نقد و بررسی مجازات اعدام و سنگسار در قوانین ایران

زنا از دو طریق شهادت و   اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را   صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند   مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟

متاسفانه برخی  حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه   امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت  .

اما برخی از  قضات متاسفانه بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند  هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.

ادامه

مساحقه، جرمی علیه زنان

چکیده:

مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده ۱۵۹ ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در ماده ۱۵۹ ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.

ادامه

اثبات جرائم منافی عفت

” اشـاره  : ”  جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

ادامه