استحکام رای می‌تواند نشانه‌ای از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائی کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اِعمال قانون باشد .
براین اساس است که صرف‌نظر از قابلیت شکایت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرایط خاصِ قانونی ، در اکثر سیستمهای حقوقی ، همواره نقطه پایان دادرسی و زمانِ قطعیت و قابلیت اجرای حکم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .
اگر چه در نظام قضائی ایران ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قطعیت رای ، اصل اولیه و غیر‌قابل انکار در دادرسی قلمداد شده‌است اما در کمال تاسف ، وجود قوانین متعددی که بدون رعایت تشریفات خاص ، توان نادیده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مکرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعیت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و تردید قرار داده‌اند .