اجرای آرای داوری
یکی دیگر از ابعاد مهم موضوع داوری، اجرای آرای داوری است. مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگانی بین المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ بین المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم الاجرا است. همچنین دیوان بین المللی داوری توسط اتاق بازرگانی بین المللی برای کمک به حل اختلافات تجاری بین المللی تأسیس شد.
اجرای آرای داوری ایرانی
در مورد اجرای آرای داوری که به موجب قانون داوری ایران صادر شده است، ماده ۳۵ قانون داوری ایران به صراحت بیان می دارد :
- به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.
۲٫٫در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد .»
این ماده، مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری ایران بر حسب مورد درباره آرای قابل ابطال و باطل است. ماده ۳۳ بیان می دارد:
- رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د ـ درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
هـ ـ « داور » خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد .چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات« داور» بوده، قابل ابطال است.
و ـ ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز ـ رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده(۶) شده است.
ح ـ رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.»
ماده ۳۴ قانون داوری ایران در مورد آرایی صحبت می کند که خود به خود باطلند. طبق این ماده «در موارد زیر رأی داوری اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر « داور» حق سازش داشته باشد.
اجرای آرای داوری
اجرای آرای داوری خارجی
چنانچه رای داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن از دادگاه ایران به عمل آید، دادگاه در این صورت به موجب « نوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» (نیویورک ۱۹۵۸) نسبت به اجرای رأی داوری اقدام می کند.در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این ماده ۱ قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود (بند ۳ ماده ۳۶ قانون داوری ایران) با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و حاکمیت آن بر قانون داوری تجاری بین المللی به موجب بند فوق، رای داوری خارجی در ایران بر اساس کنوانسیون نیویرک و نه قانون داوری تجاری بین المللی شناسایی و اجرا میشود. بر خلاف قانون داوری ایران که در ۱۱ بند ۱۵ مورد برای امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری صادره در ایران مقرر کرده است، در کنوانسیون در ۵ بند ۶ مورد را مطرح می کند. علاوه بر این در کنوانسیون به دادگاه اجازه نداده است که راساً نسبت به بطلان رای داوری اقدام کند ( اجرای آرای داوری ).در کنوانسیون حق اعتراض تنها برای طرفی پیش بینی شده است (بند ۱ ماده ۵ کنواسسیون نیویورک) . مواردی که به موجی کنوانسیون نیورک، دادگاه می تواند از شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی امتناع کند در ماده ۵ کنوانسیون بیان شده است که به شرح زیر است:
طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (۲) کنوانسیون نیویورک به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده باشند .در این ماده بیان نشده است که منظور از قانون حاکم، کدام قانون است که در این صورت باید به قانون محل اجرای رای داوری مراجعه کرد و بر اساس آن مشخص کرد که طرفین بر اساس چه قانونی اهلیت دارند یا خیر .مثلا اگر تقاضای رای از دادگاه به عمل آمده باشد، دادگاه ایران با مراجعه به قانون متبوع آنها تشخیص میدهد که آیا طرفین اهلیت داشته اند یا خیر زیرا از نظر قانون ایران، قانون حاکم بر احوال شخصیه یک فرد تابع قانون محل تابعیت شخص میباشد.
« موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد».
به نظر میرسد که این بند از ماده دارای ابهام باشد و این سوال پیش میآید که منظور از «طرفها مشمول آن شده اند» یعنی چه. در پاسخ به این سوال و ابهام میتوان گفت منظور از این جمله آن قانونی است که طرفین آن را حاکم بر قرارداد قرار داده اند و اگر قانونی تعیین نکرده باشند، قانون محل اجرای رای به عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری تعیین میشود.
« اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند.» در صورت وجود چنین موردی، دادگاه میتواند از اجرای رای داوری خارجی خودداری کند.
« حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد.»
ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده نباشد.
«حکم هنوز برای طرفها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد».