۱- مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.
۲- جایگاه سند عادی در دعاوی.
۳- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
۴- مواردی که ثبت سند اجباری است.
۵- ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.
۶- نتیجه نهایی.
اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:
زمینه فعالیت موسسه در مورد پرونده های حقوقی اعم از جزایی و کیفری می باشد. (حکیم صدرا)
۱- مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.
۲- جایگاه سند عادی در دعاوی.
۳- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
۴- مواردی که ثبت سند اجباری است.
۵- ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.
۶- نتیجه نهایی.
اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم میکنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راههای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضائی میپردازیم؛ اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه میکنیم.
تعریف اجاره ، واحدهای مسکونی ، نحوه تخلیه
برای آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهلهٔ نخست لازم است ملک مشاع را تعریف کنیم.
ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره ازملک و جزء جزء آن متعلق به همهٔ شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی (خرید و فروش ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود آید. بهعنوان مثال، شخص «الف» مالک شش دانگِ یک باب مغازه است و دو دانگ آن را مشاعاً به شخص «ب» میفروشد؛ بدین ترتیب «الف» و «ب» هر دو مالک مغازه میشوند. فرض معمول دیگر، وضعیت اشاعه در ماترک (اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده است) میباشد. زمانی که یک خانه به چهار نفر به ارث میرسد، هرکدام به نسبت سهمالارث در خانهٔ مذکور مالک و شریک یکدیگر میشوند. البته این اشاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هرکدام از شرکا در املاک ثبتشده نیست؛ بنابراین نسبت به سهم مشاعی هرکدام سند مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر میشود (برای مثال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ مشاع).