دسته : خدمات موسسه

قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه کاری

آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح می گردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد.

تعریف و مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی

تعریف لغوی پیمانکار

(پیمانکار) در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، آمده است و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.

تعریف اصطلاحی پیمانکار:

ادامه

قرارداد اجاره

تقریبا اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک بار خود موجر یا مستاجر بوده اند به ویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن، بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی مباحث مطرح در عقد اجاره همچون، تعریف و شرایط عقد اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستاجر و… میپردازیم.

تعریف اجاره

اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگذار می کند.

شرایط اجاره

موجر باید مالک عین (خانه یا آپارتمان و یا مغازه) یا منفعت باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

مدت اجاره باید معین باشد: اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه … ) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود.

موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می تواند از جانب آنها ملک را اجاره کند یا اجاره بدهد.

اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

ادامه

قانون کار

کارگر از نگاه قانون کار

به استناد ماده ٢ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

با تـوجه به عبـارت «کسـی است» در ماده فوق، تکلیف روشن است که کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند مؤسسات و شرکت‌ها به هیچ عنوان کارگر تلقی نمی‌گردند و مشمول این ماده قانون نمی‌شوند.

در واقع این مـوضوع، قائم بر شخص بودن کارگر را مشخص می‌کند چرا که شخص حقیقی در واقع همان انسان طبیعی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف واقع شود. موضوع دیگر در شناسایی کارگر عبارت «به هرعنوان» در ماده مذکور است. این عبارت عام بودن مفهوم کارگر را می‌رساند.

با در نظر گرفتن این نکته متوجه خواهیم شد که انجام تمامی کارها از قبیل یدی یا فکری جزو فعالیت کارگری محسوب می‌شود و عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» تأثیری در شمول یا شامل نشدن این ماده به آنها ندارد. به طور مثال یک نفر پزشک که برای یک بیمارستان فعالیت دارد یا در مؤسسه پژوهشی یا کارخانه تولیدی کار می‌کند کارگر تلقی شده و مشمول این ماده است.

ادامه

شراکت

شرکت مدنی

تعریف شرکت

شرکت در لغت به معناي قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقي نيز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه را شرکت مي‌گويند.

بنابراين به شراکت و مالکيت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته مي‌‌شود.

در حقوق مدني، شرکت به دو معناي عام و خاص به کار رفته است. در معناي عام، شرکت عبارت از عقدي است که در آن، طرفين، سرمايه يا کار خود را براي رسيدن به سودي خاص جمع مي‌کنند. در اين معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدني است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نيز از مصاديق شرکت محسوب مي‌شوند.

ادامه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نکته ی مهمی که در خصوص اجاره وجود دارد، تاریخ قرارداد اجاره است. بدین نحو که در اجاره ی ملک تجاری، اگر  قرارداد اجاره قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده‌ باشد، مشمول قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است.

تعریف : سرقفلی مبلغی است که موجر هنگام اجاره دادن مغازه خود از مستاجر دریافت می کند و در ازای آن مغازه را به مستاجر اجاره  میدهد، بنابراین سر قفلی فقط در مغازه و املاک تجاری وجود دارد.

حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست.سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد.

ادامه

پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان ناظر به موردی است که بنایی که هنوز احداث نشده است، یا احداث شده است ولی تکمیل نشده است، به خریدار فروخته شود. پس از آنجا که هنوز بنایی ساخته نشده است یا بنای نیمه کاره وجود دارد، به جای عنوان فروش، از عنوان پیش فروش استفاده می شود. در این مبحث قصد داریم به مواد مهم و کاربردی قانون پیش فروش ساختمان و توضیح هریک بپردازیم.

طرفین قرارداد پیش فروش:

مالک رسمی زمین: پیش فروشنده

خریدار ملک مزبور: پیش خریدار

به موجب ماده۱: «هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به ‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:

ادامه