انتقال مال غیر

همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.

یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد۲۴۷ و۲۴۹ ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:

  1. کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
  2. با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
  3. کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.

عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.

ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!
مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.
در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد
در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:

معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.

پس تحقق امر مانحن فیه در مواد ۱۸۳و۱۹۰و۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۸و۱۹۹از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده۳۴۸قانون مدنی می باشد.

در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.

در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:

مواد:۵۶۵و۵۸۱و۶۷۳و۶۷۴و۶۹۰وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری وهمچنین مواد ۲و۴ از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد۱و۲) مصوب ۱۳۰۸ و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه ۱۳۰۲، ملاحظه می کنید که:

  1. جبر و غلبه قهری
  2. سو نیت وسو استفاده
  3. جعل وتزویر
  4. صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.
  5. مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)
  6. عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد.

نفقه

 

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و نيز خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم کرده و در اختيار او قرار دهد. تنها در ازدواج دايم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست؛ مگر اينکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامي مي‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکين کرده باشد.

تمکين
در تعريف تمکين نيز بايد گفت که تمکين عبارت از برآوردن نيازهاي شوهر و اجابت کردن خواسته‌هاي مشروع وي از سوي زن است. يکي از مصاديق تمکين در قانون، اقامت زن در خانه دايمي شوهر است، به اين معنا که زن براي دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگي کند مگر آن که حين وقوع عقد شرطي جز اين شده باشد.
همچنين در صورتي که زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتي در خانه پدر و مادر خويش اقامت کند، مرد مي‌تواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زني که بدون دليل موجه از تمکين همسرش خودداري کند، ناشزه ناميده مي‌شود که در اين صورت مرد مي‌تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضاي طلاق کرده يا درخواست ازدواج مجدد کند.

معاف نشدن مردان از پرداخت نفقه حتي درباره زنان شاغل
در صورتي که ادامه حضور زن در خانه مشترک، متضمن بيم بدني، مالي يا شرافتي باشد، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امني زندگي کند، در اين صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.نکته مهم در مورد نفقه اين است که حتي در صورتي که زن شخصاً درآمد مستقلي داشته باشد، اين موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمي‌کند.

ضمانت اجراي خودداري مرد از پرداخت نفقه
دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجراي حقوقي که در اين صورت، هرگاه با وجود تمکين زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداري کند، زن مي‌تواند با طرح دعوي حقوقي، محکوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در اين صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد که در صورت تمايل، تقاضاي طلاق کند.نکته دوم، ضمانت اجراي جزايي است. بر اين اساس بايد گفت از آنجايي که نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم محسوب مي‌شود، زن مي‌تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد که در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محکوم خواهد شد.

امکان مطالبه نفقه ايام گذشته توسط زن
زن مي‌تواند نفقه ايام گذشته خود را نيز مطالبه کند؛ اين در حالي است که در مورد فرزندان مشترک، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاريخ تقديم دادخواست امکان‌پذير است؛ به اين معنا که فرزندان نمي‌توانند مدعي عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.همچنين قانون، حقوقي را براي زناني که همسرانشان فوت مي‌کنند، در نظر گرفته است. تا سال ۱۳۸۱ هرگاه عقد ازدواج به دليل فوت شوهر منحل مي‌شد، در عين حال که زن مکلف بود (۴ ماه و ۱۰ روز) عدّه نگاه دارد و نمي‌توانست نفقه مطالبه کند اما با اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدني، زن مي‌تواند در ايام عدّه، نفقه خود را مطالبه کند.

نحوه محاسبه نفقه فرزند
بر اساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدني، پرداخت و تامين نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتي که پدر فوت کرده باشد يا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتي که جد پدري هم زنده نباشد يا نتواند نفقه بپردازد، تامين هزينه‌ها بر عهده مادر خواهد بود همچنين در صورتي که مادر هم نباشد يا خودش مشکلات معيشتي داشته باشد، تامين هزينه‌ها بر عهده اجداد پدري و اجداد مادر يعني مادربزرگ پدري يا مادربزرگ مادري خواهد بود. بنابراين نفقه فرزندان به ترتيب ابتدا بر عهده پدر، دوم پدربزرگ پدري، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدري، مادربزرگ مادري و پدربزرگ مادري خواهد بود. با اين اوصاف مي‌توان دريافت که قانون براي دريافت نفقه فرزندان، شيوه‌هاي مختلفي را پيش‌بيني کرده است. در قانون پيش‌بيني شده است که اگر پدري با داشتن امکانات مالي از پرداخت نفقه فرزندانش خودداري کند، اين مساله بار کيفري دارد و فرزندان يا فردي که مسئوليت سرپرستي و نگهداري فرزندان را بر عهده دارد، مي‌تواند عليه او در اين خصوص به دادگاه شکايت کند. اگر پدر داراي اموالي باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها مي‌توانند با ارايه دادخواست به دادگاه و دريافت راي قطعي به ميزان نفقه تعيين‌شده، اموال و دارايي پدر را به نفع خود توقيف کنند.
فرزند تا چه زماني مستحق دريافت نفقه است؟
در شرع و قانون سن معيني براي نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است و عرفاً مادام که اولاد داراي شغل و درآمد مشخصي نباشند، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئوليت دارد. يکي از نکاتي که در اين زمينه در جامعه مي‌توان مشاهده کرد، اين است که تا زماني که فرزند دختر، همسر انتخاب نکرده است يا فرزند پسر مشغول تحصيل باشد، به کارمندان حق اولاد پرداخت مي‌شود.

نگهداري از فرزندان، حق و تکليف والدين
قانونگذار حضانت و نگهداري از فرزند را هم حق و هم تکليف والدين دانسته و طبيعي است که نگهداري از فرزندان مستلزم تامين هزينه‌ها و مخارج مورد نياز آنها است.
حال يکي از پرسش‌هايي که در اينجا به ذهن متبادر مي‌شود، اين است که اگر پدر و مادري از يکديگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسکونيش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آيا باز هم پدر مکلف به پرداخت نفقه است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که اولا نفقه تنها شامل مسکن نمي‌شود بلکه غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درمان، لباس و … نيز نفقه محسوب مي‌شود. ثانياً پرداخت نفقه تکليف قانوني پدر است و مادر ولايتي بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستي، موضوعي جدا از ولايت است.

نحوه محاسبه نفقه فرزند
کارشناسي که مسئول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند و تعيين آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي فرزند مشخص مي‌کند. کارشناس مکلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي فرزند و نيز بررسي مدارکي که از سوي مادر يا قيم او ارايه مي‌شود، ميزان هزينه‌هاي نگهداري فرزن درا محاسبه کند. گاهي تصوري وجود دارد، مبني بر اينکه اگر زني شاغل باشد، ديگر نمي‌تواند دريافت نفقه براي فرزندش را تقاضا کند؛ اين در حالي است که زنان شاغل هم مي‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي کنند. از سوي ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه فرزند تاثير زيادي دارد و طبيعي است که وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي‌کند. به عنوان مثال اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شکايت ساکن منطقه‌اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يک جامعه روستايي با يک شهر يا در نقاط مختلف شهر نيز متفاوت است.

محدوديت شکايت براي نفقه فرزند
پسران تا ۱۸ سالگي و تا زماني که در خانه پدر خود تحصيل مي‌کنند، حتي در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارايه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگي و با اتمام تحصيل، ديگر پدر وظيفه‌اي براي پرداخت نفقه او نخواهد داشت. دختران تا زمان ازدواج مي‌توانند تقاضاي نفقه گذشته داشته باشند، اما اگر دختري ازدواج کند و پس از آن طلاق بگيرد دادگاه ديگر به شکايت او براي نفقه گذشته راي مثبت نمي‌دهد.(۴۴۸۹)

 

 

مهریه

مهریه از دیدگاه حقوقی

طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از‌ ‌اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می تواند مالک مال شود و هر گونه تصرفی را در امور‌ ‌مالی خود بکند ‌مگر آنکه دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی‌ ‌بین زن و مرد نیست. از جمله این ‌حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد‌ ‌هنگام ازدواج با زن به او می‌دهد.‌‌ در حقوق ایران غیر‌ ‌از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از:

۱) مهر
۲) نفقه، که سعی می‌‌شود به اختصار منابع و احکام حقوقی مهر بیان شود.‌ ‌
● تعریف مهر:‌ ‌
مهر مالی است که‌ ‌به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود و‌ ‌صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر، عندالمطالبه است یعنی به محض‌ ‌انعقاد ‌عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در‌ ‌نیمی دیگر متزلزل ‌است.‌ ‌
● انواع مهر‌ ‌
مهر انواع مختلف دارد که عبارتند‌ ‌از:‌ ‌
۱‌) ‌مـهـر الـسـنـه (مـهـر مـحمدی‌)
‌۲‌) ‌مهر المسمی‌
‌۳‌-) مهرالمثل
‌ ‌۴‌) ‌مهر ‌المتعه
‌ ‌۱‌) ‌مـهـــر الــســنـــه یـــا مــهـــر مــحــمــدی، مـهــری اســت کــه پـیــامـبــر اســلام (ص) بــرای حضرت فاطمه‌ (‌ع) مقرر کردند و آن ‌عبارت از ۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.‌‌
‌۲‌) ‌مهر‌ ‌المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد‌ ‌توافق ‌زوجین است.‌ ‌
۳‌) مهر المثل، در عقد نکاح، می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می‌‌توانند پس از وقوع عقد با توافق، میزان مهر ‌ را تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین‌ ‌مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است و مهر ‌المثل عبارت از مالی است که با در‌ ‌نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می‌شود.
‌ ‌۴‌) ‌مهر المتعه،‌ ‌چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق‌ ‌دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به‌ ‌وضعیت مالی زوج ‌دارد.‌ ‌
بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و‌ ‌مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.‌ ‌
‌ ‌● شرایط مهر:‌ ‌مهر باید واجد‌ ‌شرایط زیر باشد:‌ ‌
۱‌-) مهر باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد‌ ‌ارزش مالی باشد نمی‌توان به عنوان مهریه ‌تعیین کرد.‌
‌۲‌) از نظر شرع و قانون قابل نقل‌ ‌و انتقال و معامله باشد، بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات ‌حرام گوشت‌ ‌مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.‌
‌۳‌) زوج، مالی را می تواند مهر قرار دهد که‌ ‌خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی‌توان مهر قرار‌ ‌داد.‌ ‌
۴‌) ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا‌ ‌تدریس هم می‌تواند ‌مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه‌ ‌می تواند موضوع مهر باشد.‌ ‌
● مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع‌ ‌
در عقد نکاح دائم، می‌‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر ‌در‌ ‌عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع‌ ‌عقد،‌ ‌تعیین مهر ‌است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.‌ ‌
● چگونگی‌ ‌محاسبه مهر‌ ‌
چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن روش خاصی را توافق نکرده ‌باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:‌ ‌
متوسط شاخص بهای سال‌ ‌قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه به دست آمده ‌ضربدر مبلغ مهریه‌ ‌مندرج در عقد نامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت‌ ‌شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.‌ ‌ضمنا شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از‌ ‌وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه ‌گذاشته می شود و فهرست این‌ ‌شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می شود و مبنای محاسبه ‌قرار می‌گیرد. ‌توضیح آنکه‌ ‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و… ‌) ‌به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی‌ ‌اعسار زوج.‌ ‌
● ‌ ‌طریق وصول مهر:‌ ‌
مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است:‌ ‌
۱‌) ‌از طریق مراجعه به دادگستری
‌۲) وصول از طریق اجرای ثبت اسناد‌
‌۱‌) وصول‌ ‌مهریه از طریق دادگاه‌‌
‌دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان‌ ‌مبلغ مهریه مورد مطالبه، تمبر قانونی ابطال ‌کرد و ضمنا این دعوی در دادگاه خانواده‌ ‌قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده است.‌ ‌
۲) ‌وصول مهریه از طریق اجرای‌ ‌ثبت‌ ‌
چنانچه عقد نامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است،‌ ‌بدین طریق که زوجه به ‌دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و‌ ‌تقاضای وصول مهریه خود را می کند از ‌طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج‌ ‌حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد ‌سند ازدواج خود را در خصوص‌ ‌مهریه می کند.‌ ‌چنانچه از طرف زوجه، مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد‌ ‌مال معرفی شده از طرف اجرای ‌ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال‌ ‌بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه ‌یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به‌ ‌نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.‌ ‌
● ‌ ‌پرسش و پاسخ در خصوص مهریه‌ ‌
▪ ‌ ‌آیا ورثه زوجه حق تقاضای مهریه را از ورثه زوج دارند؟‌ ‌
مهریه نیز مانند سایر‌ ‌حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سوال، ‌مطالبه مهریه‌ ‌به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده از سوی ورثه زوجه به طرفیت ورثه زوج که اموال‌ ‌بر ‌جا مانده را قبول کرده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشکال‌ ‌است.‌ ‌
▪ زوجه نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است آیا می تواند مابقی‌ ‌مهریه خود را به نرخ ‌روز مطالبه کند، علی رغم اینکه تصویب قانون مطالبه مهریه به‌ ‌نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق بوده ‌است؟‌ ‌
با توجه به اینکه نصف مهریه بر‌ ‌عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می کند ارزیابی ‌مهریه بر اساس‌ ‌نرخ روز ضروری است.‌ ‌
▪ آیا زوجه پس از فوت زوج می تواند از ورثه تقاضای اجرت‌ ‌المثل کند؟‌ ‌ مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح‌ ‌مـقـررات مـربـوط به طلاق ‌مصوب ۱۳۷۱) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه‌ ‌تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ‌ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد، قابل وصول‌ ‌است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته ‌مطالبه اجرت المثل مورد ندارد.‌ ‌
▪ ‌مهریه زوجه تعدادی سکه بهار آزادی با تعیین ارزش ریالی است که در سند ازدواج قید‌ ‌شده، حال ‌چنانچه زوجه درخواست مهریه خود را به نرخ روز کند چه می توان کرد؟‌ ‌
‌ ‌از تعیین تعدادی سکه بهار آزادی استنباط می شود که در تعیین مهر، سکه بهار آزادی مد‌ ‌نظر بوده ‌است نه معادل ارزش مالی آن، بنابراین چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را‌ ‌بکند باید عین همان تعداد ‌سکه به زوجه رد شود و در صورت عدم امکان، قیمت روز باید‌ ‌پرداخت شود.‌ ‌
▪ از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟‌ ‌
‌زن و‌ ‌شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.‌
‌زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و‌ ‌تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند.‌ ‌‌نفقه زوجه دایم به عهده شوهر است.‌ ‌‌به زن‌ ‌در صورت عدم تمکین، نفقه تعلق نمی گیرد.‌ ‌در عده وفات، زن حق نفقه ندارد.‌ ‌زن‌ ‌باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی و شرافتی‌ ‌و در ‌صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه‌ ‌به عهده شوهر است.‌ ‌شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح‌ ‌خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع ‌کند.‌ ‌‌زن می تواند مستقلا در دارایی خود‌ ‌هر گونه تصرفی کند.‌ ‌‌در خاتمه می توان گفت که ارتباط زوجین ریشه در مسایل روحی‌ ‌و اخلاقی افراد دارد، رعایت حقوق ‌انسانی و حفظ و تکریم شرافت متقابل بیش از قوانین‌ ‌خشک و بی روح اهمیت دارد.‌
▪ ‌چرا پیشگیری از جرم بهتر از درمان است؟‌ ‌
‌‌پیشگیری هزینه کمتری‌ ‌دارد‌‌‌، موجب حفظ حرمت افراد می شود‌، ‌‌وقوع جرم پیامدهای ناشناخته‌ای دارد که‌ ‌در صورت وقوع، کنترل و هدایت همگی آنها به آسانی ‌میسر و امکان پذیر نیست.‌ ‌
▪ تذکر‌ ‌یکدیگر به رعایت قانون چه امتیازاتی دارد؟‌ ‌
‌‌موجب پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه می‌ ‌شود.‌ ‌‌‌موجب تقویت روحیه قانونگرایی و جلوگیری از ارتکاب جرم می شود.‌ ‌‌‌موجب‌ ‌آگاهی و آشنایی مردم با قانون می شود.‌ ‌‌‌موجب الزام افراد به رعایت قانون می‌‌شود.‌ ‌‌‌موجب قانونمند شدن جامعه می شود.‌ ‌‌‌موجب کاهش جرم می‌شود.

ملاقات فرزند بعد از طلاق

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ، « هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.

بنا به این ماده، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد، معین می كند. معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود. اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد.

با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

تنها با حکم دادگاه می توان مانع از ملاقات والدینی که حضانت بر عهده ی او نیست شد.

اگر برای ملاقات مخالفت شد در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت كرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن، «اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محكوم خواهد شد.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، «پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.

پایان حضانت

یکی مواردی که حضانت پایان می پذیرد رسیدن فرزند به سن بلوغ می باشد.دختر ۹سالگی و پسر ۱۵سالگی.

مورد دیگر عدم صلاحیت پدر یا مادر می باشد که در اینصورت حضانت به دیگری سپرده می شود.
عدم صلاحیت منظور مواردی است که قانون مدنی از باب تمثیل آورده است مثل اعتیاد به مشروبات الکلی و…

در صورتی که هم پدر و هم مادر دارای صلاحیت برای حضانت نباشند جد پدری درصورت زنده بودن حاضن محسوب میشود.درصورتیکه جد پدری نیز زنده نباشد دادگاه شخصی را به عنوان حاضن انتخاب می نماید.
در صورت پایان سن حضانت خود فرزند انتخاب مینماید با چه کسی زندگی کند.

فسخ نکاح

طلاق - حکیم صدرا

فسخ نکاح نیز همچون سایر پرونده های خانواده توسط وکیل متخصص خانواده انجام می شود

در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند

به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدود و منحصري در اين زمينه وجود دارد.

برخلاف ساير قراردادها در عقد نكاح طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است. فسخ نكاح نياز به رضايت طرفين ندارد و كسي كه حق فسخ دارد مي‌تواند يك طرفه آن را انجام دهد.

فسخ نکاح تفاوت هایی با طلاق دارد که عبارتند از:

  1. طلاق عمل حقوقي كه انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولي فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد.
  2. پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حكم يا اذن گرفته شده ولي فسخ نكاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد.
  3. طلاق مخصوص نكاح دائم است ولي موارد فسخ نكاح در دائم و منقطع يكسان است.
  4. طلاق عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام مي شود در حالي كه فسخ ممكن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.
  5. در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكيل دوباره خانواده جز با نكاح جديد ممكن نيست.
  6. در صورتي كه مرد پيش از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه است ولي هرگاه عقد نكاح به جهتي قبل از نزديكي فسخ شود، زن حق مهريه ندارد، مگر در صورتي كه موجب فسخ، عنن باشد كه زن مستحق نصف مهريه است.
    خيار فسخ (اختيار برهم زدن نكاح) فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ داردبعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد.

خيار فسخ قابل اسقاط است. اقسام عیوب موجب حق فسخ

این عیوب به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. عيوب مختص و عيوب مشترك
  2. عيوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دليل عارضه‌اي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد قانون به زن حق مي‌هد كه ازدواج را برهم بزند.

این عیوب عبارتند از:

  1. عنن:عنن به شرط آنكه بعد از گذشتن مدت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود؛
  2. خصاء:خصاء كه عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گويند. عنن در صورتي زن را صاحب حق براي فسخ مي‌كند كه پيش از نكاح حادث شده و زن نيز به آن جاهل باشد و مانع از ايفاي وظيفه زناشويي شود؛
  3. مقطوع بودن آلت تناسلي.عيوب مختص زن طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدني عبارتند از:
    1. قرن
    2. جذام
    3. برص
    4. افضاء
    5. زمين‌گيري
    6. نابينايي از دو چشم.
      اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد.

حق فسخ به موجب عيوب زن براي جلوگيري از ضرر مرد است پس اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست مي‌دهد و ساقط مي‌شود.

همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري‌هاي درمان‌پذير درآيد ديگر عيب به حساب نمي‌آيد و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.علاوه بر این ها تخلف از شرايط و اوصاف ضمن عقد نکاح نیز می تواند موجب فسخ شود. تدليس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص يا عيبی را که در يکی از زوجين است پنهان دارند يا او را دارای صفت و کمالی معرفی کنند که فاقد آن است.

چنانکه مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و جاه و مقام معرفی نمايد، و از اين راه طرف ديگر را وادار به قبول نکاح کند.در باب نکاح شرط صفت عبارت از شرط راجع به چگونگی زوج يا زوجه.بايد اضافه کرد که مقصود از شرط صفت در م ۱۱۲۸ ق م اين است که به زبان آورده باشند يعنی مقصود صريح است نه اعم از شرط صریح و ضمنی.

شرط صريح دو قسم است:

شرط ضمن عقد که صريحاً ذکر شده باشد.هر گونه بيان وصف زوج يا زوجه به هر عبارت عنوان شرط صفت را دارد.

در مورد تخلف از شرط صفت هر گاه دخول واقع شده باشد مانع استفاده از خيار تخلف از شرط نيست. و در صورت فسخ بايد مهر المسمی را بدهد. زيرا دخول موجب استقرار مهر المسمی می شود.استثناء: شرط بکارت وضع خاصی دارد: يعنی وصف بکارت از ميان ساير اوصاف زوجين وضعيت مخصوص دارد. به اين معنی که هر گاه بعد از عقد معلوم گردد که زوجه باکره نبوده است، زوجه می تواند ِيکی از دو عمل زير را انجام دهد:

نکاح را فسخ کند: در اين صورت اگر دخول نکرده باشد مهریه نمی دهد، با اينکه در طلاق قبل از دخول بايد نصف مهر داده شود.

« م ۱۰۹۲ ق م » اگر دخول شده تمام مهر را بدهد.نکاح را فسخ نکند لذا مهریه را فسخ کند در اينصورت بايد مهر المثل بدهد.

مراحل فسخ نکاح

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
    1. اصل سند ازدواج یا رونوشت آن
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
  3. در این مرحله مدارک اعلامی را تحویل، وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  4. در این مرحله وکیل مراحل قانونی مربوط به فسخ نکاح را پیگیری می کند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی در ایران و قوانین آن

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.


تعریف فرزند خواندگی

شرایط والدین برای فرزند خواندگی

  1. والدین یا جد پدری کودک، نباید شناخته شده نباشد.
  2. کودک باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشد.
  3. کودک باید به خانواده هایی سپرده شود که قانون تعیین کرده است.
    این شرایط عبارتند از:

    1. زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند.
    2. پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
    3. سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد.
    4. زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی و محجور نباشد.
    5. زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
    6. زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند.
    7. زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.
    8. زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

( بستگان سببی و نسبی کودک در صورت واجد شرایط بودن در اولویت تحویل کودک قرار می‌گیرند. )

مدارک لازم برای فرزند خواندگی

  1. تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
  2. تصویر سند ازدواج
  3. گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
  4. گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان
  5. ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی
  6. گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
  7. گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین
  8. گواهی تمکن مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و غیره
  9. گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج و واگیردار
  10. گواهی عدم اعتیاد

مراحل اداری فرزند خواندگی

  1. متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. ( گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.)
  2. سازمان بهزیستی موظف است درصورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهینامه های مورد نیاز به سازمان های ذیربط معرفی نماید.
  3. مشاوره قبل از فرزندپذیری از موارد مهمی است که زوجین قبل از تشکیل کمیته فرزندخواندگی باید درآن شرکت نماید؛ نتیجه جلسات درپرونده درج گردد.
  4. چنانچه تصمیم کمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می شوند.
  5. درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی (حکم سرپرستی موقت) معرفی خواهند شد.
  6. پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می شود.
  7. درطی دوره آزمایشی ۶ ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید.
  8. درصورت تائید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می شود.

( حکم سرپرستی درصورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است. )

حقوق قانونی فرزندخوانده

  1. در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حکم قطعی اقدام خواهد شد.
  2. فرزند خوانده از والدینی که او را به فرزندی قبول کردهاند، ارث نمی برد. از این رو برای تأمین آینده فرزند خوانده ها و رهایی از مشکل عدم تعلق ارث، از طریق مواردی چون صلح و هبه، تأمین آینده فرزند خوانده ها امکان پذیر می باشد و مشکل شرعی و قانونی ندارد.

طلاق

طلاق - حکیم صدرا

فرایند چگونگی گرفتن طلاق، مدارک لازم، زمان، هزینه ها و آخرین قوانین مربوط به طلاق

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

مواد قانونی خاص طلاق

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.

ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهای اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «۱۱۱۹» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكيل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده ۱۱۱۹ ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

مفهوم عسر و حرج

علتی که باعث شده زندگی زناشویی تلخ و دشوار شود باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد در واقع دادگاه برای آینده زندگی زن و شوهر تصمیم می­گیرد و تمایل در این است که زن را از قید و بندی که باعث حرج و ضرر شده است رها کند. در واقع عسروحرجی که در زمان گذشته در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود . این توضیح شاید بهتر مفهوم را برساند که اگر برای دادگاه ثابت شود که رفتار نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق زن بکند و هدف دفع ضرر و حرج در آینده است .

نکته دیگر اینکه در اثبات عسروحرج با توجه به اینکه زن خود مدعی است پس باید ادعا را به دادگاه اثبات کند.اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اینگونه مقرر می­دارد :

« درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.

تبصره: عسروحرج موضرع این ماده عبارت است به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می­گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
  2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر ویا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهدشد.
  3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا .هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماری­های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

با ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز موارد مذکور در سند ازدواج، چنین بر می­آید که تقریباً تمامی موارد احصاء شده در این ماده همان است که در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی باعث تفاوت بین آنها شده است چرا که امتیاز شروط ضمن عقد در آن است که مورد پذیرش زوج قرار می­گیرد و به امضاء وی می­رسد و در صورت تخلف زوج ازآن شروط، وکیل و وکیل در توکیل می­باشد که خود را مطلقه سازد لذا با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط شوهر، دادگاه به عنوان وکیل او، بعد از احراز تخلف شرط می­تواند وی را مطلقه سازد و دادگاه بعد از احراز حکم به طلاق نمی­دهد، بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند. ولی در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هیچ معانی مشخصی، نسبت به تعیین حرج ندارد لذا در هر مورد با مراجعه زن به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی موظف است مصداق مطرح شده به عنوان حرج را مطابق موازین موجود در قاعده حسروحرج بیایبد تا بتواند حکم به حرج و در نتیجه طلاق زوج را صادر نماید .

در خصوص مفاد ماده فوق می­توان به شروط و بندهای ۱۲ گانه عقدنامه هم اشاره کرد که در صورت بروز یکی از آن بندها زن با استناد به آن و اثبات موضوع وکالت در طلاق را داشته باشد.

فواید شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در قباله ازدواج

الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

جهت استفاده از بند مذکور باید چند شرط باشد :

  1. طلاق باید به درخواست مرد باشد.
  2. زن مطیع همسر خود باشد و سوء رفتار و اخلاق با همسر خود نداشته باشد.
  3. اموال مذکور مربوط به دارائی­هایی باشد که پس از عقد ازدواج به دست آمده .
  4. آن اموال و دارائیها درهنگام درخواست زوجه موجود باشد.

ب: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. باید عدم پرداخت نفقه و هزینه­ها و سایر حقوق زن به مدت ۶ ماه باشد. و این عدم پرداخت نفقه همراه با تمکین زوجه باشد.در غیر این صورت چون زوجه ناشزه محسوب می شود ، نمی تواند درخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه نماید.
  • رأی وحدت رویه – نظریه شماره ۳۳۶/۷ مورخ ۷/۸/۶۲:
  • درخواست طلاق به علت استنکاف زوج از پرداخت نقفه، از زن ناشزه قابل قبول نیست.
  1. سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
  • توضیح :بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
  1. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
  • توضیح :بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
  1. جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
  • توضیح :دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
  1. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
  • توضیح :اشتغال مرد به کاری که حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی را خطر بیاندازد.
  1. محکومیت شوهربه حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  • توضیح :در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا.
  1. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار باشد.
  • توضیح :اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

۸٫زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

  • توضیح :ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره ۶ ماهه بدون دلیل موجه.
  1. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون زندگی زن باشد، تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  • توضیح :اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر بیندازد.
  1. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
  • توضیح :بچه­ دار نشدن مرد پس از ۵ سال.
  1. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
  • توضیح :غیبت طولانی شوهر
  1. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

انواع طلاق

  1. طلاق به درخواست مرد
  2. طلاق به درخواست زن
  3. توافق زوجین برای طلاق

طلاق به درخواست مرد

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .(طلاق از طرف زوج (مرد)

در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

طلاق به درخواست زن

  1. به حكم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(طلاق از طرف زوجه (زن)
  2. بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
  3. طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محكمه  طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
  4. درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.

توافق زوجین برای طلاق

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

طلاق رجعی

طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است . حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی­توان از بین برد و شوهر نیز نمی­تواند این حق را از خود ساقط کند رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی­باشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع نداشته باشد رجوع محسوب می­شود.نکته دیگر اینکه شوهر در همان طول زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین می­رود.

آثار طلاق رجعی :

در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت :

  1. نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می­تواند به آسانی به زن رجوع کند .
  2. در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می­برد .
  3. در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند .
  4. در دوران عده مرد نمی­تواند با خواهر زن خود ازدواج کند .
  5. ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد .

نظریه شماره ۸۱۴۱/۷ مورخه ۲۴/۱۲/۷۳ دیوان عالی کشور:

در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.

طلاق بائن

این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است – در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

  • در موارد ذیل طلاق بائن است :
  1. طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد.
  2. طلاق زن یائسه .
  3. طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه­ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست لذا مهر یا مالی دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد.در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمی­تواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح رجوع به بذل نماید، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجدداً طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.( در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.)
  4. طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات می­گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می­دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
  5. سه طلاق: ( سومین طلاقی که بعد از ۳ وصلت پی درپی به وجود آید ) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست .

نکته­ ای که مجدداً به آن اشاره می­کنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی­تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد،  بلکه می­تواند به قاعده عسر وحرج ۱۱۳۰ ق م –– شروط ضمن عقد ماده ۱۱۱۹ ق م استناد نماید و پس از اثبات در محکمه حکم عدم امکان سازش صادر شود.

طلاق خلع و مبارات

طلاق - حکیم صدرا

طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد.

این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:

طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

طلاق مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع  این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رهامی‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.

طلاق یعنی انحلال عقد نكاح دائم كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌گردد لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

اصولاً طلاق بر دو قسم است

  • بائن
  • رجعی

با چه افرادی ازدواج نکنیم؟

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌كه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت بین زوجین كاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد كه یكی از این دلایل كراهتی است كه زن از شوهر دارد یا هر دو از یكدیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت یكطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.

تعریف خلع

«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.

در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد….» (امام خمینی(ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق: ۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق: ۳۳/۲)

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌كه با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:

  • الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
  • ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه كه در ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى كه مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- كم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پساگر عین حاضرى باشد مشاهده آن كفایت مى‌كند و اگر كلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذكر نماید بلكه بعید نیست كه امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه كه به علم برمى‌گردد صحیح است كما اینكه اگر آنچه را كه در صندوق است بذل نماید با علم به اینكه مالیّت دارد و فدیه به آنچه كه در ذمّه شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلكه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است كه شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیكن مشروط است كه مدتش را معین كنند و بعید نیست كه بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر كلى در ذمه زن قرار داده شده جایز است كه آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه كه ذكر شد ـ قرار دهد.» (همان:۲/۳۵۱)

ازدواج

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری، ۱۴۰۸ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد. فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:۴/۴۸۶ـ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک، (شهیدثانی،۱۴۱۳ه.ق: ۹/۳۷۴ و۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۲) طلاقی را که در آن کراهت از ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ه.ق: ۱/۵۲۸ و۵۲۹) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال نظریة مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره): ۲/۳۵۲) حال این سۆال‌ها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سۆال‌‌ها پاسخ می‌دهیم.

رجوع از بذل

با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ لیكن زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. (نجفی، همان:۶۲ و ۶۳) مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

  1. صحیحه‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ بن‌ بزیع: «…، و ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتكون‌ امرأته‌ فعلت‌… .» (شیخ‌ حر عاملی، ۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
  2. صحیح ابن سنان المروی فی المحكی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن یبدو للمرأة، فیرد علیها ما أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
    در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
  3. موثق أبی العباس عن الصادق: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعك.» (همان) همچنین طبق مادة ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یك از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع كند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى كه عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌اى كه با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است.(شیخ طوسی، ۱۴۰۸ه.ق: ۳۳۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ه.ق: ۷/۳۸۸) در این‌كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌كه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمى‌باشد. همچنین در این‌كه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: ۶۳ ـ ۶۵)

البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:۳۵۲) و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید.

طلاق

واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: ۶۴؛ ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۷۶) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج كند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امكان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج دربرابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مۆثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳) امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمكن كالمطلقة ثلاثا و كما إذاكانت ممن لیست لها عدة كالیائسة و غیر المدخول بها لم یكن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا این‌كه اگر از زنانى باشد كه عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌كه مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن كه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع نماید.

مراحل مطالبه اجرت المثل یا نحله

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور خانواده دارید تا مدارک خود را تحویل ایشان دهید. (برای دریافت وقت با شماره تلفن ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید.
    1. اصل سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
  3. در این مرحله مدارک اعلامی را تحویل، وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید
  4. در این مرحله وکیل مراحل قانونی محکومیت مرد به پرداخت اجرت المثل یا نحله را پیگیری می کند.

طلاق توافقی

طلاق - حکیم صدرا

فرایند و مراحل طلاق توافقی

دیگر امکان ماندن نیست، زن و مرد به این نتیجه رسیده اند که باید از هم جدا شوند. تکلیف مهریه، نفقه و حضانت فرزندان هم حدودا معلوم شده است.

اگر برای جدا شدن بصورت توافقی آماده شده اید پس مراحل زیر را پیگیری کنید.

مراحل انجام کار طلاق توافقی

  1. ۱ابتدا بین خودتان مذاکره کنید و به این یقین برسید که قصد طلاق دارید. (امیدواریم که از این قصد صرف نظر کنید)
  2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید. (برای دریافت وقت با شماره ۸۷۱۳۲ تماس حاصل فرمایید)
  3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل طلاق مدارک زیر را تکمیل و به همراه داشته باشید:
    1. اصل سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه ها
    3. کپی کارت ملی
  4. نکته مهم در این مرحله (این مرحله زمانی است که زن و مرد با مدارک بالا پیش وکیل خود هستند) بر سر چند مسئله باید توافق کامل صورت گیرد و توافقات صورتجلسه شود. توافقات به شرح زیر
    1. مهریه زن
    2. نفقه زن
    3. اجرت المثل و نحله
    4. نفقه فرزندان
    5. حضانت فرزند
    6. قرار ملاقات فرزند
    7. جهیزیه
    8. و سایر توافقات
      (توضیحات: توافقات توسط زن و مرد انجام شد هر یک صورتجلسه تنظیم شده توسط وکیل را امضاء می کنند.)
  5. تا این مرحله اگر دقت کرده باشید فقط برای نوشتن توافقات و ارائه مدارک، به دفتر وکیل مراجعه کردید و از این مرحله به بعد بدون حضور شما کلیه مراحل انجام خواهد شد.
    1. مراجعه به دادگاه
    2. حضور در جلسات مشاوره (در این مرحله نیز نیاز به حضور زن و مرد نمی باشد)
    3. صدور حکم طلاق (این حکم ۳ ماه اعتبار دارد)
  6. در این مرحله زن باید به آزمایشگاه مراجعه کند و درخواست گواهی عدم بارداری کند. پس از اخذ گواهی مربوطه، تحویل وکیل خود می کند.
  7. در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل زن و مرد) در شناسنامه ها ثبت می شود و سند طلاق همراه مدارک دیگر تحویل زن و مرد می شود.
  8. طلاق انجام شد و تمامی مراحل به پایان رسید.
مدت زمان انجام طلاق توافقی از ۰ تا ۱۰۰ یک هفته الی ده روز کاری می باشد

چرا طلاق توافقی بگیریم؟

طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است، در حالی که در گذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود، اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود، به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی در جامعه می باشیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و از نظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می کند.

از دید اجتماع شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز می‌تواند در افزایش طلاق مؤثر باشد که شامل بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی است؛ همچنین درباره راهکار اصلی در کاهش طلاق باید بگویم که مشاوره می‌تواند در تمام مراحل زندگی راهگشا باشد و حتی در دادگاه‌های خانواده مشاوران می‌توانند با راهنمایی مانع از طلاق شوند.

طلاق توافقی دارای مزایایی از جمله : عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری ، جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری ، كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای اجرای طلاق ، درگیری كمتر و كاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین ، احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك ،كاهش استرس فرزندان می باشد بنابراین بهتر است در صورتی که زوجین واقعا قصد جدایی دارند برای طلاق توافقی اقدام نمایند.

 

سوالات متداول در خصوص طلاق توافقی

  1. سوال: آیا زوجه می تواند به شوهر خود در مورد طلاق توافقی وکالت دهد؟
    خیر زوجه در مورد انجام وکالت تنها می توانند به وکیل دادگستری وکالت دهند نه زوج
  2. سوال: بنده طلاق توافققی گرفته ام و در حکم گواهی عدم سازش امده است که خود زوجه اقرار کرده که باکره است و غیر مدخوله.
    حالا دو ماه بعد از اجرای صیغه طلاق زوجه می گوید بنده باکره نیستم و توسط بنده ایشان ازاله بکارت شده است و حال مابقی مهریه را میخواهد؟
    زوجه گفته است که در عید یک سال پیش بنده با ایشان مقاربت داشته ام.
    آیا میتواند چنین چیزی بگوید؟
    با توجه به مسئله مطروحه زن نمیتواند از اقرار خود مبنی بر باکره بودن برگردد و به مهریه خود رجوع کند.
  3. سوال: من بعد از دوماه رفت و امد و حرف زدنبه طور توافقی جدا شدم .کارای دادگاه و مشاوره و ازمایش بارداری و بهزیستی رو هم انجام دادم.حکم رو از قاضی گرفتم.چوناعتیاد داره تو دادگاه حتی واینستاد تا حکم و بگیره امضا داد هیچگونه حق و حقوقی نداره ونمیتونه اعتراص کنه و حکم و به من بدن و رفت.حالا من حکم و گرفتم.اما میگن باید قبل طلاق اثاثیه رو ببره.چون خونه مال من .اما نمیاد وسایلشو ببره و میگن باید امضا شده باشه.درضمن برای محضر نمیاد نظرش عوض شده.چیکار میتونم بکنم؟
    طلاق توافقی تابع توافقات زوجین است، در خصوص استرداد اثاثیه نیز باید در نظر گرفته شود توافق در این مورد به چه شکل بوده و طبق آن عمل شود و اگر هر کدام از زوجین ظرف ۳ ماه از گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه مراجعه نکند توافقات از بین رفته و گواهی نیز اعتبار خود را از دست می دهد.
  4. سوال: با فشار مادر زنم و کنترل زنم همه دست به دست هم دادند و درخواست طلاق دارند آیا مهریه به آنها تعلق میگیرد و شرایط صحبت بابت درخواست آنها به چه صورت است.
    طلاق توافقی تابع توافقات بین زوجین می باشد و در خصوص مهریه نیز اگر توافق کنید که مهریه پرداخت شود و یا مقداری از آن پرداخت شود طبق توافق عمل می شود.
  5. سوال: من و خانمم برای طلاق توافقی به دادگاه رفتیم و رای نیز صادر شده اما وی از حضور در محضر برای طلاق امتناع ورزیده و مدعی مهریه بیشتری می باشد. ایا او می تواند به رای اعتراض کند و مهریه بیشتری بگیرد؟
    طلاق توافقی تابع توافقات زوجین می باشد و زمانی که یکی از دو طرف از انجام این امر پشیمان شود طلاق توافقی صورت نمی گیرد و طرف دیگر باید جداگانه دادخواست طلاق بدهد

 

شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود

این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد یکایک آنها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضا می کنند و متعهد می شوند.شروط دوازده گانه عقد عبارتند از:

  • الف) شرط تنصیف دارایی:هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود ، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.
  • ب) زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر به زوجه می دهد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید:
  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
  2. سو رفتار یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
  3. ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
  4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
  5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
  6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  7. ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
  8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
  9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  10. در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
  11. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدانشود.
  12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

سایر شرایطی که می توان تعیین کرد:

  1. حق سکنی
  2. حق تحصیل
  3. حق اشتغال

و …