داوری دعاوی
داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.
نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است. از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.
درخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
در بعضی اوقات متقاضی دریافت خدمات به دلایل زیر ممکن است بخواهد امورات اختلافی‌اش با طرف مقابل به صورت داوری و خارج از دادگاه انجام شود که به روش‌های زیر عمل می‌شود منوط به اینکه خواسته متقاضی مشمول طرح داوری باشد :
۱ـ داوری و حکمیت مرضی‌الطرفین
۲ـ داوری و حکمیت از طریق شورای داوری
اهم دلایل که متقاضی را ترغیب به امر داوری می‌کند به شرح زیر است :
الف) وجود رابطه قرابت نسبی یا سببی که برای حفظ این روابط متقاضی ترجیح می‌دهد از طرح موضوع در دادگاه خودداری نماید.
ب) تسریع در امر رسیدگی، چون داوری تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
ج) امکان بحث و گفتگو و مذاکره در داوری به مراتب بیشتر از دادگاه است.
د) در داوری عموماً مصالحه و سازش می‌شود و طرفین هر دو راضی خواهند بود.
۱ـ داوری و حکمیت مرضی‌الطرفین : در این روش پس از مراجعه متقاضی به مؤسسه برای پیگیری خواسته موضوع و حل و فصل آن از طرف مقابل دعوت به عمل می‌آورد و چنانچه طرف مقابل به دعوت پاسخ مناسب دهد و بتواند به مسئولین مؤسسه اعتماد کند هر دو طرف، مؤسسه را داور مرضی‌الطرفین خود نموده و پس از عقد قرارداد موضوع بررسی و منتج به صدور رأی می‌شود، این رأی ممکن است مصالحه طرفین باشد که حکم گزارش اصلاحی محاکم را دارد و ممکن است حکم به محکومیت یک طرف به انجام امری باشد که در حکم آراء صادره محاکم حقوقی است و لازم‌الاجرا می‌باشد.
۲ـ داوری و حکمیت از طریق شورای داوری : در صورتیکه طرفین دعوی به داور مرضی‌الطرفین توافق ننمایند می‌توانند هر طرف یک نفر داور معرفی نمایند و داوران نیز به اتفاق یک نفر را به عنوان داور سوم ( سرداور ) معرفی خواهند کرد، پس از آن شور داوری آغاز و اظهارات طرفین صورتجلسه و مدارک مثبته آنان خواسته می‌شود، سپس داوران وارد شور شده و حکم خود را در ماهیت دعوی صادر می‌کنند در اینصورت رأی اکثریت داوران مناط اعتبار بوده و لازم‌الاجرا است.
شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
- طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .
- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین :
- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند .
- کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
- کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد. اما اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد :
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند .
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.