ضبط وثیقه و اخذ وجه

ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی انجام شود یا اجرای احکام کیفری؟

 

بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی، روشنگر زوایای پنهان آن قضیه است و ارائه راهکارهای عملی درخصوص مشکلات به طور کاربردی موجب پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق -که برقراری عدالت است می‌شود.این نوشتار به بررسی موضوع ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ایران می‌پردازد. ‌آشکار است که وثیقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هاله‌ای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل می‌کنند؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می‌دانند.ریشه این اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امری را پیش‌بینی کرده؛ اما به نحوه اجرای آن اشاره‌ای نداشته است. ‌شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی و مطابق قوانین آن انجام شود؛ اما بر این دیدگاه ایرادهایی اساسی وارد است که بررسی خواهند شد.

ادامه

شرحی بر ماده

ماده ۱۲۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸

 

«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم باشد به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.

تبصره-در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله ی تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»

ادامه

خسارت معنوی در حقوق ایران

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد. ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۷۸ ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است:

 

<شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:

ادامه

حقوق و جایگاه متهم در تحقیقات

از آن لحظه که انسان در مظان اتهام قرار می گیرد، نه تنها از آن لحظه که به محض اطلاع از شکایت کیفری علیه خود، آرامش درونی خویش را از دست می دهد، حتی اگر به بی گناهی خود یقین داشته باشد این تشویش و نگرانی همه انسان ها را، عالی و عامی، در همه سرزمین ها و در سراسر جهان و در همه مقاطع، توانا و ناتوان دربرمی گیرد، نه به آن سبب که قاضی عادل است یا عادل نیست، عالم است یا عالم نیست، خود را در مسند بر دیگران برتر می بیند یا نمی بیند، درونی متعادل دارد یا ندارد، خشمگین می شود یا خشم نمی گیرد، بلکه انسان با احساس خطر در کنار خود، حق باشد یا نباشد، تمرکز از او زائل می شود، خواه خود عالم به فن دفاع باشد یا نباشد و کمتر کسی است که در سال های زندگی خویش، کوتاه یا طولانی، این خطر و تشویش ناشی از آن را تجربه نکرده باشد.

ادامه

حق انتخاب وکیل مدافع از سوی افراد در حل اختلافات و نقش او در دادرسی

قاضی بازنشسته

حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدون دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است. با توجه به اهمیت این مسئله،نوشتارحاضربه بررسی نقش وکیل در دادرسی‌های کیفری می‌پردازد.

در دادرسی‌های فعلی هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری می‌باشد و آن مساعدت و تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به نقش وکیل مدافع در دادرسی‌‌های کیفری اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید.

ادامه

چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود. جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است.

 

حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرائم غیرقابل گذشت اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی که به آنها خواهیم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله این جرائم عبارتند از : شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمدی، سرقت، مزاحمت تلفنی و ….

 

صلح و سازش در جرائم قابل گذشت

در جرائم قابل گذشت یعنی جرائمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می کند ولی با وساطت آشنایان و فامیل ها از شکایت خود صرف نظر می کند. پس در رضایت نامه می نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است رضایت دهد. به این گونه سازش –نامه ها که دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد گردد در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. از این رو اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرط باشد.

 

نمونه سازش نامه

ریاست محترم شعبه……

 

باسلام

 

احتراماً، اینجانب……………شاکی پرونده کلاسه…………که تحت عنوان……………(فحاشی و…) از آقای/خانم…………شکایت کرده بودم، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل، بدینوسیله منجزاً (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می کنم و هیچگونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.

 

امضا

 

نکته :

 

در اینجا باید به دو مسئله توجه داشت : یکی آنکه گاهی اوقات پس از اعلام رضایت توسط شاکی و مختومه شدن پرونده، متهم درصدد برمی آید که به عنوان مفتری علیه شاکی اعلام جرم کند. یعنی ادعا می کند که شاکی با سوء نیت، به قصد ضرر رساندن به و متهم کردن او به عمل مجرمانه از وی شکایت کرده است. به همین دلیل برای جلوگیری از این امر در انتهای سازش نامه ها اضافه می کنند :

(آقای/خانم………نیز حالیه اعلام می دارد که او نیز از آقای………شکایتی نداشته و در این پرونده ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.) و سپس مفاد سازش نامه به امضای هر دو نفر می رسد.

مسئله دیگر آن است که معمولاً شهروندان محترم با تفاوت های موجود بین مسایل کیفری و مدنی کاملاً آشنا نیستند و در نتیجه در هنگام تنظیم سازش نامه ها به آنها توجه نمی نمایند. فرض کنیم شخص (الف) شیشه اتومبیل شخص (ج) را با سنگ شکسته است و پس از تعقیب متهم در دادسرا شخص (ج) اعلام رضایت می‎کند و می گوید از (الف) شکایت کیفری ندارد. در این مورد باید توجه داشت که این اعلام رضایت فقط بر عدم دریافت خسارت، وی را تحت تعقیب قرار دهد. در اینگونه موارد چنانچه مقصود شاکی از اعلام رضایت در هر دو جنبه کیفری و مدنی موضوع باشد، یا اینکه شاکی پس از دریافت خسارت، رضایت خود را (مبنی بر عدم اعمال مجازات کیفری متهم) اعلام کرده باشد، مراتب باید به طور کامل در متن سازش نامه آورده شود. مثلاً (…و هیچگونه ادعای کیفری و مدنی از ایشان ندارم).

 

نکته:

 

دیگر آنکه پس از اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند از گذشت خود خود برگردد و دوباره تقاضای تعقیب کند چون پس از اعلام گذشت (در جرائم قابل گذشت)، امر تعقیب ممکن نخواهد بود.

شاکیان متعدد

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود ولی موقوف شدن تعقیب، موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده اند. باید توجه داشت که حق گذشت، در صورت فوت شاکی به ورثه او خواهد رسید و در صورت گذشت همگی وراثت تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 

صلح و سازش با متهم در جرائم غیرقابل گذشت

برخلاف دعوی خصوصی که متعلق به زیان دیده ار جرم است، دعوی عمومی حق مدعی العموم یا دادستان می باشد در نتیجه دادستان یا هر مقام قضایی دیگری که عهده دار امر تعقیب است، مکلف می باشد دعوی عمومی را به جریان انداخته و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را پیگیری کند. بنابراین امکان صلح و سازش بین دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد.

اما در جرائم غیرقابل گذشتی که شاکی خصوصی نیز وجود دارد (مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و…)، اعلام گذشت شاکی در تخفیف مجازات متهم مؤثر می باشد، این تأثیر در دو حالت متصور است : یکی قبل از صدور حکم قطعی و دیگری پس از صدور حکم قطعی.

 

اثر گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت قبل از صدور حکم قطعی

مقصود از حکم قطعی حکمی است که قابل اجراست (با کمی تسامح می توان این تعریف را پذیرفت). هرگاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند، به موجب بند ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع مجازات را تغییر دهد. برای مثال به جای حبس او را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.

 

اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت قبل از صدور حکم قطعی

فرض می کنیم شخصی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و پس از رسیدگی، به تحمل یک سال حبس محکوم می شود اما پس از گذشت یک ماه از مدت حبس، موفق می شود که رضایت شاکی را جلب نماید. مطابق قانون هرگاه شاکی در این گونه جرائم بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم می تواند با استناد به رضایت شاکی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاهی که به موجب حکم آن شخص متحمل مجازات می شود که حسب مورد می تواند دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان باشد)، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر کند. در این صورت دادگاه مزبور به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.

 

نمونه درخواست

 

 

ریاست محترم دادگاه……

 

باسلام

 

احتراماً اینجانب………به موجب حکم قطعی شماره…………(حبس–جزای نقدی–شلاق-…) محکوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاکی، به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تخفیف مجازات دارم. قبلاً از عنایتی که خواهید فرمود سپاسگذارم.

 

امضا

 

 

 

سازش در امور مدنی

برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نمی باشد، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع شده، یا در دادگاه تنظیم می شود.چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد. دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قید می کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه می گردد و به امضای قاضی و اصحاب دعوی می رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی واقع گردد یا اینکه سازش نامه غیررسمی باشد (مانند آنکه اصحاب دعوی در منزل خود سازش نامه ای را با حضور دو نفر گواه تنظیم کرده باشند)، باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستی آن اقرار نمایند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورتجلسه کند و این صورتجلسه توسط قاضی دادگاه و طرفین امضا شود. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه داده و در اصل قضیه تصمیم گیری خواهد کرد.

هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی به طور کتبی از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل او را برای سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نیز طرف مقابل را برای سازش دعوت می کند. بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعی در ایجاد سازش می کند. اگر برای قاضی ثابت شود که طرفین به توافق نمی رسند و حاضر به سازش بین طرفین، دادگاه رسیدگی را پایان داده و گزارشات اصلاحی صادر می کند. مفاد سازش نامه که طبق مقررات تنظیم می شود، نسبت به طرفین و ورثه و قائم مقام قانونی آنها معتبر می باشد و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تجدیدنظرخواهی

شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی‌گناه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تردید یا تأمل کرد. تجدیدنظرخواهی در احکام جزایی یکی از راه‌های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی‌گناه و آثار زیانبار آن است. حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی‌توان ضرورت تجدیدنظر در احکام را نفی نمود؛ چراکه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به‌تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است. بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر به‌عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به‌عنوان یک اصل مهم موردقبول قرار گیرد. پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظرخواهی برای افراد فراهم گردد.

ادامه

بررسی علمی و انتقادی آئین دادرسی کیفری

وزارت دادگستری لایحه آئین دارسی کیفری را در ۴۲۷ ماده و ۵۹ تبصره تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نمود .

به موجب قوانین مختلف مواد قانون مزبور اضافه یا انهاق گردیده است . در نتیجه این تغییرات و اصلاحات نه تنها هماهنگی لازم بین مقررات قانونی از بین رفته و قانون آئین دادرسی یک پارچگی و جامعیت خود را از دست داده بلکه نظم و ترتیب مطالب و مواد که لازمه سهولت مراجعه به قانون در استفاده از آن است نیز گسیخته گردیده است .

ادامه

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‌‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

ادامه

بازداشت موقت

در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی ، اشکال چندانی وجود نداردکما اینکه در گزارش نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی آمده است که :

 

تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکل اصولی وقتیکه پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم.امروزه بسیاری از کشورها،جبران خسارت افرادی راکه در بازداشت یا زندانی بوده اند و بعدها بیگناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند را پذیرفته اند. بایستی تفکیک قایل شویم میان متهمی که واقعاً بیگناه است و متهمی که فقط گناهش به اثبات نرسیده است هرچند نتیجه برای هر دو گروه یکسان است اما جامعه این افراد را به یک چشم نمینگرد بلکه نسبت به فرد واقعاً بیگناه و متهم واقعاً گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده ذهنیتی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعاً بیگناه مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است اما گناهش به اثبات نرسیده شایسته چنین امتیازی نیست.

ادامه