مقوله قضأزدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریع تر – آسان تر – ارزان تر و نتیجتا عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه کنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم کامل آن موضوع) به حکم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاکم قضایی تظلم خواهی نمایند. دراین معنا قضأزدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلکه معنای نسبی آن مدنظر می باشد.
مثلا راجع به اختلافاتی که منشأ قراردادی دارد پیشنهاد می شود با توجه به بند ۵ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۸۰ که صدور و تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاک و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و سازمان مذکور نیز نظارت بر مشاورین فوق را به عهده خواهد داشت، در فرم های از پیش تهیه شده این گونه معاملات، بندی اضافه شده که در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرأ قرار داد، طرفین به داور یا داوران مراجعه فرمایند. تا هم بستر و زمینه اجرأ ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فراهم شود و هم بار دادگستری از حیث پرونده های فراوان موضوع اختلاف املاک (اعم از مشارکت، بیع، اجاره، ) و خودرو، تقلیل یابد و در صورتی که علیرغم این شرط شخصی به دادگستری (ابتدا به ساکن) مراجعه کرد، قرار عدم استماع صادر گردد. (عقیده اتفاق آرأ قضات کمیسیون امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران بر همین مبنا است). قضأزدایی در معنای دیگری نیز تبلور می یابد آنجایی که باید قوانین متناسب با دنیای امروزو وضعیت جامعه کنونی ما به تصویب برسد که دراین معنا بسیاری از شکایات و دعاوی که ذات و جوهره پیچیده قضایی ندارند یا اصولا دارای وصف اداری و غیره قضایی می باشند به مراجع مرتبط غیر قضایی محول گردد.
یکی از مواردی که در بعد تهیه لوایح قضایی باید تلاش شود تهیه لوایحی است که موجب کم شدن ورودی پرونده ها به محاکم گردد. به عنوان نمونه سالانه هزاران فقره پرونده حقوقی و کیفری راجع به تعدیل اجاره بها و تغییر نام، تغییر سن، کفالت و سرپرستی، تخلفات بهداشتی، راهنمایی و رانندگی، محیط زیست، کار و. . . وارد محاکم می شود، در حالی که اگر به دقت بررسی شود این گونه پرونده ها یا اصولا اداری است و دارای وصف قضایی نمی باشد و یا اینکه شبه قضایی و از پیچیدگی کمی برخوردار است که می توان با تهیه لوایح قضایی مناسب بررسی این گونه خواسته ها و یا جریمه این گونه تخلفات را به مراجع اداری مربوطه مثل اتحادیه صنف مربوطه به آن شغل (راجع به تعدیل اجاره بها) اداره ثبت احوال (راجع به تغییر نام) و سازمان بهداشت (راجع به جریمه تخلفات بهداشتی)و. . . محول نمائیم. لیکن پس از اتخاذ تصمیم نهاد غیر قضائی چنانچه شخصی اعتراضی داشته باشد راه مراجعه به دادگستری باز باشد تا وظیفه ای که قانون اساسی به قوه قضائیه محول کرده است اجرأ شود.
منظور قانون اساسی در اصل ۱۵۹ از بیان این که، دادگستری مرجع عام تظلمات است این نیست که رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاکم قضایی ارجاع شود چه اینکه اگر چنین برداشتی از اصل یاد شده داشته باشیم که قبل از مراجعه به دادگستری ، اشخاص حق مراجعه به نهادهای اداری جهت رفع مشکل خود را نداشته باشند یا این که نمی توانند به داوری و حکمیت مراجعه نمایند، به جایی برسیم که دادگستری را مکلف کنیم، موقعی که شخصی به شهرداری جهت صدور پروانه مراجعه ننموده، در صورت طرح دعوی علیه شهرداری رسیدگی نماید، چه اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات می باشد! بدیهی است چنین برداشتی از اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل قبول نمی باشد. و در همین جاست که باید از آرأ وحدت رویه ای که از هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به ویژه در سال های اخیر با استنباط از ظاهر اصل ۱۵۹ قانون اساسی صادر شده که هر جا اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و کمیسیون ها مثل (کمیسیون تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۷۹) و یا محاکم دادگستری با نهادهای اداری مثل ثبت احوال و اسناد حادث می شد بلافاصله صلاحیت محاکم را اصل می دانسته و روز بروز بار دادگستری را اضافه و اغراض قانون گذار را در رسیدگی تخصصی و فوری، زائل نموده است، انتقاد نمود.
فصل اول – قضأ زدایی
بخش اول – توسعه نهاد داوری
یکی از بهترین روش حل و فصل اختلافات در طول تاریخ و در تمام ادیان و مذاهب داوری می باشد این روش امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد استقبال جهانی قرار گرفته است. تا حدی که به ندرت می توان قراردادی راجع به تجارت و معاملات بازرگانی (داخلی و بین المللی) یافت که در آن حل و فصل اختلافات از طریق داوری پیش بینی نشده باشد، مزایای داوری به صورت اجمال به این شرح است:
سرعت در حل و فصل اختلافات
سهولت و آسانی برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات پیچیده دادرسی
ارزان بودن آن به لحاظ اینکه امروزه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر دادخواست بدوی و تجدیدنظر خواهی و فرجام و حق الوکاله وکیل و غیره بسیار گران و غیر قابل تحمل برای اغلب مردم می باشد
توسعه داوری موجب گردش سرمایه می شود چه اینکه به علت طولانی بودن دادرسی شکل قضایی پروژه های زیادی که موضوع اختلاف است معطل مانده و موجب رکود سرمایه می شود
داوری موجب حفظ اسرار طرفین می شود چه این که معمولا تجار و بازرگانان تمایلی ندارد مسائل درونی خود را بر ملا کنند و این ایده با داوری حفظ می شود
حل اختلافات از طریق داوری موجب اعتماد و اطمینان بیشتری است چه اینکه داور منتخب طرفین است در حالیکه دادرس غیر انتخابی است. . .
انواع داوری
الف – داوری اجباری دولتی – این نوع داوری معمولا درخصوص اختلافات سازمان های دولتی بایکدیگر در قانون پیش بینی می شود که مورد بحث ما بیشتر راجع به داوری است که منجر به قضأزدایی می گردد در این جا می توانیم از تبصره ۱۲ قانون بودجه سالهای ۷۹ و ۸۰ ذکر نمائیم.
تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر داشته: «الف – اجازه داده می شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ محور قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرأ یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه هایی مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد. اجرای حکم بند (الف) این تبصره در مورد ساختمان هایی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
ب) آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا است. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۸۰ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید…
به صراحت بند (الف) تبصره اشعاری اولا کمیسیون به منظور تسریع در حل اختلافات راجع به املاک و اراضی مورد اختلاف نهادهای دولتی و عمومی تشکیل گردید ثانیا – تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاتباع برای سازمان ذیربط می باشد ثالثا- ضمانت اجرایی قوی برای آن پیش بینی شده رابعا – اجازه اعطایی صرفا برای تشکیل کمیسیون حل اختلاف می باشد نه مراجعه سازمان های ذیربط، بنابراین پس از تشکیل کمیسیون موصوف مراجعه سازمان های ذیربط الزامی است. خامسا – در صورتی که مراجعه سازمان ها را اختیاری فرض کنیم نقض غرض قانون گذار می گردد و منظور مقنن حل و فصل سریع اختلافات درون سازمانی دولت بوده حاصل نمی شود و نتیجتا طولانی بودن اختلافات موجب فشل شدن سازمان دولتی و کارآمد نبودن آن سازمان می گردد با این اوصاف متأسفانه رویه قضایی که در این خصوص تثبیت گردیده بر خلاف تمام مقصود و منظور مقنن بوده و در نهایت موجب تراکم امور قضایی و افزایش ورودی پرونده ها در دادگستری گردیده که به یکی از آرأ وحدت رویه قابل نقد هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور اشاره می شود:
رأی شماره ۵۱۶-۲۰/۱۰/۱۳۶۷ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره ۱۰۴-۱۶/ت/۲۳۵ -۸/۵/۱۳۶۶ هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار آن مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود و نیز به رأی وحدت رویه شماره ۳۰/۹/۷۸ ۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با همین استنباط صادر گردیده ملاحظه شود. » نمونه دیگری از داوری اجباری که می توان ذکر کرد، ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار می باشد.
الف ۲- شوراهای حل اختلاف
(موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۷۹) در ماده ۱۸۹ قانون مذکور مقرر گردیده «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به «شوراهای حل اختلاف» واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضأ آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»سابقه شورای داوری به قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ بر می گردد لیکن به نظر می رسد در تدوین آئین نامه علاوه بر اینکه قانون تشکیل شورای داوری سابق و آئین نامه آن باید مورد لحاظ قرار گیرد با توجه به تحول به عمل آمده پس از انقلاب اسلامی و تشکیل شوراهای اسلامی روستا و بخش و شهر به نظر می رسد می توان از اعضأ شورای اسلامی با قید و شرطهایی در آئین نامه استفاده کرد چه اینکه اعضای شورای اسلامی منتخب مستقیم مردم هستند مضافا اینکه انتخاب اعضأ برای شورای حل اختلاف داوری پرهزینه و زمان بر می باشد.لیکن برای موفقیت شورای فوق نکاتی ضروری به نظر می رسد که از جمله می توان گفت:
قبل از تنفیذ رأی توسط قاضی مشاور رأی داوری به طرفین ابلاغ شود چنانچه اظهاری دارند اعلام نمایند تا مورد لحاظ قاضی مشاور قرار گیرد.
اعضای شورای داوری مکلف شوند حسب مورد از معمرین و معتمدین مشهور به دیانت و تقوی و خبرگان محلی و یا اتحادیه صنف مربوطه راجع به موضوع مطروحه مشورت نمایند.
در هر مورد قبل از اینکه داوران رأی خود را اعلام نمایند اختلاف را با صلح و سازش ختم نمایند و چنانچه نیازی به تجدید جلسه باشد برای یک بار جلسه را تجدید نمایند.
ب – داوری اختیاری
گاهی طرفین قراردادی قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن، اختلاف حادث را با رضایت خود به داوری ارجاع می نمایند که این نوع از داوری یا در مورد اشخاص حقیقی است یا حقوقی.مهم ترین بحث در داوری اختیاری بستر سازی نهاد داوری است که می توان با تدابیر خاصی این بستر را ایجاد کرد در بند ۵ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر گردیده «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنان که تا تاریخ تصویب این تبصره به شغل مذکور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال با توجه به شرایط و وضعیت محل از دویست هزار «۰۰۰ ۲۰۰ریال» تا یک میلیون «۱۰۰۰۰۰۰ ریال» وصول و به حساب خزانه داری کل واریز نمایند.
همان طوری که ملاحظه گردید صدور یا تمدید پروانه اشتغال مشاورین املاک و خودرو به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد با توجه به این که دادن مجوز اشتغال مستلزم نوعی نظارت بر آن صنف مربوطه می باشد و این که دادن فرم ها و نمونه های از پیش تعیین شده برای بیع و مشارکت و اجاره و غیر و جهت انجام معاملات یکی از طرق نظارت تلقی می شود، به نظر می رسد، جهت بسترسازی داوری بندی در قراردادهای نمونه اضافه شود که در صورت وقوع اختلاف در اجرأ قرارداد طرفین به داوری مراجعه نمایند. حاصل این پیشنهاد در سطح وسیع کشور، باعث می شود سالانه صدها هزار فقره پرونده راجع به اختلافات املاک و خودرو اعم از بیع و اجاره و مشارکت ابتدائا به داوری ارجاع شود و در صورت صدور رأی داور و اعتراض، طرفین به دادگستری مراجعه نمایند. بر اساس آمار مأخوذه بیش از نود در صد داوری ها به موجب حل و فصل اختلافات حل گردید و کمتر از ده درصد به دادگستری مراجعه شده.
سئوالی که در این خصوص مورد ابتلأ قضات می باشد این است: چنانچه طرفین در قراردادی مقرر نمایند که در صورت حدوث اختلاف طرفین به داوری مراجعه نمایند آیا امکان رسیدگی در محاکم دادگستری بدون مراجعه به داور موجود می باشد یا خیر؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد داوری در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع می باشد و قبل از فسخ یا اقاله قرارداد، مراجعه یکی از طرفین به محاکم دادگستری به معنی نادیده گرفتن یک جزء از قرارداد محسوب می شود، امکان رسیدگی محاکم بدون مراجعه به داور مراجعه به داور موجود نباشد. و مضافا اینکه مواد ۴۵۵ و ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی مشعر به همین معنا می باشد و دعوی غیر قابل استماع باشد. «قضات محترم کمیسیون حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران به اتفاق آرأ نیز همین عقیده را تصدیق نمودند.» راجع به اشخاص حقوقی (شرکت ها) می توان در موقع تنظیم اساسنامه شرکت ها و یا با توصیه اداره ثبت شرکت ها یکی از مواد اساسنامه را، به موضوع ارجاع اختلافات حادث فیما بین شرکأ شرکت به داوری اختصاص داد. راجع به حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نهاد داوری پیش بینی گردیده که ماده ۱ قانون مرقوم مقرر داشته: «در اجرای بند ح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۹/،۱۳۷ مرکز داوری اتاق ایران که در این قانون «مرکز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد»
در ماده ۱۰ قانون مقرر داشته – مقررات عمومی آئین رسیدگی داوری «مرکز» به شرح زیر خواهد بود: الف – در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶. ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ (در بخش داوری). بنابراین با استفاده از مقررات قانون مذکور می توان به اختلافات داخلی و خارجی کلیه اشخاصی که مطابق مواد ۱ و ۲ و۳ قانون تجارت تاجر محسوب می شوند بصورت داوری حل و فصل کرد.
بخش دوم – تهیه لوایح قضایی در جهت قضأ زادیی:
همان طوری که در مقدمه توضیح داده شد یکی از جایگاه های مبحث قضأزدایی تهیه لوایح قضایی می باشد که به دو بخش جزایی و مدنی تقسیم می شود:
الف – بخش جزایی – در بخش جزایی می توان بسیاری از مسائل جزایی را با تهیه لوایح قضایی به جایگاه اصلی خود محول و دادگستری را معاف از رسیدگی ابتدایی نمود، مواردی که زمینه های فراوانی در بحث قضأزدایی موجود است می توان ازقبیل : تخلفات بهداشتی – قانون راهنمایی و رانندگی – محیط زیست – کوپن فروشی را نام برد که در اینگونه مسائل ابتدا تخلفات در سازمان های ذیربط رسیدگی شود در صورتی که اعتراض باشد به محاکم مراجعه گردد. یکی از نمونه های جالب قانون گذار بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه در سال ۱۳۸۰ در باب قضأزدایی کیفری این است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام در می آوردند بابت هرروز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. . . کار فرمایان در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. . . »
ب – بخش مدنی- تهیه لوایح قضایی در بخش مدنی از حیث قضأزدایی با توجه به طبع دعاوی مدنی بیشتر حائز اهمیت است سالانه صدها هزار دادخواست بخواسته افزایش و تعدیل اجاره بها تغییر سن – تغییر نام – صدور گواهی حصرووراثت و اثبات کفالت و سرپرستی و دهها نوع از این سنخ پرونده در محاکم دادگستری مطرح می شود که اگر کمی در آنها تأمل شود بررسی و رسیدگی به این خواسته ها اصولا یا از ترافعی بودن خارج است و یا اینکه قضایی نیست و نیازی به تشکیل دادگاه و اتلاف وقت محاکم نمی باشد و به نظر می رسد در شأن محاکم قضایی نیست که اینگونه خواسته ها در آنجا مطرح شود در این خصوص می توان با اصلاح مقررات مربوطه، فرضا حسب مورد رسیدگی به خواسته تعدیل و افزایش اجاره بهای اماکن کسبی را به اتحادیه صنوف مربوطه و صدور گواهی حصروراثت را به دفترخانه های اسناد رسمی که اقدامات اولیه پایه ای راجع به گواهی حصروراثت را انجام می دهند (مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در اصل نکاح و طلاق باشد) و تغییر نام به صورت مطلق را به اداره ثبت احوال محول نمود و چنانچه پس از اتخاذ تصمیم مراجع یاد شده، اعتراضی داشته باشند راه دادگستری به روی مردم باز باشد.
تذکر – در وضعیت فعلی جهت رسیدن به نتیجه بند الف و ب می توان تا حدودی که مخالف قوانین نباشد از طریق تصویب آئین نامه اجرایی مناسب موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اقدام نمود.
فصل دوم – کوتاه کردن فرایند دادرسی:
اهمیت موضوع کوتاه کرن فرآیند دادرسی همین مقدار کافی است که مقام معظم رهبری در فراز هشتم متن حکم انتصاب حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه مورخ ۲۳/۵/،۱۳۷۸ صریحا اعلام فرمودند: «کوتاه کردن فرآیند دادرسی، . . . روز آمد کردن پرونده های در حال رسیدگی و استفاده از فن آوری نو برای آن، از جمله اولویت های نخستین است». بنابراین همان طوری که مقام معظم رهبری تصریح نمودند یکی از اولویت های نخستین در قوه‌قضائیه کوتاه کردن فرآیند دادرسی است. عملی کردن این مهم علاوه بر اینکه به گسترش کمی محاکم دادگستری وابسته است بلکه ارتقأ کیفی محاکم نیز ضروری می باشد. چه اینکه قضاوت علاوه بر اینکه علم است بلکه فن و هنر نیز می باشد و فقط عالم هنرمند می تواند هنر خود را در ارائه قضاوتی عادلانه و دقیق و سریع ارائه دهد و این جاست که تدبیر در کار قضأ گره گشا است و سیاهی لشکر در قوه‌قضائیه نه تنها به هیچ کاری نمی آید، بلکه موجب تراکم پرونده ها و شیوع جرائم و یأس و نوامیدی مردم می شود.
کافی است شخصی حتی یک بار در طول عمرش به محکمه ای مراجعه کند و خدای نخواسته با قاضی ناتوانی مواجه شود، همین برخورد، شاید در طول عمر آن شخص و حتی نسلهای بعدی وی اثر سوئی بجا گذارد. شاید بی جا نباشد این نکته را در مقدمه متذکر شویم که خیلی از مواقع بخشنامه تذکرآمیز ریاست محترم قوه‌قضائیه در مورد موضوعات جاری محاکم چه بسا از بسیاری از اطاله دادرسی جلوگیری نماید و در دوره ای که فعلا بسر می بریم عملا چند مورد به نظر می رسد نیاز به تذکر از طریق بخشنامه دارد، که در همین نوشتار در بخش مربوطه متذکر می گردد. مع الوصف بعد از ذکر مقدمه فوق به اصل بحث که به دو بخش تقسیم می گردد می پردازیم:
بخش اول احیأ قوانین متروک (دادرسی بدون تشریفات): همان طوری که شورای محترم نگهبان متذکر شدند تا زمانی که قانونی خلاف شرع اعلام نشود به قوت خود باقی و قابل اجرأ می باشد. یکی از روشهایی که برای کوتاه کردن فرآیند دادرسی پیشنهاد می شود احیأ قوانین متروک سابق می باشد:
الف – لایحه قانونی نحوه مطالبه دیون مصوب .۱۳۳۹
ماده واحده – در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار می تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدیون بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعأ داین ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا آنکه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دین خود را انکار ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تأدیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرأ می باشد. در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نماید در این صورت طبق مقررات قانونی با اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی با اعتراض صادر می شود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین می تواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم می نماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است. نکاتی که از قانون فوق قابل ذکر است این است که اولا مستند ادعای دادخواست از طریق لایحه مرقوم، صرف اسناد عادی کافی است ثانیا -ابلاغ واقعی مورد نظر می باشد که در این قانون ضروری تشخص داده شد ثالثا – جریمه می باشد که در صورت اثبات خلاف ادعای مدیون باید بپردازد که این جریمه مطابق شرع نیز می باشد چه اینکه هر مدیونی اگر با درخواست طلبکار دین خود را نپردازد قابل تعزیر است (که شورای نگهبان سابقا چنین نظریه را اعلام نمود).
ب – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی با آن مصوب آبان ماه .۱۳۴۷
اجرأ این قانون راجع به دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد می باشد و دعوی مستند به اسناد عادی است به نوبه خود می تواند از فرآیند دادرسی بکاهد. ماده ۶ «در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد عادی است دادگاه می تواند بنابه تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان، رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید.این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد (مواد ۳۰۵ الی ۳۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی جایگزین مواد فوق گردید)
ماده ۷ – در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد. با اعمال مقررات مواد یاد شده و دیگر مواد قانون مورد بحث اکثریت پرونده های حقوقی مطالبه وجه نقد در کمترین زمان منجر به صدور حکم می شود. نکته ای که شاید ذکرش ضروری باشد این است که رسیدگی در وقت اداری بدون دعوت خوانده آیا در دادرسی فعلی وجاهت دارد یا خیر؟
باید در جواب گفت قطع نظر از اینکه خلاف شرع بودن این قانون اعلام نشد بلکه مصوبات پس از انقلاب مؤید شرعی بودن این قانون می باشد چه اینکه مشابه این نوع رسیدگی در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، در سراسر محاکم قضائی کشور قابل عمل می باشد. در مواد ۲ و۳ قانون اشعاری با درخواست مؤجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره مرجع قضایی «دادگاه یا رئیس یا معاون حوزه قضایی» پس از انقضای مدت قرارداد اجاره بدون اینکه خوانده را دعوت کند مکلف است دستور تخلیه را صادر و ظرف یک هفته دستور اجرأ دهد. در حالی که در قانون مورد بحث اولا خواهان تأمین مناسب جهت جبران خسارت احتمالی خوانده می سپارد. ثانیا – دادگاه با ملاحظه اصول اسناد مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این حکم بر خلاف دستور قابل واخواهی در همان دادگاه صادر کننده می باشد.
ج – قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶
با توجه به اهمیت مسائل خانواده و ضرورت اتخاذ تصمیم فوری راجع به دعاوی خانوادگی قانونگذار مقررات مناسبی در جهت تسریع در رسیدگی مقرر داشته از جمله این مقررات ماده ۱۸ قانون موصوف می باشد. ماده ۱۸ – «زوجین یا هر یک از آنها می توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود در ماهیت دعوی مسئله حضانت اطفال یا وضع فعلی یا هزینه نگهداری آنان را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. » هرگاه چنین تقاضائی به دادگاه برسد دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی کند قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت یا هزینه اطفال قطعی است و فورا به مورد اجرأ گذاشته می شود. » همان طوری که در متن قانون مشخص گردیده چون مسئله حضانت اطفال یا وضع هزینه نگهداری آنان امر فوری می باشد دادگاه مکلف شده قبل از صدور حکم قرار موقت صادر نماید که چه بسا با صدور قرار مشکل مرتفع و پرونده با سازش حل شود و با این شیوه از سرگردانی و بلاتکلیفی خانواده ها به ویژه اطفال نیز پیشگیری می شود. اقتباس از این شیوه رسیدگی برای دعاوی مربوط به دیه را که یک سال و دو سال و سه سال مهلت به جانی داده می شود و مصدوم بدون پناه رها می شود» پیشنهاد می شود.
بخش دوم – کنترل دادخواست ها از زمان تقدیم آن و اقدامات قانونی مقتضی تا اولین جلسه دادرسی (به ترتیب اولویت):
الف – رفع نقص از دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و بازبینی توسط رئیس شعبه دادگاه:
ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقض ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. »
اعمال صحیح و دقیق این ماده توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت آن توسط رئیس شعبه یکی از مؤثرترین طرق کوتاه کردن فرآیند دادرسی است در بسیاری از مواقع بدون رفع نقایص موجود در دادخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد که پس از حلول جلسه دادرسی قاضی دادگاه متوجه نقایص دادخواست می شود که پس از این همه مدت مجددا باید به دفتر دادگاه عودت تا کاری که فرضا چند ماه پیش باید انجام می شد اقدام شود. البته تکلیف مدیر دفتر نافی وظیفه نظارتی رئیس شعبه دادگاه نمی باشد چه اینکه ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال )را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. . . »
ب – احراز صلاحیت دادگاه
دادگاه مکلف است پس از تکمیل دادخواست و قبل از دستور تعیین جلسه دادرسی با مطالعه دقیق دادخواست صلاحیت رسیدگی دادگاه را احراز نماید و در صورتی که صلاحیت رسیدگی نداشته باشد از تعیین وقت و دعوت طرفین اجتناب نماید. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که دادگاهها پس از ماهها و حتی سالها پس از رسیدگی متوجه عدم صلاحیت خود شدند و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نمودند در حالیکه اگر در همان ابتدا کمی اعمال دقت می شد پرونده به مرجع صالح ارسال می شد. که بی توجهی این مسئله موجب اطاله دادرسی می شود.
اما دو نکته در همین مبحث قابل ذکر است: نکته اول – در بسیاری از مواقع قرارهای عدم صلاحیت ذاتی صادر می شود که اصولا به نظر می رسد بر خلاف قانون باشد. در همین سال های اخیر بعضی از دادگاه ها دعاوی تقسیم ماترک که مشتمل بر مال غیر منقول باشد، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته و در اجرای قانون افراز املاک مشاع پرونده را به واحد ثبتی ارسال می نمایند که در اکثریت قریب به اتفاق موارد با غیر قابل افراز بودن ملک، گواهی عدم افراز صادر می شود و مجددا خواهان باید با طرح دعوی جدید به دادگستری مراجعه نماید. به نظر می رسد دعوی تقسیم ماترک در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد چه ماترک غیر منقول باشد و چه منقول چرا اینکه در تقسیم ماترک قواعدی باید رعایت شود (از جمله آن خروج حقوق و دیون مربوط به متوفی و مورد وصیت در حالیکه انجام این امور در واحد ثبتی غیر ممکن و از صلاحیت ذاتی آنها خارج است). پس این نوع قرار عدم صلاحیت هاغیرقانونی و موجب اطاله دادرسی می شود.
نکته دوم – مطابق رأی وحدت رویه
شماره سال ۹۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (که موضوع دعاوی مطروحه در آن راجع به مطالبه وجه سفته بود) مقرر داشته دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شود در صلاحیت سه دادگاه می باشد (دادگاه محل وقوع عقد – محل اجرأ – محل اقامت خوانده) لیکن متأسفانه صدها پرونده مشاهده شده که پس از اینکه خواهان در محل اقامت خود (که محل وقوع تعهد و یا اجرأ بوده) اقامه دعوی نموده دادگاه صالح به استناد اینکه دادگاه محل اقامت خوانده، صالح می باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال نموده است. به نظر می رسد در این خصوص بهتر است ریاست محترم قوه قضائیه در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بخشنامه ای صادر نمایند تا رویه واحدی تشکیل شود. چون پس از صدور رأی وحدت رویه سابق الذکر قانونا امکان صدور مجدد رأی وحدت رویه راجع به همان موضوع مختلف فیه، غیر قانونی باشد.
ج – احراز قابلیت استماع دعوی (قبل از دستور تعیین وقت دادرسی):
یکی از روشهای کوتاه کردن فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی این است که چنانچه دعوی مطروحه مطابق قانون قابلیت استماع نداشته باشد قبل از دستور تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع (رد) صادر شود. نه آنکه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و حضور آنها در دادگاه به لحاظ غیر قابل استماع بودن، دعوی رد شود (مثل دعوی تغییر سن کمتر از ۵ سال) اثر مثبت آن این است که در همان ابتدا راجع به ادعای خواهان تعیین تکلیف می شود و مشارالیه، یا تسلیم رأی دادگاه می شود و جهت طرح دعوی صحیح اقدام می کند و یا اینکه از رأی تجدیدنظر خواهی می کند که در هر حال سریعتر به مقصود خود می رسد.
اشکالی که ممکن است به این عقیده وارد شود این است که، این اقدام موجب تضییع حق خواهان می گردد چه اینکه ممکن است خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را تغییر دهد تا دعوی قابلیت استماع پیدا نماید. در جواب اشکال مطروحه باید گفت: اولا ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع ویا وکیل یا قائم مقام یا نمایده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را «برابر قانون »درخواست نموده باشد» بنابراین دعوایی که مطابق قانون قابل استماع نباشد باید رد شود. ثانیا -ایراد تضییع حق خواهان موقعی وارد است که حقی ایجاد شده باشد، در حالیکه در مانحن فیه اصولا حقی ایجاد نگردیده و مضافا اینکه سبب آن نیز به وجود نیامده، چه اینکه سبب حق موقعی است که طرح دعوی قانونی باشد و نیز در اولین جلسه دادرسی باشد. ثالثا- تعیین وقت دادرسی برای دعوی غیر قابل استماع، نوعی تنفیذ و پذیرش دعوی از حیث قابلیت استماع است بنابراین چنانچه پس از تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین قرار رد صادر شود، نوعی تعارض تصمیم استنباط می شود، که از یک طرف دادگاه برای رسیدگی به دعوی دستور تعیین وقت داده و از طرف دیگر آن را غیر قابل استماع اعلام نموده.
د) تحقیقاتی که هم زمان با تعیین وقت دادرسی (حسب مورد) امکان پذیر است:
استعلام ثبتی از وضعیت مالکیت املاک موضوع دعوی.
استعلام از وضعیت مالکیت اتومبیل موضوع دعوی.
مطالبه پرونده استنادی کیفری یا مدنی و پرونده های مربوط به اجرأ ثبت وشرکت های ثبتی.
تذکر به همراه آوردن شهود به خواهان (در صورت استناد خواهان)
ابلاغ وقت دادرسی به صورت حضوری به خواهان.
هـ- اتخاذ تصمیمات فوری مورد تقاضا: از قبیل:
دستور موقت (دادرسی فوری).
تأمین خواسته.
توقیف عملیات اجرایی.
مهر و موم و تحریر ترکه. . .
انجام فوری و به موقع تصمیمات مورد تقاضا در بسیاری از موارد موجب سازش طرفین و مختومه شدن پرونده می گردد. ولی در عمل بعضی از شعب انجام این امور فوری را به موقع انجام نداده که موجب اطاله دادرسی می گردد.
و- نظارت مدیردفتر دادگاه در صحت ابلاغ و اخطاریه های برگشتی (قبل از پیوست آن به پرونده):
یکی از وظایف حساس مدیر دفتر دادگاه این است که وقتی اوراق قضایی از واحد ابلاغ اعاده شد، کنترل نماید آیا ابلاغ صحیحا انجام شده یا خیر؟ در صورت اشتباه فرضا با وجود داشتن سابقه ابلاغ، اخطار بلا اقدام برگشت داده شده باشد؛ ذکر سابقه ابلاغ مجددا ابلاغ را (قبل از حلول جلسه) بخواهد (مستنبط از قسمت آخر ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی)
ز- سعی در صلح وسازش (تنظیم گزارش اصلاحی):
باتوجه به تاثیرات بسیار مثبت و فراوان صلح و سازش بین طرفین دعوی و با عنایت به اعتماد مردم به قاضی دادگاه و وجود زمینه های مذهبی و اخلاقی در جامعه ما به نظر می رسد تلاش قاضی در مختومه کردن پرونده ها به ویژه پرونده های حقوقی از طریق صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در کوتاه کردن فرآیند دادرسی بسیار مؤثر است. از جمله محاسن تنظیم گزارش اصلاحی:
جلب رضایت اصحاب دعوی در ختم سریع پرونده
فصل خصومت و قلع نزاع به صورت ریشه ای
پیشگیری از درگیری های آتی
کوتاه کردن چند مرحله دادرسی و جلوگیری از مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی
سهولت در اجرای احکام
جلوگیری از واسطه گری و کارچاق کنی در دادگستری که خود نوعی پیشگیری از وقوع جرائم دیگر است.
ح) اخذ موافقت اصحاب دعوی جهت ارجاع امر به داوری:
در صورت عدم توفیق از طریق صلح وسازش، رسیدگی به صورت داوری به ویژه مواقعی که موضوع دعوی امر تخصصی و فنی باشد بسیار کارگشا می باشد، جادارد قوه قضائیه راجع به توسعه نهاد داوری خصوصی تمهیدات قانونی بیاندیشد و مقررات مربوط به داوری را از متروکه بودن خارج نماید (ماده ۴۵۴ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی). در نهایت اگر تمام مراحل فوق الذکر به نتیجه نرسید دادرسی به روش معمولی ادامه یابد (ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی. )