قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات
خرید و فروش کالا
کلیات
خرید و فروش کالا یا خدمات از مهمترین و در عین حال پرکاربرد ترین اعمال حقوقی است. در این مبحث قصد داریم به کلیاتی درباره ی حقوق و تکالیف فروشندگان و خریداران، حدود صلاحیت و اختیار آنان در خرید یا فروش، ارکان یک بیع صحیح و… بپردازیم.
تعریف قرارداد خرید و فروش کالا یا خدمات
بیع یا قرارداد خرید و فروش به زبان ساده یعنی اینکه شما مال یا خدمتی را در برابر بهایی خریداری می کنید.
هر معامله ای برای اینکه صحیح باشد نیازمند یکسری شرایط است.
طبق قواعد عمومی این شرایط عبارتند از:
قصد طرفین و رضای آنها.
اهلیت (شایستگی) طرفین.
موضوع معین مورد معامله.
مشروعیت جهت معامله.
حال باید گفت که اصلا مصرف کننده و عرضه کننده کیست و چه وظایف و مسئوولیت هایی در قبال یکدیگر دارند و… .بدین منظور نگاهی به قانون حمایت از مصرف کنندگان داریم.
مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.
به طور کلی درخصوص حقوق مصرف کننده باید گفت که در گذشته مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند نا آگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیان بار، نا آگاهی از شیوه صحیح مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پایبندی تأمین کننده و تولید کننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و … از این‌رو در چند دهه گذشته تلاش برای تبیین حقوق مصرف کننده صورت گرفته است.
امروزه حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت درصورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و… همگی از حقوق مسلم مصرف‌کنندگان به شمار می‌آیند.
لذا در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در راستای حفظ حقوق مصرف کننده، وظایفی را برای عرضه کنندگان مقرر داشته است که به شرح ذیل قابل بررسی است.
وظایف عرضه کنندگان
به موجب ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.»
این ماده مطابق اصول کلی معامله در قانون مدنی است.لذا بهتر است در تشریح این ماده ابتدائا اشاره کنیم به اینکه «مال کلی» و «مال جزئی یا عین معین» چیست.
طبق قانون مدنی، موضوع معامله ممکن است عین معین یا کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد.
عین معین مانند اینکه بگوییم این کیسه گندم ده کیلویی را میخواهم. به عبارتی عین معین مالی است که وجود خارجی دارد و قابل اشاره است.
کلی فی الذمه یعنی من یک کیسه ی ده کیلویی گندم می خواهم. مال کلی صادق بر افراد عدیده است و هر وقت فروشنده مالی را منطبق با خواست فروشنده تهیه کرد، آن مال تعیین شده عین معین می شود.
کلی در عین یعنی من یک کیسه ی گندم ده کیلویی از این پنج کیسه را میخواهم.به عبارتی، مقدار معینی از یک مال کلی که از هرجهت باهم مساوی اند. لذا در مثال ذکر شده، پنج کیسه گندم ۱۰ کیلویی از یک جنس وجود دارد و مشتری فقط یکی از این کیسه ها را می خواهد.
حال اگر مال معین معیوب باشد یا مطابق آنچه که مصرف کننده خواسته بود نباشد، مثلا روی کیسه نوشته شده بود، کیسه ده کیلویی گندم اما معلوم شد که این کیسه پنج کیلویی بوده. در این حالت خریدار حق فسخ دارد یا میتواند ارش کالای معیوب با سالم را مطالبه کد.(تفاوت قیمت)
اما اگر مال، کلی فی الذمه بود، مشتری فقط حق دارد کالا را برگرداند و تقاضای یک کالای دیگر، مطابق نمونه را داشته باشد.
اگر معامله به علت وجود عیب یا عدم مطابقت با اوصاف ذکر شده در قرارداد، فسخ شود پرداخت خسارت منتفی است. اما اگر در نتیجه ی عیب کالا خسارتی به خریدار وارد شود، خریدار حق مطالبه خسارت را دارد. مثلا فرض کنید بر اثر عیب ناشی از یک اتو یا یک کالای برقی دیگر،کارگاه خریدار آتش می گیرد. در اینجا خریدار حق مطالبه ی خسارت را دارد. اگر عرضه کننده به عیب کالا آگاه باشد، علاوه بر جبران خسارت به مجازات های تعیین شدهدر این قانون هم محکوم می شود.
و اگر هدف عرضه کننده مثلا قتل یک مصرف کننده باشد و در اثر عیب کالا (مثلا خودرو یا همان آتش سوزی) مصرف کننده فوت کند، عرضه کننده به مجازات قتل عمد محکوم می شود.
به موجب ماده ۳ قانون مزبور، یکی دیگر از وظایف عرضه کنندگان این است که: «ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند.
اطلاعات لازم شامل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند .
نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند.
فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.
داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.»
گارانتی
ضمانتنامه ی کالا یا خدمات، (گارانتی) به موجب قانون یعنی «سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.»
کالاهای دارای گارانتی
به موجب ماده۴: «کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.»
خروج از گارانتی
بسته به اینکه کالای خریداری شده چه باشد،و شرایط عرضه کننده برای استرداد کالا چه باشد، موارد خروج کالا از شمولیت گارانتی متفاوت است.
مثلا اگر شما یک وسیله ی برقی داشته باشید، اگر برای تعمیر دستگاه را باز کنید دیگرگارانتی ندارد.
یا مثلا بعضی از لوازم صوتی در صورت خیس شدن یا ضربه خوردن از گارانتی خارج می شود.
لذا بسته به اینکه از طرف عرضه کننده چه شرایطی برای استفاده از گارنتی وجود دارد،وضع متفاوت است. بهتر است در هنگام خرید به شرایط تعویض یا استرداد یا موارد استفاده از خدمات فروش دقت نمایید.
تکلیف به استرداد یا تعویض کالا
فروشندگان مکلف اند که شرایط کالا را به خریدار اعلام کنند. استرداد بعضی از کالا ها بنا به ضوابط بهداشتی ممنوع است. مثلا استرداد لباس زیر یا مایو بعد از پرو ممنوع است. در مورد سایر کالا ها باید دید که عرضه کننده چه شرایطی دارد. در هرحال عرضه کننده باید این شرایط را به خریدار اعلام کند.
مورد دیگر این است که اگر کالایی معیوب باشد یا مطابق نمونه نباشد، عرضه کننده مکلف به پس گرفتن است.
و نکته دیگر اینکه به استناد خیارات مندرج در قرارداد برای بیع، می توان قرارداد را فسخ کرد.
صورت حساب فروش
صورت حساب به معنای کلیه تراکنش ها و عملکردها در یک حساب و یا یک معامله است پس وقتی شما از مغازه داری جنس می خرید و وی در دفتر فروش روزانه اش ثبت می کند، یعنی دارد صورت حساب تنظیم می کند اما وقتی در برگ کاغذ مخصوصی، نام جنس و قیمت فروخته شده و تاریخ و… را قید میکند یعنی برای شما فاکتور صادر می کند.
اما در این قانون منظور از صورت حساب فروش، برگی است که عرضه کننده با درج قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه به مصرف کننده تسلیم می کند که اصطلاحا همان فاکتور است.
طبق تعریف قانون: «صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.»
طبق قانون زمانیکه شما کالایی را خریداری می کنید، فروشنده موظف است به شما فاکتور بدهد و شما حق دارید از فروشنده فاکتور خرید بخواهید. حال بهتر است بدانیم که فاکتور چیست و چه تفاوتی با پیش فاکتور دارد.
فاکتور و پیش فاکتور
فاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت میکند. از دید فروشنده این فاکتور یک فاکتور فروش است. از دید خریدار این فاکتور یک فاکتور خرید است.
فاکتور نشان می دهد که خریدار باید مبلغ توافق شده را به فروشنده بپردازد. وقتی گفته می‌شود «ما برای آنها فاکتور صادر کردیم» یعنی «آنها به ما پولی بدهکارند»؛ برعکس وقتی گفته می‌شود «آنها برای ما فاکتور صادر کردند» یعنی «ما به آنها پولی بدهکایم.»
پیش فاکتور عبارت است از سیاهه خریدی که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش یا تعین ارزش کالا یا خدمات و شرایط فروش با تعین مدت اعتبار به درخواست خریدار و به نام وی صادر می‌نماید که باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد.
تفاوت فاکتور و پیش فاکتور
صدور پیش فاکتور هیچ تاثیری در موجودی انبار و حساب اشخاص ندارد و فقط برای چاپ استفاده می شود ولی فاکتور موقت روی موجودی انبار تاثیر می گذارد(فاکتور خرید موقت موجودی کالاهای مندرج را در فاکتور را بر اساس فاکتور افزایش می دهد و فاکتور فروش موقت موجودی کالاهای مندرج در فاکتور را کاهش می دهد).
در عموم خریدهای داخلی و خارجی وقتی خریدار از فروشنده استعلام قیمت می کند فروشنده اول پیش فاکتور می فرستد. در پیش فاکتور شرایط فروش و قیمت خود را برای خریدار توضیح می دهد و اگر خریدار شرایط آن و قیمت اعلام شده را قبول کرد برای او فاکتور صادر می کند.
پیش فاکتور در حکم سند فروش بار نیست و فقط اعلام قیمت است اما فاکتور در حکم فروش هست. معمولا در خصوص قیمت در مورد پیش فاکتور فروشنده و خریدار به چونه می پردازند تا سر یک پروفرما با هم به توافق می رسند .
در پیش فاکتور، کنترلی برروی موجودی کالا صورت نمی گیرد و متصدی امر می تواند به هر میزان که می خواهد برای یک کالا پیش فاکتور صادر کند.
فاکتور رسمی
در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) لازم به ذکر است، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار میتواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود.
از حقوق دیگرمصرف کننده حق اطلاع از قیمت ها است. بدین ترتیب قانون در ماده ی۵ این تکلیف را معین کرده است که: «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.»
همچنین در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نحوه ی رسیدگی و مجازات های مقرر قانونی هم تشریح شده است که برای رعایت اختصار کلام از توضیح آن خودداری میکنیم.
” قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان”
خرید و فروش خدمات
لازم به ذکر است که قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هم ناظر به فروشندگان کالا است و هم ناظر به فروشندگان خدمات.
لذا مباحثی از قبیل شرایط صحت معاملات و فاکتور و… میان قرارداد خرید و فروش کالا یا خدمت یکسان است.
منتها طبیعی است که در قرارداد خرید و فروش خدمت، استرداد خدمت یا خدمات پس از خدمت نداریم! ولی می توان در صورت زیان وارد شده ناشی از انجام خدمت، تقاضای خسارت کرد یا مواردی از این دست.
از جمله قرارداد های شایع خدمت، قرارداد های استخدامی است.
مسئولیت ها و وظایف اشخاصی که به عنوان عرضه کننده خدمت هستند بسته به اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی قدری متفاوت است.
شخصی که عرضه کننده خدمت است ممکن است تحت عناوینی همچون پیمانکار، کارگر، اجیر (مستخدم) باشد.
خدمت پیمانکاران مشمول قانون پیمانکاری است.
خدمت کارگران مشمول قانون کار است.
و همچنین ممکن است مشمول اجاره اشخاص در قانون مدنی یا مشمول قوانین خاصی همچون حمل و نقل دریایی باشد.
با لغو برده داری و وضع اصول حقوقی همچون آزادی انسانها، خرید و فروش انسان ممنوع شد. لذا آنچه که امروزه شاهد آنیم، اجاره اشخاص است.
پرستاران، پزشکان، سرایداران، رانندگان، آرایشگاه ها و اشخاصی ازین دست، خدمات خود را درقبال مال معینی می فروشند.
به جهت عدم اطمینان مردم به اشخاص ناآشنا بیشتر ترجیح داده می شود که نیروی کار لازم، از شرکت های معتبر معرفی شود. لذا امروزه شاهد شرکت هایی هستیم که نیروی کار لازم جهت نظافت، جهت پرستاری و … را باتوجه به معیارها و نیازهای مصرف کننده، تامین میکنند.
در خصوص وظایف و مقررات حاکم بر واحد های خدماتی باید نگاهی اجمالی به قانون نظام صنفی کشور داشته باشیم.
طبق این قانون فرد صنفی: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.»
طبق ماده ۳ واحد صنفی عبارتند از: «هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.»
طبق قانون ۵ قانون نظام صنفی کشور، پروانه کسب: «مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود.»
و طبق ماده ۶ قانون مذکور، «پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر می‌شود. »
لذا افراد صنفی برای انجام فعالیت خود نیاز به اخذ پروانه ی کسب یا پروانه ی تخصصی و فنی حسب مورد دارند.
در خصوص مجازات ها و وظایف واحد های صنفی، از جمله اتحادیه ها و گرانفروشی و …، مباحث مفصلی مطرح می شود که می توان با مطالعه قانون نظام صنفی به آنها پی برد.