( اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری ) رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به ۲ مرحله “بدوی” و “تجدیدنظر” اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۳۸۵ برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شکل این مراحل مطابق مواد ۷، ۱۰، ۱۶و۱۸ قانون مذکورتغییر یافته، با این وجود امکان تجدیدنظر در آرای قطعی موضوع ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری توسط شعب تشخیص دیوان باقی است و به تعبیری، در حد رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت ماهیتی چندانی با فرض اولیه بحث دیده نمیشود. بهعبارت دیگر، اگر حکمی خلاف بیّن شرع و یا قانون باشد، آن امر خلاف با رسیدگی نهایی برطرف شده و باقی نماند. بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کند باید خاتمهیافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت برای دادرسیها و احکام مراجع قضایی اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند.
دسته : آیین دادرسی مدنی
اظهارنامه
وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
اثبات زوجیت
یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای که این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.
اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون که “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده کلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد.