طلاق خلع و مبارات

طلاق - حکیم صدرا

طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.

این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:

طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع  این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رهامی‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

طلاق یعنی انحلال عقد نكاح دائم كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌گردد لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

اصولاً طلاق بر دو قسم است

  • بائن
  • رجعی

با چه افرادی ازدواج نکنیم؟

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌كه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت بین زوجین كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد كه یكی از این دلایل كراهتی است كه زن از شوهر دارد یا هر دو از یكدیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت یكطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.

تعریف خلع

«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.

در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد….» (امام خمینی(ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق: ۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق: ۳۳/۲)

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌كه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:

  • الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
  • ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه كه در ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى كه مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- كم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پساگر عین حاضرى باشد مشاهده آن كفایت مى‌كند و اگر كلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نماید بلكه بعید نیست كه امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحیح است كما اینكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نماید با علم به اینكه مالیّت دارد و فدیه به آنچه كه در ذمّه شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است كه شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیكن مشروط است كه مدتش را معین كنند و بعید نیست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شده جایز است كه آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه كه ذكر شد ـ قرار دهد.» (همان:۲/۳۵۱)

ازدواج

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری، ۱۴۰۸ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:۴/۴۸۶ـ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک، (شهیدثانی،۱۴۱۳ه.ق: ۹/۳۷۴ و۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۲) طلاقی را که در آن کراهت از ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ه.ق: ۱/۵۲۸ و۵۲۹) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال نظریة مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره): ۲/۳۵۲) حال این سۆال‌ها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سۆال‌‌ها پاسخ می‌دهیم.

رجوع از بذل

با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ لیكن زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. (نجفی، همان:۶۲ و ۶۳) مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

  1. صحیحه‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ بن‌ بزیع: «…، و ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتكون‌ امرأته‌ فعلت‌… .» (شیخ‌ حر عاملی، ۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
  2. صحیح ابن سنان المروی فی المحكی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن یبدو للمرأة، فیرد علیها ما أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
    در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
  3. موثق أبی العباس عن الصادق: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعك.» (همان) همچنین طبق مادة ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یك از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع كند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى كه عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌اى كه با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است.(شیخ طوسی، ۱۴۰۸ه.ق: ۳۳۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ه.ق: ۷/۳۸۸) در این‌كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌كه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمى‌باشد. همچنین در این‌كه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: ۶۳ ـ ۶۵)

البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:۳۵۲) و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید.

طلاق

واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: ۶۴؛ ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۷۶) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج كند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج دربرابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مۆثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳) امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمكن كالمطلقة ثلاثا و كما إذاكانت ممن لیست لها عدة كالیائسة و غیر المدخول بها لم یكن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا این‌كه اگر از زنانى باشد كه عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌كه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن كه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید.

مراحل مطالبه اجرت المثل یا نحله

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
    1. اصل سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
  3. در این مرحله مدارک اعلامی را تحویل، وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید
  4. در این مرحله وکیل مراحل قانونی محکومیت مرد به پرداخت اجرت المثل یا نحله را پیگیری می کند.

طلاق توافقی

طلاق - حکیم صدرا

فرایند و مراحل طلاق توافقی

دیگر امکان ماندن نیست، زن و مرد به این نتیجه رسیده اند که باید از هم جدا شوند. تکلیف مهریه، نفقه و حضانت فرزندان هم حدودا معلوم شده است.

اگر برای جدا شدن بصورت توافقی آماده شده اید پس مراحل زیر را پیگیری کنید.

مراحل انجام کار طلاق توافقی

  1. ۱ابتدا بین خودتان مذاکره کنید و به این یقین برسید که قصد طلاق دارید. (امیدواریم که از این قصد صرف نظر کنید)
  2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با شماره ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل طلاق مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید:
    1. اصل سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه ها
    3. کپی کارت ملی
  4. نکته مهم در این مرحله (این مرحله زمانی است که زن و مرد با مدارک بالا پیش وکیل خود هستند) بر سر چند مسئله باید توافق کامل صورت گیرد و توافقات صورتجلسه شود. توافقات به شرح زیر
    1. مهریه زن
    2. نفقه زن
    3. اجرت المثل و نحله
    4. نفقه فرزندان
    5. حضانت فرزند
    6. قرار ملاقات فرزند
    7. جهیزیه
    8. و سایر توافقات
      (توضیحات: توافقات توسط زن و مرد انجام شد هر یک صورتجلسه تنظیم شده توسط وکیل را امضاء می کنند.)
  5. تا این مرحله اگر دقت کرده باشید فقط برای نوشتن توافقات و ارائه مدارک، به دفتر وکیل مراجعه کردید و از این مرحله به بعد بدون حضور شما کلیه مراحل انجام خواهد شد.
    1. مراجعه به دادگاه
    2. حضور در جلسات مشاوره (در این مرحله نیز نیاز به حضور زن و مرد نمی باشد)
    3. صدور حکم طلاق (این حکم ۳ ماه اعتبار دارد)
  6. در این مرحله زن باید به آزمایشگاه مراجعه کند و درخواست گواهی عدم بارداری کند. پس از اخذ گواهی مربوطه، تحویل وکیل خود می کند.
  7. در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل زن و مرد) در شناسنامه ها ثبت می شود و سند طلاق همراه مدارک دیگر تحویل زن و مرد می شود.
  8. طلاق انجام شد و تمامی مراحل به پایان رسید.
مدت زمان انجام طلاق توافقی از ۰ تا ۱۰۰ یک هفته الی ده روز کاری می باشد

چرا طلاق توافقی بگیریم؟

طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است، در حالی که در گذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود، اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود، به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی در جامعه می باشیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و از نظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می کند.

از دید اجتماع شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز می‌تواند در افزایش طلاق مؤثر باشد که شامل بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی است؛ همچنین درباره راهکار اصلی در کاهش طلاق باید بگویم که مشاوره می‌تواند در تمام مراحل زندگی راهگشا باشد و حتی در دادگاه‌های خانواده مشاوران می‌توانند با راهنمایی مانع از طلاق شوند.

طلاق توافقی دارای مزایایی از جمله : عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری ، جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری ، كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای اجرای طلاق ، درگیری كمتر و كاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین ، احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك ،كاهش استرس فرزندان می باشد بنابراین بهتر است در صورتی که زوجین واقعا قصد جدایی دارند برای طلاق توافقی اقدام نمایند.

 

سوالات متداول در خصوص طلاق توافقی

  1. سوال: آیا زوجه می تواند به شوهر خود در مورد طلاق توافقی وکالت دهد؟
    خیر زوجه در مورد انجام وکالت تنها می توانند به وکیل دادگستری وکالت دهند نه زوج
  2. سوال: بنده طلاق توافققی گرفته ام و در حکم گواهی عدم سازش امده است که خود زوجه اقرار کرده که باکره است و غیر مدخوله.
    حالا دو ماه بعد از اجرای صیغه طلاق زوجه می گوید بنده باکره نیستم و توسط بنده ایشان ازاله بکارت شده است و حال مابقی مهریه را میخواهد؟
    زوجه گفته است که در عید یک سال پیش بنده با ایشان مقاربت داشته ام.
    آیا میتواند چنین چیزی بگوید؟
    با توجه به مسئله مطروحه زن نمیتواند از اقرار خود مبنی بر باکره بودن برگردد و به مهریه خود رجوع کند.
  3. سوال: من بعد از دوماه رفت و امد و حرف زدنبه طور توافقی جدا شدم .کارای دادگاه و مشاوره و ازمایش بارداری و بهزیستی رو هم انجام دادم.حکم رو از قاضی گرفتم.چوناعتیاد داره تو دادگاه حتی واینستاد تا حکم و بگیره امضا داد هیچگونه حق و حقوقی نداره ونمیتونه اعتراص کنه و حکم و به من بدن و رفت.حالا من حکم و گرفتم.اما میگن باید قبل طلاق اثاثیه رو ببره.چون خونه مال من .اما نمیاد وسایلشو ببره و میگن باید امضا شده باشه.درضمن برای محضر نمیاد نظرش عوض شده.چیکار میتونم بکنم؟
    طلاق توافقی تابع توافقات زوجین است، در خصوص استرداد اثاثیه نیز باید در نظر گرفته شود توافق در این مورد به چه شکل بوده و طبق آن عمل شود و اگر هر کدام از زوجین ظرف ۳ ماه از گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نکند توافقات از بین رفته و گواهی نیز اعتبار خود را از دست می دهد.
  4. سوال: با فشار مادر زنم و کنترل زنم همه دست به دست هم دادند و درخواست طلاق دارند آیا مهریه به آنها تعلق میگیرد و شرایط صحبت بابت درخواست آنها به چه صورت است.
    طلاق توافقی تابع توافقات بین زوجین می باشد و در خصوص مهریه نیز اگر توافق کنید که مهریه پرداخت شود و یا مقداری از آن پرداخت شود طبق توافق عمل می شود.
  5. سوال: من و خانمم برای طلاق توافقی به دادگاه رفتیم و رای نیز صادر شده اما وی از حضور در محضر برای طلاق امتناع ورزیده و مدعی مهریه بیشتری می باشد. ایا او می تواند به رای اعتراض کند و مهریه بیشتری بگیرد؟
    طلاق توافقی تابع توافقات زوجین می باشد و زمانی که یکی از دو طرف از انجام این امر پشیمان شود طلاق توافقی صورت نمی گیرد و طرف دیگر باید جداگانه دادخواست طلاق بدهد

 

شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود

این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد یکایک آنها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا می کنند و متعهد می شوند.شروط دوازده گانه عقد عبارتند از:

  • الف) شرط تنصیف دارایی:هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود ، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.
  • ب) زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر به زوجه می دهد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید:
  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
  2. سو رفتار یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
  3. ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
  4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
  5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
  6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  7. ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
  8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
  9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  10. در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
  11. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدانشود.
  12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

سایر شرایطی که می توان تعیین کرد:

  1. حق سکنی
  2. حق تحصیل
  3. حق اشتغال

و …

حضانت

وضعیت حضانت در دو مقطع قابل بررسی است:

۱٫    پس از جدایی والدین
براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.

در مسئله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوق‌دانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیاز‌های عاطفی کودک به مادر در ۷ سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگه‌داری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در ۷ سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. این گروه معتقدند تعیین سن در روایات فقهی، موضوعیت ندارد و امری تعبدی به‌شمار نمی‌رود، بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند و معتقدند افزودن بر سن حضانت (بالاتر بردن آن) از باب اینکه طفل مدت زمان بیشتری از آغوش مادر استفاده کند، به نفع و مصلحت طفل است.

از طرفی برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند که افزایش سن نگه‌داری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آنها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از ۲ به ۷ سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند. همچنین گفته می‌شود دادن‌ حضانت‌ فرزندان‌ و مسئ‌ولیت‌ سنگین‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنان‌ بر دوش‌ مرد، یکی‌ از راه‌های‌ محدود کردن‌ طلاق‌ است‌ تا مردان‌ به‌سادگی‌ زنان‌ را طلاق‌ ندهند. اگر مرد مطمئن‌ شود که‌ بعد از طلاق، وظیفه‌ نگه‌داری‌ کودکان‌ و مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ راحتی‌ به‌ عهده‌ مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به‌ ایام‌ مجرد‌ی‌ و آزادی‌ از قیود مسئولیت‌ برمی‌گردد، به‌ راحتی‌ می‌تواند پیرامون‌ جدایی، تصمیم‌ گیرد، اما اگر وظایف‌ سنگینی‌ به‌ عهده‌ وی‌ باشد و قانون‌ نیز در موارد لازم‌ او را اجبار به‌ انجام‌ وظایف‌ کند، به‌ ثبات‌ خانواده‌ کمتر لطمه‌ می‌خورد.(

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
حضانت و نگهداري از فرزند امري است كه بر اساس مصالح عمومي و نیاز طبيعي فرزندان تنظيم شده است؛ يعني پس از جدایی در زمانى که فرزند نیاز بیشترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از طی این دوران؛ از آن‌جاکه پدر بر فرزند ولایت دارد، در صورت صلاحیت پدر و در جهت کاستن مسئولیت‌های مادر، حضانت به پدر واگذار می‌شود.

از دیگر سو در مواجه با زنانی که حضانت فرزند خود پس از ۷ سالگی را دریافت کرده‌اند شاهد هستیم که علی‌رغم اینکه نفقه فرزند در دوران حضانت مادر به عهده پدر است، با توجه به شرایط اقتصادی و عدم تکافوی نفقه دریافتی فرزند (در حال حاضر به طور متوسط رقمی ‌بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برای مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و.. توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود)، مادران ناچارند به دنبال شغلی برای امرار معاش و جبران کاستی هزینه‌های نگه‌داری کودکشان بوده و یا از حمایت‌های خانواده خود بهره‌مند شوند.

بنابراین افزودن به سن حضانت تحت سرپرستی مادر دشواری‌های مادی و معنوی بسیاری برای او خواهد داشت و طبق مقرارت فعلی که ازدواج مجدد مادر را موجب سلب حق حضانت او می‌داند، مادر ناچار خواهد بود سال‌های بیشتری به تنهایی زندگی کرده و چه بسا فرصت‌های مناسب ازدواج در دوران جوانی خود را از دست بدهد، تا حق حضانت فرزندش از او سلب نشود.

البته به این مقرره قانونی (سلب حق حضانت از مادر در صورت ازدواج) که منبعث از احکام فقهی است، نیز انتقاداتی شده است. مخالفان بر این عقیده‌اند که سلب حق ازدواج، مادر را بين دو نياز طبيعى و ذاتى قرار مى‏دهد؛ يكى نياز و غريزه مادرى و ديگرى نياز به حمايت عاطفى از سوى همسر كه در بسيارى موارد اين حق طبيعى براى از دست ندادن فرزند از او سلب مى‏شود.

شاید در نگاه اول این مقرره بی‌توجهی به حقوق زنان تلقی شود، اما به نظر می‌رسد اگر با نگاه عمیق‌تری به این موضوع بنگریم مشخص می‌شود که منافع و حقوق بیشتری برای زنان در نظر گرفته است. در مواجهه با واقعیت‌های کنونی جامعه، شاهد هستیم که در ازدواج‌های مجدد یکی از امتیازات زن این است که فرزند نداشته باشد؛ چراکه مردان کمی ‌هستند که حاضر باشند فرزند مرد دیگری را نگه‌داری و هزینه‌های مازاد او را بپردازند. از طرفی در صورتی‌که مادری فرزند دختر داشته باشد، شاید پس از ازدواج مجدد مشکلات فراوانی بین دختر و ناپدری به وجود آید.

به علاوه مطابق با قوانین شرعی و مدنی ما که ریاست خانواده با مرد است، زنی که فرزند خود را نگه‌داری کرده و با خود به خانه همسر دوم می‌برد، در عمل شرایط سختی برای تربیت فرزند همسر اولش خواهد داشت و این خود زمینه بروز اختلافات بسیاری در زندگی مشترک جدید زن شده و چه بسا به ازهم‌پاشیدگی آن بیانجامد؛ در حالی‌که به دلیل مسائل فرهنگی، ازدواج مجدد برای مرد در جامعه ما شرایط مناسب‌تری داشته و زنان زیادی هستند که حاضرند فرزند مرد را بپذیرند. همچنین به خاطر مسائل روحی و عاطفی، زنان راحت‌تر از مردان فرزند زن دیگری را می‌پذیرند؛ ضمن آنکه در این شیوه پدر تمامی‌ هزینه‌های فرزند را از نزدیک لمس کرده و از آن مطلع است و بهتر می‌تواند هزینه‌های زندگی فرزند را تأمین کند. (لازم است موارد خاص رفتارهای نامتعارف ناپدری و نامادری را این بحث تفکیک کنیم. البته در چنین شرایطی نیز قانون پیش‌بینی‌هایی انجام داده است.)

همچنین لازم است بین شرايط خاص مانند آن که کودکی بیش از حد به مادر وابسته است و یا به دلیل شرایط جسمی ‌و روحی ویژه نیازمند حضور مادر پس از هفت سالگی است؛ با شرایط متعارف قائل به تفکیک شویم. همان‌طورکه اشاره شد، پس از هفت سالگی حضانت به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود و دادگاه براساس مصلحت طفل، در این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم فوراً قابل اجرا است.

۲٫    پس از فوت یک یا هردوی والدین
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)

هزینه نگهداری
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. طبق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت خود وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شیر دادن با حضانت متفاوت است، زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست؛ در حالی‌که حضانت تکلیف زن است.)

در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت و … مد نظرخواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود.

اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که او هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت پدر، مادر حق دارد با مراجعه به دادگاه، پدر را از طریق قانون مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت
قانون ایران پنج شرط “توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر” را شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته است. البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه و … دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار کند.

اگر طفل علی‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمایل به زندگی با پدر را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ هر چند قانون این حق را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام، اگر طفل نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجراء کرد.

سلب حق حضانت
حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است درشرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون ایران مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .(ماده۱۱۷۳ق.م) مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:

۱٫    اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
۲٫    اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛
۳٫    ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني؛
۴٫    سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق؛
۵٫    تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات طفل
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی‌که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد، چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟

در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدني قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هركدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»

با توجه به این ماده ،هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نمي‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند. مثلاً اگر پدر و مادر هر دو در تهران زندگی‌ می‌‌کنند، کسی که عهده‌دار حضانت است، نمی‌‌تواند محل سکونت خود را به شیراز منتقل کند؛ مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر داشته است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگه‌داری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد (ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده)

استرداد جهیزیه

روابط میان همسران براساس قانون تعریف و چارچوب مشخصی دارد. یکی از نکاتی کە قانون در خصوص زنان بە آن توجه ویژه ای دارد، مسائل مالی زوجه است. این کە مرد هنگام طلاق باید تمامی حق و حقوق مادی زن را پرداخت کند، این کە مهریه دینی ممتاز است کە در هر شرایطی بە زن تعلق می گیرد، این کە زن می تواند نفقه قبل خود را نیز مطالبه کند

موضوع جهیزیه از نظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این گونه است کە جهیزیه بە رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می‌گیرد و زوج فقط می‌تواند از منافع آن استفاده کند اما مطابق قانون، عاریه دهنده می تواند هر زمانی کە اراده کرد، مورد عاریه را از عاریه گیرنده پس بگیرد. زوج نیز بە عنوان امین زوجه، فقط تا زمانی کە از آن درست استفاده کند و صدمه ای بە آن نزند می تواند از جهیزیه استفاده کند.

مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت بە عین اموال مسوولیت ندارد. بە طور مثال اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا این کە بر اثر مرور زمان مستهلک شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی بە زوجه بدهد. البته در قانون، تهیه اثاث خانه بە عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفه‌ای ندارد جهیزیه‌ای با خود بە خانه همسرش بیاورد و بە عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد.

آیا جهیزیه به ارث می رسد؟

مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. بە همین سبب جهیزیه نیز مالی است کە متعلق بە زوجه است و اگر زمانی زن فوت کند، اموالی کە از او بە جا می ماند بە میزان سهم الارث بە ورثه تعلق می گیرد. جهیزیه نیز بە چنین سرنوشتی دچار می‌شود. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یک چهارم اموال بە مرد بە ارث می رسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال بە مرد بە ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می گردد

یه جهیزیه نیز از قاعده‌ای مشابه پیروی می‌کند یعنی زوج‌ها می‌توانند برائ جلوگیری از سوء تفاهم های احتمالی دربارهٔ میزان جهیزیه و جزئیات آن در هنگام طلا ق، از شیوه تهیه سیاهه از اموال جهیزیه استفاده کنند

پس از امضای زوج و ۲ شاهد این سیاهه حالت سند عادی را پیدا می‌کند کە در زمان اختلاف می تواند برائ اثبات ادعای زوج بە کمک او بیاید، اما اگر هم پولی بە شکل مستقیم بابت جهیزیه پرداخت شود و بە طور مثال با این پول وسایلی خریداری شود، داشتن فاکتور معتبر اولین قدم برائ مطالبه حق و حقوق مادی زوجه در زمان بروز اختلاف است. قدم بعدی نیز این است کە زوجه ثابت کند وسایلی کە او خریده بوده و بە عنوان جهیزیه با خود بە خانه بخت آورده، در اختیار زوجه بوده است، در این موارد ممکن است زنی بە طور مثال یخچالی بخرد، اما هیچ گاه آن را بە خانه شوهرش نیاورد و بە خانه برادرش ببرد، اما مهم است کە این جهیزیه بە زوج داده شود یا در اختیار او باشد، برائ این کە سیاهه‌ها «محکم کاری» شود، چند راهکار وجود دارد:

  1. «امضای زوج بە سیاهه اعتبار می دهد، اما اگر اثر انگشت او در سیاهه درج شود، این موضوع اعتبار سیاهه را بیشتر می‌کند. بهتر است شهود مرد باشند و از اقوام زوجه نباشند.
  2. اگر سیاهه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، این مساله حکم سند رسمی را پیدا می کند و اعتبار بیشتری خواهد داشت. می توان امضای زوجه را در دفترخانه گواهی امضا کرد کە در صورت بروز اختلاف زوج نتواند نسبت بە امضای خود ادعای انکار، جعل و تردید مطرح کند، اما در جامعه ما چنین روالی معمول نیست کە زوج را بە دفترخانه ببرند و از او گواهی امضا بگیرند، بلکه معمولا این طور است کە فهرستی را می نویسند و از زوج بابت آن امضا می گیرند کە این وسایل بە عنوان جهیزیه در اختیار او قرار گرفته است.
  3. در سیاهه معمولا توصیف می گردد کە بە طور مثال فرش از چه نوعی است؟ ماشینی است یا دستباف؟ چه مارکی دارد و نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه، «شروط احتمالی» است کە ممکن است همسران بخواهند در زمینه جهیزیه در عقدنامه خود ذکر کنند. اگر زن در عقدنامه شرط کند کە جهیزیه را هنگام ازدواج بە زوج واگذار کردم، یا این کە بنویسد: کل جهیزیه را بخشیدم یا بە همسرم فروختم و صلح کردم، چه در عقدنامه و چه در قالب اسناد رسمی دیگر، این مساله معتبر خواهد بود و دیگر زن نمی تواند نسبت بە جهیزیه ادعایی داشته باشد اما اگر چنین عقدی میان زوج و زوجه برقرار نباشد، قانون مطابق «عقد عاریه» در مورد جهیزیه تصمیم خواهد گرفت

برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه

جهیزیه به عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار می گیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی «جو زده» شود و بە آنها آسیب رسانده و آنها را بشکند، همسر وی می تواند با مراجعه بە دادسرا و طرح شکایت، از همسر خود شکایت کیفری کند
اقامه ی دعوای استرداد جهیزیه:

درنتیجه با وجود این شرایط وکیل  زوجه میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه نماید و دادخواست استرداد جهیزیه نماید. استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی می باشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد:

  • الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خوانده دعوا
  • بقاء عین (جهیزیه)
  • مالکیت خواهان (زوجه)
  • تصرف گیرنده (زوج)

دعوای استرداد جهیزیه همانند دعاوی حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و باید به یكی از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود که توسط وکیل گروه وکلای یاسا این امور اثبات می شود.

طلاق از طرف زوجه (زن)

طلاق - حکیم صدرا

دیگر ادامه زندگی با مرد ممکن نیست با وجود اینکه زن تمامی تلاش خود را برای حفظ زندگی کرده است ناسازگاری های مرد برای او راهی جز جدایی نمی گذارد. علاوه بر ناامیدی بابت زندگی نگرانی زن بابت فرزندان و دریافت مهریه خود مهمترین مسئله ای است که ذهن او را درگیر می کند.

برای طلاق از طرف زوجه (زن) اکنون چه باید کرد؟

  1. زن مصمم برای انجام طلاق است.
  2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با شماره ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید
    1. اصل سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
  4. زن در حضور وکیل خود تمامی دلایلی که او را مجبور به اقدام برای جدایی کرده است شرح می دهد تا وکیل بنا به شرایط ایشان برای طلاق اقدام نماید.
  5. تنها در این مرحله زن برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
    1. مراجعه به دادگاه
    2. حضور در جلسات داوری (در این مرحله نیز نیاز به حضور زن نمی باشد)
    3. صدور حکم طلاق (این حکم ۳ ماه اعتبار دارد)
  6. در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل زن) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل زن می شود.
  7. طلاق انجام شد و تمامی مراحل به پایان رسید.

طلاق از طرف زوج (مرد)

طلاق - حکیم صدرا

تحمل شرایط زندگی به قدری برای مرد سخت شده که تنها راه حل را جدایی از زن می داند مرد برای طلاق دادن زن نیاز به آوردن دلیل ندارد، اما نگران پرداخت مهریه ای است که امکان پرداخت آن را ندارد.

برای طلاق از طرف زوج (مرد) اکنون چه باید کرد؟

  1. مرد مصمم برای انجام طلاق است.
  2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با شماره ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید
    1. رونوشت سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
  4. تنها در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.
    1. مراجعه به دادگاه (در جلسات دادگاه مشخص می شود که مرد چه مقدار باید بابت مهریه، اجرت المثل و نفقه زن پرداخت نماید)
    2. حضور در جلسات داوری (در این مرحله نیز نیاز به حضور مرد نمی باشد)
    3. صدور حکم طلاق (این حکم ۳ ماه اعتبار دارد)
    4. تقاضای قسط بندی مهریه، نفقه و اجرت المثل (مرد به صورت قسطی این حق و حقوق را پرداخت می کند)
  5. در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل مرد) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل مرد می شود.
  6. طلاق انجام شد و تمامی مراحل به پایان رسید.