نفقه والدین در فقه امامیه و قوانین موضوعه

 

تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر[۱] در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی ، تنها براساس عرف و عادت  یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.

 

قوانین مدون ، قوانین در مورد والدین را ملحوظ نموده ، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است ونه تنها در رفع نیازهای مادی ،معنوی و عاطفی والدین همه جانبه گری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است.بلکه اصولاً درخصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است . لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی دراین زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرارداده است.

ادامه

نفقه زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران

یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد.

اشاره

 

یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

ادامه

نفقه چیست ؟

 

قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه ی روزانه ی زن بیست هزار تومان باشد بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است .اگر چه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی ۱۱۰۸  ق. م است که میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعکند مستحق نفقه نخواهد بود .

 

طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است .در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او .یکی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است که در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمکین کند .

ادامه

بررسی جرم رابطه نامشروع

حتماً شما هم این جمله را شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند. کافی است یک‌بار به یکی از دادگاه‌های خانواده مراجعه کنید تا با دیدن همسرانی که برای طرح شکایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.

 

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان رابطه نا مشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و… مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

ادامه

ارزیابى نظریات حاکم بر دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین

 

مرگ، مصداق همان ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

 

این وعده الهی و سفر به آخرت، برای همه ما اتفاق خواهد افتاد. حتماً تجربه مرگ اطرافیانمان را هم در زمان این عمر دنیایی تجربه خواهیم کرد. رسیدگی به امور اموات هم مراحل خاص خود را می‌طلبد.

 

هر کدام از این مراحل می‌باید در جای خود و البته با پرداخت هزینه آن صورت بگیرد. مشخص کردن تکلیف اموال کسی هم که به دیار باقی رفته است، یکی از کارهایی محسوب می‌شود که بعد از فوت یک نفر باید صورت بگیرد، مخصوصاً اگر متوفی، اموال قابل توجهی هم داشته باشد. خب، قانون می‌گوید که باید تکلیف وارثان فرد فوت‌شده و سهم هر یک از آن‌ها در اموال باقی مانده مشخص شود. این کار را اصطلاحاً «انحصار وراثت» می‌گویند که احتمالاً نام آن را شنیده‌اید. حالا این گواهی انحصار وراثت را چطور باید گرفت و چه مراحلی را برای دریافت آن باید طی کرد.

ادامه

اجزاء نفقه نزدیکان (اقارب) در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است:”نسبی”که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛”رضاعی”که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و”سببی”که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می شود.

در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده ۱۲۰۴ همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد۱۱۹۷لغایت ۱۲۰۶ قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده ۱۲۰۴ قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان را صرفا مسکن ،پوشاک،غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد.

ادامه

ارزیابى نظریات حاکم بر دستیابى به محتواى قانون خارجى در حقوق بین

چکیده: در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى الزامى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، الزاماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

ادامه

انوجوانان ، آسیب پذیرترین قشر در برابر پدیده مهلک اعتیاد

 

در تمام جوامع مختلف دنیا نوجوانان آسیب پذیرترین قشر در برابر پدیده مهلک اعتیاد می باشند بطور کلی دوران نوجوانی دورانی پر کشمکش و اغلب دشوار در زندگی هر فردی می باشد . چرا که نوجوانی قبل از هر چیز دوران تغییرات در رشد جسمانی ،جنسی ، روانی و شناختی و همچنین تغییرات در الزامات اجتماعی است عدم وجود شرایط مناسب بهداشتی و تربیتی و فرهنگی و اجتماعی برای گذر از چنین مرحله حساسی باعث بوجود آمدن آسیب و بزه اجتماعی نظیر اعتیاد می شود .

ادامه

وکالت اتفاقی،تسخیری و معاضدتی

اشاره:طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل  حق قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود.

از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه  به دادسی عادلانه در اصل۳۵ قانون اساسی آمده است:

ادامه

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

تحلیل نظریه اشاعه و مالکیت مشاع

 

پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

 

ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

ادامه