زمینه فعالیت موسسه در مورد پرونده های حقوقی اعم از جزایی و کیفری می باشد. (حکیم صدرا)
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاک رهنی است که در رهن بانک می‌باشد.
خرید و فروش املاک رهنی
ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.
نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمی‌داند.
روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان‌ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش‌های تولیدی پیچیده‌تری شدند، رفته رفته دسته‌ای از افراد بشر به‌جای اینکه خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده می‌نمودند و در عوض به آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد می‌پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به‌وجود آمد. عده‌ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که به‌دست می‌آوردند، زندگی خود را تأمین می‌کردند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه می‌شود. تا بدان‌جا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می‌دهند و بدین‌سان اکثریت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد.
۱- تعریف قرارداد کار
قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
زنا از دو طریق شهادت و اقرار قابل اثبات است. حال آنکه در بعضی از مواردی که دادگاه حکم به رجم زانی را صادر کرده است، زنا از راه علم قاضی اثبات شده. آیا علم قاضی در این مورد می تواند مورد استناد قرار بگیرد، اگر اینطور است براساس کدام قانون؟
متاسفانه برخی حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت .
اما برخی از قضات متاسفانه بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.
چکیده:
مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر ماده ۱۵۹ ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادله محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشه وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در ماده ۱۵۹ ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.
” اشـاره : ” جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد. در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
۱- مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.
۲- جایگاه سند عادی در دعاوی.
۳- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
۴- مواردی که ثبت سند اجباری است.
۵- ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.
۶- نتیجه نهایی.
اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضائی می‌پردازیم؛ اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می‌کنیم.
تعریف اجاره ، واحدهای مسکونی ، نحوه تخلیه
برای آشنایی با نحوه فروش ملک مشاع در وهلهٔ نخست لازم است ملک مشاع را تعریف کنیم.
ملک مشاع، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره ازملک و جزء جزء آن متعلق به همهٔ شرکاست. در ملک مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء ملک، مالکیت دارد. این وضعیت ممکن است با هر عمل حقوقی (خرید و فروش ملک، هبه مال به دو نفر و…) به وجود آید. به‌عنوان مثال، شخص «الف» مالک شش دانگِ یک باب مغازه است و دو دانگ آن را مشاعاً به شخص «ب» می‌فروشد؛ بدین ترتیب «الف» و «ب» هر دو مالک مغازه می‌شوند. فرض معمول دیگر، وضعیت اشاعه در ماترک (اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده است) می‌باشد. زمانی که یک خانه به چهار نفر به ارث می‌رسد، هرکدام به نسبت سهم‌الارث در خانهٔ مذکور مالک و شریک یکدیگر می‌شوند. البته این اشاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هرکدام از شرکا در املاک ثبت‌شده نیست؛ بنابراین نسبت به سهم مشاعی هرکدام سند مالکیتی جداگانه با درج سهم مالکانه مشاعی شریک صادر می‌شود (برای مثال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ مشاع).
در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آتاتورک » در ترکیه حکومت جمهوری لائیک جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۴ (۲۰ فروردین ۱۳۱۳ شمسی ) ،به موجب قانونی که به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسید ، محاکم شرعی از تشکیلات قضائی ترکیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،که بر مبنای احکام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۶ (۱۳ آبان ۱۳۱۵ ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یک کشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون کیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون کیفر ترکیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیک ،که از کشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .