قرار تأمین خواسته

 

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خوانده بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ادامه

علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن – بخش سوم و پایانی

ب) طرق معمول شکایت از آراء :

 

در بند الف طرق غیر معمول شکایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار کردیم. در این بند طرق معمول شکایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.

منظور از طرق معمول شکایت از آراء طرقی است که در حقوق موضوعه ایران از سال ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یک دسته بندی کلی و سنتی، که هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «۴۴» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:

۱- طرق عادی شکایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

ادامه

علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن – بخش دوم

مبحث دوم – مسائل مرتبط با قضاوت

 

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، کارشـناسان، وکلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

گفتار اول: مشکلات مقدماتی صدور رأی

 

این گفتار که در ۴ بند ارائه می شود، به بررسی مشکلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند ۱)، مشکلات کارشناسی (بند ۲)، مشکلات ابلاغ اوراق قضایی (بند ۳) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وکلای اصحاب دعوا (بند ۴) می پردازد.

ادامه

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

 

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.

 

برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

 

۱ -دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

ادامه

دعوی در مقابل سند مالکیت

اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۱ دو ماده زیر دیده میشود:

 

(ماده ۲۱-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.

ماده ۲۲-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک‏ مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت)

ماده ۲۲ مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده ۲۲ قانون ثبت‏ نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته‏ نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام‏ او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین‏ املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلف‏اند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.

ادامه

دعاوی مالی و غیرمالی

 

بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید که به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.

اولاً: مشخص نیست که رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.

ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد .

ادامه

خسارت ناشی از عدم النفع

 

یکم – تعاریفی که از عدم النفع شده است :

 

مقدمتا توضیح این مطلب لازم است که ، ضرری که به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد . ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است ؛

قسم اول – از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت

قسم دوم – تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است .

عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .

ادامه

خانه انصاف

 

تجربه سالیان گذشته , عدم کارائی نظام قضائی کشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاکم برای پایان دادن به منازعات به علت کثرت مراجعین , کمبود کادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان که پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی کشور ندارند .در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشکلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به کسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشکیل هزاران پرونده حقوقی و کیفری در محاکم دادگستری شده است .دست اندرکاران مدیریت اجرائی و قضائی کشور چاره را در دستکاری قوانین و یا تغییر کامل آنها دیده اند . در این زمینه کاستن از مراحل رسیدگی و یک مرحله ای کردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی کشور قرار گرفت لیکن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی کشور به یک مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشکال نبود و اثرات خود را بویژه در کیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .

ادامه

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

مبحث سوم-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر

 

همان‏طور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه عدالت کیفری و جامعه را به اهداف موردنظر برساند.قواعد و اصولی که در این باب لازم الرعایه هستند، ازاین قرارند:

ادامه