل مورد ندارد.‌ ‌
▪ ‌مهریه زوجه تعدادی سکه بهار آزادی با تعیین ارزش ریالی است که در سند ازدواج قید‌ ‌شده، حال ‌چنانچه زوجه درخواست مهریه خود را به نرخ روز کند چه می توان کرد؟‌ ‌
‌ ‌از تعیین تعدادی سکه بهار آزادی استنباط می شود که در تعیین مهر، سکه بهار آزادی مد‌ ‌نظر بوده ‌است نه معادل ارزش مالی آن، بنابراین چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را‌ ‌بکند باید عین همان تعداد ‌سکه به زوجه رد شود و در صورت عدم امکان، قیمت روز باید‌ ‌پرداخت شود.‌ ‌
▪ از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟‌ ‌
‌زن و‌ ‌شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.‌
‌زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و‌ ‌تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند.‌ ‌‌نفقه زوجه دایم به عهده شوهر است.‌ ‌‌به زن‌ ‌در صورت عدم تمکین، نفقه تعلق نمی گیرد.‌ ‌در عده وفات، زن حق نفقه ندارد.‌ ‌زن‌ ‌باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی و شرافتی‌ ‌و در ‌صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه‌ ‌به عهده شوهر است.‌ ‌شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح‌ ‌خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع ‌کند.‌ ‌‌زن می تواند مستقلا در دارایی خود‌ ‌هر گونه تصرفی کند.‌ ‌‌در خاتمه می توان گفت که ارتباط زوجین ریشه در مسایل روحی‌ ‌و اخلاقی افراد دارد، رعایت حقوق ‌انسانی و حفظ و تکریم شرافت متقابل بیش از قوانین‌ ‌خشک و بی روح اهمیت دارد.‌
▪ ‌چرا پیشگیری از جرم بهتر از درمان است؟‌ ‌
‌‌پیشگیری هزینه کمتری‌ ‌دارد‌‌‌، موجب حفظ حرمت افراد می شود‌، ‌‌وقوع جرم پیامدهای ناشناخته‌ای دارد که‌ ‌در صورت وقوع، کنترل و هدایت همگی آنها به آسانی ‌میسر و امکان پذیر نیست.‌ ‌
▪ تذکر‌ ‌یکدیگر به رعایت قانون چه امتیازاتی دارد؟‌ ‌
‌‌موجب پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه می‌ ‌شود.‌ ‌‌‌موجب تقویت روحیه قانونگرایی و جلوگیری از ارتکاب جرم می شود.‌ ‌‌‌موجب‌ ‌آگاهی و آشنایی مردم با قانون می شود.‌ ‌‌‌موجب الزام افراد به رعایت قانون می‌‌شود.‌ ‌‌‌موجب قانونمند شدن جامعه می شود.‌ ‌‌‌موجب کاهش جرم می‌شود.

ملاقات فرزند بعد از طلاق

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.

بنا به این ماده، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد، معین می كند. معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود. اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد.

با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

تنها با حکم دادگاه می توان مانع از ملاقات والدینی که حضانت بر عهده ی او نیست شد.

اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت كرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن، «اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محكوم خواهد شد.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، «پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.

پایان حضانت

یکی مواردی که حضانت پایان می پذیرد رسیدن فرزند به سن بلوغ می باشد.دختر ۹سالگی و پسر ۱۵سالگی.

مورد دیگر عدم صلاحیت پدر یا مادر می باشد که در اینصورت حضانت به دیگری سپرده می شود.
عدم صلاحیت منظور مواردی است که قانون مدنی از باب تمثیل آورده است مثل اعتیاد به مشروبات الکلی و…

در صورتی که هم پدر و هم مادر دارای صلاحیت برای حضانت نباشند جد پدری درصورت زنده بودن حاضن محسوب میشود.درصورتیکه جد پدری نیز زنده نباشد دادگاه شخصی را به عنوان حاضن انتخاب می نماید.
در صورت پایان سن حضانت خود فرزند انتخاب مینماید با چه کسی زندگی کند.

فسخ نکاح

طلاق - حکیم صدرا

فسخ نکاح نیز همچون سایر پرونده های خانواده توسط وکیل متخصص خانواده انجام می شود

در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند

به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدود و منحصري در اين زمينه وجود دارد.

برخلاف ساير قراردادها در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است. فسخ نكاح نياز به رضايت طرفين ندارد و كسي كه حق فسخ دارد مي‌تواند يك طرفه آن را انجام دهد.

فسخ نکاح تفاوت هایی با طلاق دارد که عبارتند از:

  1. طلاق عمل حقوقي كه انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولي فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد.
  2. پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حكم يا اذن گرفته شده ولي فسخ نكاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد.
  3. طلاق مخصوص نكاح دائم است ولي موارد فسخ نكاح در دائم و منقطع يكسان است.
  4. طلاق عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام مي شود در حالي كه فسخ ممكن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.
  5. در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكيل دوباره خانواده جز با نكاح جديد ممكن نيست.
  6. در صورتي كه مرد پيش از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه است ولي هرگاه عقد نكاح به جهتي قبل از نزديكي فسخ شود، زن حق مهريه ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه زن مستحق نصف مهريه است.
    خيار فسخ (اختيار برهم زدن نكاح) فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ داردبعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد.

خيار فسخ قابل اسقاط است. اقسام عیوب موجب حق فسخ

این عیوب به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. عيوب مختص و عيوب مشترك
  2. عيوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دليل عارضه‌اي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد قانون به زن حق مي‌هد كه ازدواج را برهم بزند.

این عیوب عبارتند از:

  1. عنن:عنن به شرط آنكه بعد از گذشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود؛
  2. خصاء:خصاء كه عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گويند. عنن در صورتي زن را صاحب حق براي فسخ مي‌كند كه پيش از نكاح حادث شده و زن نيز به آن جاهل باشد و مانع از ايفاي وظيفه زناشويي شود؛
  3. مقطوع بودن آلت تناسلي.عيوب مختص زن طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدني عبارتند از:
    1. قرن
    2. جذام
    3. برص
    4. افضاء
    5. زمين‌گيري
    6. نابينايي از دو چشم.
      اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد.

حق فسخ به موجب عيوب زن براي جلوگيري از ضرر مرد است پس اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست مي‌دهد و ساقط مي‌شود.

همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري‌هاي درمان‌پذير درآيد ديگر عيب به حساب نمي‌آيد و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.علاوه بر این ها تخلف از شرايط و اوصاف ضمن عقد نکاح نیز می تواند موجب فسخ شود. تدليس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص يا عيبی را که در يکی از زوجين است پنهان دارند يا او را دارای صفت و کمالی معرفی کنند که فاقد آن است.

چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و جاه و مقام معرفی نمايد، و از اين راه طرف ديگر را وادار به قبول نکاح کند.در باب نکاح شرط صفت عبارت از شرط راجع به چگونگی زوج يا زوجه.بايد اضافه کرد که مقصود از شرط صفت در م ۱۱۲۸ ق م اين است که به زبان آورده باشند يعنی مقصود صريح است نه اعم از شرط صریح و ضمنی.

شرط صريح دو قسم است:

شرط ضمن عقد که صريحاً ذکر شده باشد.هر گونه بيان وصف زوج يا زوجه به هر عبارت عنوان شرط صفت را دارد.

در مورد تخلف از شرط صفت هر گاه دخول واقع شده باشد مانع استفاده از خيار تخلف از شرط نيست. و در صورت فسخ بايد مهر المسمی را بدهد. زيرا دخول موجب استقرار مهر المسمی می شود.استثناء: شرط بکارت وضع خاصی دارد: يعنی وصف بکارت از ميان ساير اوصاف زوجين وضعيت مخصوص دارد. به اين معنی که هر گاه بعد از عقد معلوم گردد که زوجه باکره نبوده است، زوجه می تواند ِيکی از دو عمل زير را انجام دهد:

نکاح را فسخ کند: در اين صورت اگر دخول نکرده باشد مهریه نمی دهد، با اينکه در طلاق قبل از دخول بايد نصف مهر داده شود.

« م ۱۰۹۲ ق م » اگر دخول شده تمام مهر را بدهد.نکاح را فسخ نکند لذا مهریه را فسخ کند در اينصورت بايد مهر المثل بدهد.

مراحل فسخ نکاح

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
    1. اصل سند ازدواج یا رونوشت آن
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
  3. در این مرحله مدارک اعلامی را تحویل، وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  4. در این مرحله وکیل مراحل قانونی مربوط به فسخ نکاح را پیگیری می کند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی در ایران و قوانین آن

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.


تعریف فرزند خواندگی

شرایط والدین برای فرزند خواندگی

  1. والدین یا جد پدری کودک، نباید شناخته شده نباشد.
  2. کودک باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشد.
  3. کودک باید به خانواده هایی سپرده شود که قانون تعیین کرده است.
    این شرایط عبارتند از:

    1. زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
    2. پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
    3. سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
    4. زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و محجور نباشد.
    5. زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
    6. زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند.
    7. زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
    8. زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

( بستگان سببی و نسبی کودک در صورت واجد شرایط بودن در اولویت تحویل کودک قرار می‌گیرند. )

مدارک لازم برای فرزند خواندگی

  1. تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
  2. تصویر سند ازدواج
  3. گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
  4. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان
  5. ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی
  6. گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
  7. گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین
  8. گواهی تمکن مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و غیره
  9. گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج و واگیردار
  10. گواهی عدم اعتیاد

مراحل اداری فرزند خواندگی

  1. متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. ( گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.)
  2. سازمان بهزیستی موظف است درصورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهینامه های مورد نیاز به سازمان های ذیربط معرفی نماید.
  3. مشاوره قبل از فرزندپذیری از موارد مهمی است که زوجین قبل از تشکیل کمیته فرزندخواندگی باید درآن شرکت نماید؛ نتیجه جلسات درپرونده درج گردد.
  4. چنانچه تصمیم کمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می شوند.
  5. درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهند شد.
  6. پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می شود.
  7. درطی دوره آزمایشی ۶ ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید.
  8. درصورت تائید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می شود.

( حکم سرپرستی درصورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است. )

حقوق قانونی فرزندخوانده

  1. در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حکم قطعی اقدام خواهد شد.
  2. فرزند خوانده از والدینی که او را به فرزندی قبول کردهاند، ارث نمی برد. از این رو برای تأمین آینده فرزند خوانده ها و رهایی از مشکل عدم تعلق ارث، از طریق مواردی چون صلح و هبه، تأمین آینده فرزند خوانده ها امکان پذیر می باشد و مشکل شرعی و قانونی ندارد.

طلاق

طلاق - حکیم صدرا

فرایند چگونگی گرفتن طلاق، مدارک لازم، زمان، هزینه ها و آخرین قوانین مربوط به طلاق

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

مواد قانونی خاص طلاق

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.

ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهای اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «۱۱۱۹» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكيل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده ۱۱۱۹ ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

مفهوم عسر و حرج

علتی که باعث شده زندگی زناشویی تلخ و دشوار شود باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد در واقع دادگاه برای آینده زندگی زن و شوهر تصمیم می­گیرد و تمایل در این است که زن را از قید و بندی که باعث حرج و ضرر شده است رها کند. در واقع عسروحرجی که در زمان گذشته در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود . این توضیح شاید بهتر مفهوم را برساند که اگر برای دادگاه ثابت شود که رفتار نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق زن بکند و هدف دفع ضرر و حرج در آینده است .

نکته دیگر اینکه در اثبات عسروحرج با توجه به اینکه زن خود مدعی است پس باید ادعا را به دادگاه اثبات کند.اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اینگونه مقرر می­دارد :

« درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.

تبصره: عسروحرج موضرع این ماده عبارت است به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می­گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر ویا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهدشد.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا .هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماری­های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

با ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز موارد مذکور در سند ازدواج، چنین بر می­آید که تقریباً تمامی موارد احصاء شده در این ماده همان است که در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی باعث تفاوت بین آنها شده است چرا که امتیاز شروط ضمن عقد در آن است که مورد پذیرش زوج قرار می­گیرد و به امضاء وی می­رسد و در صورت تخلف زوج ازآن شروط، وکیل و وکیل در توکیل می­باشد که خود را مطلقه سازد لذا با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط شوهر، دادگاه به عنوان وکیل او، بعد از احراز تخلف شرط می­تواند وی را مطلقه سازد و دادگاه بعد از احراز حکم به طلاق نمی­دهد، بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند. ولی در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هیچ معانی مشخصی، نسبت به تعیین حرج ندارد لذا در هر مورد با مراجعه زن به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی موظف است مصداق مطرح شده به عنوان حرج را مطابق موازین موجود در قاعده حسروحرج بیایبد تا بتواند حکم به حرج و در نتیجه طلاق زوج را صادر نماید .

در خصوص مفاد ماده فوق می­توان به شروط و بندهای ۱۲ گانه عقدنامه هم اشاره کرد که در صورت بروز یکی از آن بندها زن با استناد به آن و اثبات موضوع وکالت در طلاق را داشته باشد.

فواید شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در قباله ازدواج

الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

جهت استفاده از بند مذکور باید چند شرط باشد :

  1. طلاق باید به درخواست مرد باشد.
  2. زن مطیع همسر خود باشد و سوء رفتار و اخلاق با همسر خود نداشته باشد.
  3. اموال مذکور مربوط به دارائی­هایی باشد که پس از عقد ازدواج به دست آمده .
  4. آن اموال و دارائیها درهنگام درخواست زوجه موجود باشد.

ب: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. باید عدم پرداخت نفقه و هزینه­ها و سایر حقوق زن به مدت ۶ ماه باشد. و این عدم پرداخت نفقه همراه با تمکین زوجه باشد.در غیر این صورت چون زوجه ناشزه محسوب می شود ، نمی تواند درخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه نماید.
  • رأی وحدت رویه – نظریه شماره ۳۳۶/۷ مورخ ۷/۸/۶۲:
  • درخواست طلاق به علت استنکاف زوج از پرداخت نقفه، از زن ناشزه قابل قبول نیست.
  1. سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
  • توضیح :بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
  1. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
  • توضیح :بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
  1. جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
  • توضیح :دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
  1. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
  • توضیح :اشتغال مرد به کاری که حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی را خطر بیاندازد.
  1. محکومیت شوهربه حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  • توضیح :در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا.
  1. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار باشد.
  • توضیح :اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

۸٫زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

  • توضیح :ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره ۶ ماهه بدون دلیل موجه.
  1. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون زندگی زن باشد، تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  • توضیح :اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر بیندازد.
  1. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
  • توضیح :بچه­ دار نشدن مرد پس از ۵ سال.
  1. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
  • توضیح :غیبت طولانی شوهر
  1. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

انواع طلاق

  1. طلاق به درخواست مرد
  2. طلاق به درخواست زن
  3. توافق زوجین برای طلاق

طلاق به درخواست مرد

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .(طلاق از طرف زوج (مرد)

در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

طلاق به درخواست زن

  1. به حكم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(طلاق از طرف زوجه (زن)
  2. بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
  3. طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محكمه  طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
  4. درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.

توافق زوجین برای طلاق

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

طلاق رجعی

طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است . حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی­توان از بین برد و شوهر نیز نمی­تواند این حق را از خود ساقط کند رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی­باشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع نداشته باشد رجوع محسوب می­شود.نکته دیگر اینکه شوهر در همان طول زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین می­رود.

آثار طلاق رجعی :

در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت :

  1. نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می­تواند به آسانی به زن رجوع کند .
  2. در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می­برد .
  3. در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند .
  4. در دوران عده مرد نمی­تواند با خواهر زن خود ازدواج کند .
  5. ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد .

نظریه شماره ۸۱۴۱/۷ مورخه ۲۴/۱۲/۷۳ دیوان عالی کشور:

در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.

طلاق بائن

این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است – در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

  • در موارد ذیل طلاق بائن است :
  1. طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد.
  2. طلاق زن یائسه .
  3. طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه­ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست لذا مهر یا مالی دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد.در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمی­تواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح رجوع به بذل نماید، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجدداً طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.( در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.)
  4. طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات می­گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می­دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
  5. سه طلاق: ( سومین طلاقی که بعد از ۳ وصلت پی درپی به وجود آید ) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست .

نکته­ ای که مجدداً به آن اشاره می­کنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی­تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد،  بلکه می­تواند به قاعده عسر وحرج ۱۱۳۰ ق م –– شروط ضمن عقد ماده ۱۱۱۹ ق م استناد نماید و پس از اثبات در محکمه حکم عدم امکان سازش صادر شود.