روز: مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

فصل اول : تئورى سزادهى

قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

ادامه

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف؟

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

ادامه

جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ازجمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه‌های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره‌ای دیگر متفاوت‌اند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می‌کند، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد، مرتکب باید «مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت» باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه» است؛ به‌این‌ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غیرقانونی «استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیرمجاز» است.

ادامه

چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود

محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است:

ادامه

شرح دومین مبحث

اهداف تعلیق و مجازات‌های قابل تعلیق

نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تأسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی، قانون‌گذاری شده است. علاوه بر این همان‌گونه که قبلاً اشاره شد همه مجازات‌ها قابل تعلیق نیستند چون قانون‌گذار برحسب نوع جرائم و مجازات‌های آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیت‌هایی قائل شده است که در این مختصر بدان می‌پردازیم.

ادامه

اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید.

یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد:

ادامه