خواستهی هر دعوای حقوقی ، اساسیترین رکن آن تلقی میگردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوهی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینههای دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوهی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاکم بر نحوهی تقویم خواسته »
اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل میدهند عبارتند از :
اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .
اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .
۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
« حق مالی حقی است که اجرای آن،مستقیماً برای دارندهی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری مینماید که قابل ارزیابی به پول باشد.»
در مقابل تعریف مذکور ، حق غیرمالی حقی است که :
« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند ، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود . »
بر این اساس میتوان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیهی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند ، چه اینکه در نتیجهی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج میگردد .
همچنین ، از نمونه دعاوی غیرمالی میتوان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند . ( مادهی ۲۷۱ و بند ۲ مادهی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با اینحال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب میگردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب نمودهاست . از جمله ، میتوان به بندهای ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی میگردند .
حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیرمالی بودن خواستهی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته میباشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است .دلیل تقویت این استدلال را ، میتوان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .در مقابلِ استدلال فوق میتوان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیرمالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، میتوان چنین نتیجه گرفت که :
اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .
۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشتهاست که :
« بهای خواسته از نقطه نظر هزینهدادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شدهاست ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کردهباشد . »
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونهای دیگر تصریح شدهاست .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی میتوان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ که از ناحیهی معدود افراد دستاندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا … ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوهی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار میگیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمیتوان در حکم معاملهی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .
بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینهی تقویم خواسته حقی قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .
تبصره :در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چارهای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یکبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .
۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج میگردد . یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینهدادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .بسیار بدیهی است که مقولهی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کردهباشد .
« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوهی تقویم خواسته پرداختهاند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :
۱ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبهی آن میداند . بنابراین ، سبب دعوی هرچهکه باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حکم ندارد .بدیهی است که هزینههای دادرسی تابع نصاب میزان خواستهاست .
تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرتالمثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواستهی مذکور را ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه خواستهی دعوا مطالبهی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود ، مطرح شدهباشد، در این صورت چنین خواستهای از جملهی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. میگردد .
تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحلهی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواستهی وجه نقد ، تابع نصاب محکومبه میباشد نه نصاب خواسته .
بنابراین تجدیدنظرخواه ، تکلیفی در پرداخت هزینهدادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست ، ندارد .
برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نمودهاست ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهای ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اینحال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکومبــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبهی وجه نقد ، مطالبهی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینهی دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته میباشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی میباشد .
۲ ـ خواسته پول خارجی
چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینهدادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )
تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .
۳ ـ خواهانهای متعدد
هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نمودهاند .بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار میگردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)همچنین است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هریک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشتهباشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .
۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادامالعمر
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر شدهاست که :
« در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع دهسال یا آنچه که ظرف دهسال باید استیفاء کند . »
با لحاظ تقسیم بندی کلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میگردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان میتواند مورد لحوق حکم قرار گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )ـ
چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینکه مادامالعمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .
چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰ به نحو مادامالعمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .
۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
از دیگر مواردی که دایرهی اختیار خواهان در تعیین بهای خواستهی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی میباشد ، که در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شدهاست ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح که :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و خوانده مدعیاست که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال میباشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .در همین جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود میباشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمیرسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی چند لازم است :
برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار دادهشدهاست و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ، میبایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
پرداخت هزینهی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده میباشد ، خواهدبود .در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چارهای جز اکتفاء به بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر میرسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل میطلبد . )
چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی مینماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر میگیرد .بنابراین ، دعاوی با خواستهی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجعبه اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب میگردند ) ، مشمول احکام قانونی فوق میگردند .
چنانچه در یک دادخواست ، خواستههای متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواستهها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی میبایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت گردد .بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
۷ ـ خواستهای که ارزش آن نامشخص است
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر میدارد :
« در صورتیکه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیقتــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواستهای نموده که ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .با اینحال به نظر میرسد که نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن میگردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمیباشد .باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !علیرغم بداهت حکم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
ـ خواستهی نامشخص چگونه خواستهای است ؟
ـ هرگاه در حین دادرسی ، امکان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تکلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حکمی که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین میگردد ؟
ـ تکلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی که حکم بر بیحقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد ، چه خواهدشد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حکم ، خواهان بقیهی هزینه دادرسی را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
( پاسخ موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مینمایم . )
۸ ـ دعوائی که خواستهی آن تقویم نشدهباشد
در صورتی که خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد ، کیفیت رفع نقص ، نحوهی تقویم خواسته و حقوق خواندهی دعوی نسبت به آن ، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !با اینحال نکتهی حالئز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظـر باشد ، دادخواست تجدیدنظر ردّ خواهد شد .
۸ ـ خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد
در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینهدادرسی نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده به نظر میرسند ، پی ببریم :
ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‌اند ، با توجه به رای وحدترویه شماره ۶۵۲ ـ که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نمودهاست ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شده‌اند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینهدادرسی یکی از خواستههای مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدیدنظرخواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در پروندههائی که حکم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائممقامِ معسر از پرداخت هزینهدادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا حکمِ اعسار ، شامل هزینههائی که در جریان رسیدگی به ادله پیشخواهدآمد ، میشود ؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موکول مینمایم . )
سخن آخر اینکه :
یکی از معیارها و محکهای زیرکی و آگاهی وکیل از قوانین و مقررات و احاطهی برکار ، تعداد اخطاریههای رفع نقصی است ، که خطاب به وی ، صادر خواهدشد .
بنابراین وکیل آگاه و در عینحال صادق و قانونمند ، کسی خواهدبود که دادخواستهای تنظیمی از ناحیه وی ، با کمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیشداوریهای دیگران در مورد توانائی و عملکردِ خویش ، در امان بداریم .