دادرسی داوری تجاری
استنباط از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که آیین دادرسی داوری تجاری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به اختلافات در امور تجاری توسط داور به کار میرود .
دادگاه صالح
زمینه فعالیت موسسه در مورد پرونده های حقوقی اعم از جزایی و کیفری می باشد. (حکیم صدرا)
دادرسی داوری تجاری
استنباط از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که آیین دادرسی داوری تجاری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به اختلافات در امور تجاری توسط داور به کار میرود .
دادگاه صالح
تفاوت میان تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد از دیدگاه حقوقی
تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به نکته ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه شده ملاک تصمیم گیری برای تمیز دادن این گونه اسناد نیست، بلکه آن چیزی که ملاک تفسیر سند ایجاد شده می باشد، متن و فحوای متون تحریر شده است. لذا از این بابت بسیاری از حقوقدانان فرق چندانی میان تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد قائل نمی باشند و این بحث را یک امر سیاسی می دانند تا حقوقی!
تضمین ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه متقابل)
همانگونه که هر تعهدی می تواند از طریق یک تضمین عینی و یا شخصی تضمین گردد، هیچ چیز مانع از آن نیست که تعهد بانک صادرکننده ضمانت نامه به نوبه خود از یک تضمین دیگر برخوردار گردد. تضمین ضمانت نامه که گاه از آن به «ضمانت نامه متقابل» تعبیر می شود در قراردادهای بین المللی به کار گرفته می شود. ( تضمین ضمانت نامه بانکی )
اجرای آرای داوری
یکی دیگر از ابعاد مهم موضوع داوری، اجرای آرای داوری است. مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگانی بین المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ بین المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم الاجرا است. همچنین دیوان بین المللی داوری توسط اتاق بازرگانی بین المللی برای کمک به حل اختلافات تجاری بین المللی تأسیس شد.
کارگاه نکات حقوقی و کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته)
مباحث مربوط به اسناد تجاری (چک، برات و سفته) از پیچیده ترین و فنی ترین مباحث حقوق تجارت است که بعضاً در حقوق جزا نیز بدان پرداخته میشود. علی رغم اینکه استفاده از این اسناد در پرداخت و خصوصاً تضمین انجام تعهدات در میان تجار و مردم عادی بسیار شایع است، ضعف اطلاعات و یا حتی اطلاعات اشتباه در خصوص چگونگی کارکرد اسناد تجاری در بسیاری از موارد موجب اشتباهات غیر قابل جبرانی میشود. تجربه نشان میدهد که اطلاعات فعالان اقتصادی در این زمینه عموماً مبتنی بر شنیدههایی است که بسیاری از آنها پایه حقوقی و علمی ندارند. از طرفی به علت کاربرد زیاد و روزمره اسناد تجاری (خصوصاً چک و سفته) امکان مشاوره مستمر با وکیل یا مشاور حقوقی در هر مورد که قرار است از این اسناد استفاده شود وجود ندارد. بدین ترتیب حداقلی از دانش حقوقی و کاربردی در این زمینه برای فعالان اقتصادی نیاز است که متاسفانه در هیچ موسسه حقوقی یا آموزشی عرضه نمیشود. هدف از برگزاری کارگاه آموزشی “نکات حقوقی و کاربردی اسناد تجاری (چک و سفته)” پاسخ گویی به این نیاز و تکمیل بسته خدمات وکالت و مشاوره حقوقی این موسسه است. علاوه بر این، مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت کنندگان و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه فراهم می کند. جهت اطلاع از زمان و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی با ما تماس بگیرید.
کارگاه حقوقی پیش فروش و قراردادهای ساختمانی
موسسه پس از حضوری موفق در حوزه دعاوی و قراردادهای پیش فروش ساختمان و با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی خود اقدام به برگزاری “کارگاه حقوقی پیش فروش و قراردادهای ساختمانی” نموده است. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش نکات حقوقی کلیدی به پیش خریداران و پیش فروشندگان برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. در راستای تأمین این هدف و برای تقویت بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویرایش شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت کنندگان و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه فراهم می کند. جهت اطلاع از زمان و شیوه برگزاری کارگاه های آموزشی با ما تماس بگیرید.
کارگاه حقوقی بررسی دعاوی پیمانکاری و مهندسی
موسسه با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی مشاوره و وکالت خود اقدام به برگزاری کارگاه “ابعاد حقوقی دعاوی پیمانکاری و مهندسی” نموده که با استقبال وسیع فعالان عرصه مهندسی و ساختمان رو به رو شده است. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش نکات حقوقی کلیدی به فعالان این عرصه برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. این نکات تنها محدود به مرحله شکل گیری قرارداد نبوده و دربرگیرنده ابعاد حقوقی تمامی توافقات صریح و ضمنی طرفین تا اختتام و اجرای کامل قرارداد می شود. در راستای تأمین این هدف و برای تقویت بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویرایش شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت کنندگان و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه فراهم می کند. جهت اطلاع از زمان و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی با ما تماس بگیرید.
کارگاه بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمانکاری و مهندسی
موسسه پس از حضور موفق و مستمر در حیطه دعاوی و قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری و ملکی و با هدف تکمیل بسته خدمات حقوقی مشاوره و وکالت خود اقدام به برگزاری کارگاه “بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت، پیمانکاری و مهندسی” نموده که با استقبال وسیع فعالان عرصه ساختمان روبه رو شده است. هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش نکات حقوقی کلیدی به فعالان عرصه ساخت برای جلوگیری از ضررهای مالی کلان و جبران ناپذیر در دعاوی احتمالی است. این نکات تنها محدود به مرحله شکل گیری قرارداد نبوده و دربرگیرنده ابعاد حقوقی تمامی توافقات صریح و ضمنی طرفین تا اختتام و اجرای کامل قرارداد می شود. در راستای تامین این هدف و برای حفظ بعد عملی کارگاه از نمونه دعاوی و پرونده های موجود در موسسه استفاده خواهد شد و نمونه قراردادهای ویرایش شده توسط موسسه نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این مشاوره های کارگاهی مجالی برای طرح مشکلات حقوقی شرکت کنندگان و دریافت پاسخ از جانب اساتید کارگاه است. جهت اطلاع از زمان و شیوه برگزاری کارگاه های آموزشی با ما تماس بگیرید.
عنوان سمینار : آنچه همگان باید در مورد بیمه بدانند
عنوان سمینار : آنچه همگان باید در مورد بیمه بدانند
“با رویکرد شناخت حقوق خریداران و ذینفعان بیمه نامه (در بیمه های بازرگانی)”
این سمینار به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی مدیران، کارشناسان در خصوص شناخت حقوق خریداران و ذینفعان بیمه های بازرگانی برگزار می گردد.
اهدف سمینار :
مقدمه :
حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.
مبحث اول :