مقدمه عزل وکیل
ماده ۶۷۸ ق.م. مقرر میدارد:
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱ ـ به عزل موکل.
۲ ـ به استعفای وکیل.
۳ ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماه: مرداد ۱۳۹۶
ضمان معاوضی ، عقدی و قهری در بیع
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.
در تعریف ضمان میتوان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از اینکه به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلاف، تسبیب و ضمان ید.
شرایط صدور دستور تخلیه در اماکن استیجاری
یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستأجر، عدم تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد اجاره از سوی مستأجر است؛ در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستأجر و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف بیمورد مستأجر شود.
بر اساس قوانین، یکی از تعهدات مستأجر این است که با پایان قرارداد اجاره، درصورتیکه نتواند با مالک برای تمدید قرارداد به توافق برسد، فوری مورد اجاره را تخلیه و تسلیم موجر کند؛ تخلف از تعهدات، علاوه بر اینکه مسئولیت مدنی در مقابل خسارتهای پیشبینینشده برای مستأجر ایجاد میکند، برای مالک هم این حق را ایجاد میکند تا خسارتهای عدم تخلیه را از مستأجر مطالبه کند.
سرقفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت
روابط موجر ومستاجر ، تقریباً یک مسئله قدیمی است ، در بحث اجاره محل کسب و کار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت روابط موجر ومستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیق تر کرده است .
از آنجا که عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی میدانند ولیکن از لحاظ حقوقی و قانونی مجزا هستند ابتدا تعریفی از سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه میکنیم.
مفهوم و معنی اصطلاحی
سرقفلی :
خرید و فروش املاک رهنی
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاهها شده، مشکل خرید و فروش املاک رهنی است که در رهن بانک میباشد.
خرید و فروش املاک رهنی
ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان میدارد: راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.
نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمیداند.
نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما
روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیدهتری شدند، رفته رفته دستهای از افراد بشر بهجای اینکه خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده مینمودند و در عوض به آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد میپرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار بهوجود آمد. عدهای نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذاردند و از راه عوضی که بهدست میآوردند، زندگی خود را تأمین میکردند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه میشود. تا بدانجا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل میدهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد.
قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۱- تعریف قرارداد کار
قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی میشود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
نقد و بررسی مجازات اعدام و سنگسار در قوانین ایران
زنا از دو طریق شهادت و اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟
متاسفانه برخی حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت .
اما برخی از قضات متاسفانه بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.
مساحقه، جرمی علیه زنان
چکیده:
مساحقه، یا همجنسگرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار میرود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده ۱۵۹ ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل میدهد.اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون میباشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) میگردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط میگردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی میتواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حقالله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه همجنسبازی زنان به طرق مختلف ارتکاب مییابد که تمامی این اعمال در ماده ۱۵۹ ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.
اثبات جرائم منافی عفت
” اشـاره : ” جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.