تضمین ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه متقابل)
همانگونه که هر تعهدی می تواند از طریق یک تضمین عینی و یا شخصی تضمین گردد، هیچ چیز مانع از آن نیست که تعهد بانک صادرکننده ضمانت نامه به نوبه خود از یک تضمین دیگر برخوردار گردد. تضمین ضمانت نامه که گاه از آن به «ضمانت نامه متقابل» تعبیر می شود در قراردادهای بین المللی به کار گرفته می شود. ( تضمین ضمانت نامه بانکی )
در پاره ای از ضمانت نامه های بانکی متقابل به دلیل اهمیت و بالا بودن مبلغ، برای تضمین یک ضمانت نامه بانکی چندین بانک با یکدیگر پیوند می خورند و همه آنها پرداخت وجه ضمانت نامه متقابل را تضمین می کنند. در پاره ای از موارد نیز یکی از این بانکها به عنوان وکیل دیگران و سرگروه عمل می کند تا مطالبه ضمانت نامه متقابل آسان تر گردد.ضمانت نامه متقابل تابع مقررات ضمانت نامه های بانکی است.با این حال پاره ای از ویژگی های آن چنین است:
الف- استقلال دوگانه
چنانچه ضمانت نامه متقابل به صورت اولین درخواست صادر شود، از دو سو دارای استقلال است.
تعهد بانک صادرکننده ضمانت درجه دوم (ضمانت نامه متقابل) از جهت رابطه این تضمین با ضمانت نامه درجه اول یک تعهد مستقل است. بنابراین ضمانت نامه ای که از سوی یک بانک خارجی به یک بانک ایرانی که ضمانت نامه درجه اول را صادر کرده است تسلیم شده باشد باید با اولین درخواست کتبی بانک ایرانی پرداخت شود. این تضمین مجدد نه یک ضمان ساده است و نه یک حواله. بانک دوم نمی تواند به مفهوم تبعی بودن تعهد که در یک ضمان ساده وجود دارد توسل جوید و یا آنکه از بانک صادرکننده ضمانت نامه درجه اول بخواهد که دلیلی بر درخواست پرداخت از سوی ذی نفع ضمانت نامه و یا پرداخت وجه ضمانت به ذی نفع ارائه دهد. مگر اینکه در ضمانت نامه متقابل چنین چیزی شرط شده باشد. همچنین به طریق اولی ضمانت نامه متقابل نسبت به تعهدات ناشی از قرارداد پایه، دارای استقلال است و بانک صادرکننده چنین ضمانت نامه ای نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه که احتمالاً پیمانکار می تواند به آنها متوسل شود استناد جوید. ( تضمین ضمانت نامه بانکی )
تضمین ضمانت نامه بانکی
ب- قانون حاکم بر ضمانت نامه
در ضمانت نامه های داخلی، موضوع قانون حاکم مطرح نمی شود، زیرا دستور دهنده و ذی نفع و بانک صادرکننده در قلمرو یک کشور اقامت دارند و مانند همه شهروندان تابع قوانین داخلی همان کشور هستند. ولی در ضمانت نامه های بین المللی این که چه قانونی بر ضمانت نامه حاکم است مورد بحث قرار می گیرد. قانون حاکم بر ضمانت نامه درجه اول و ضمانت نامه متقابل می تواند قوانین گوناگون باشد. استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه درجه اول و قرارداد پایه به این نتیجه می رسد که انتخاب قانون حاکم برای رسیدگی به اختلافات احتمالی، به اراده طرفین بستگی دارد. در صورتی که قرارداد ضمانت نامه متقابل چنین قانونی را پیش بینی نکرده باشد، قانون محل اقامتگاه یا مرکز امور بانک صادرکننده ضمانت نامه متقابل،بر این ضمانت نامه حاکم می باشد. قانون یکنواخت ضمانت نامه های قراردادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده به همین قاعده استناد کرده است.
مرجع حل اختلاف
هر گاه در خود ضمانت نامه، مرجع قضایی یا داوری ویژه های برای رسیدگی به اختلاف احتمالی ذی نفع و بانک صادر کننده ضمانت نامه پیش بینی نشده باشد، گفته شده است بر طبق قواعد کلی آیین دادرسی مدنی، دادگاه های محل اقامت ضامن دارای صلاحیت رسیدگی به اختلافات هستند.در مواردی که در قرارداد پایه، شرط ارجاع اختلاف احتمالی به داوری درج شده است و یا پس از وقوع اختلاف در قرارداد پایه، طرفین توافق بر ارجاع آن به داوری می کنند، چنین شرطی به دلیل استقلال ضمانت بانکی درجه اول و ضمانت نامه متقابل، شامل اختلافات احتمالی میان بانک و ذی نفع ضمانت نامه نمی باشد. به موجب ماده ۱۱ مقررات یکنواخت ضمانت نامه های تضمینی، طرفین ضمانت نامه می توانند اختلافات خود را به داوری ببرند. به موجب بند ۲ همین ماده، هر گاه اختلاف میان بانک و ذی نفع بر حقوق و تعهدات طرف قرارداد پایه و یا دستور دهنده تأثیر گذارد، در این صورت این شخص حق دارد در رسیدگی داوری مداخله کند. و بر طبق بند۳ چنانچه ذی نفع و بانک در ارجاع اختلاف به داوری توافق نکنند، هر گونه اختلافی میان آنان منحصراً در دادگاه صالح کشوری که محل کسب و پیشه بانک صادرکننده ضمانت نامه در آن قرار دارد، حل و فصل می شود.
موسسه با بهره گیری از وکیل متخصص و متبحر در امور قرارداد داخلی و قرارداد بین المللی آماده ارائه هر گونه خدمات اعم از مشاوره و وکالت دعاوی ناشی از ضمانت نامه های قراردادی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل نمائید.