دادرسی داوری تجاری
استنباط از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان گفت که آیین دادرسی داوری تجاری عبارت است از مجموعه اصول و مقرراتی که در مقام رسیدگی به اختلافات در امور تجاری توسط داور به کار میرود .
دادگاه صالح
«دعاوی تجاری بین المللی حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف یا محل اجرای آن ممکن است به کشورهای گوناگونی مربوط شود» با توجه به قوانینی که متعاقباً ذکر خواهد شد، دادگاههای ایران در صورت وجود شرایطی برای رسیدگی به یک دعوای تجاری بین المللی صالح می باشد. «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد (ماده۱۱ آیین دادرسی مدنی)
«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود (ماده۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
«دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. (ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی) ».(دادرسی داوری تجاری)
«دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود (ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
«دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد ( ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
دادرسی داوری تجاری
قانون حاکم بر رسیدگی
احترام به آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا که در قانون جدید پیش بینی شده، مانند مقررات مشابهی که در قانون نمونه آنسیترال برای اولویت توافق طرفین وجود دارد، کاملاً شاخص و پیدا است. ( دادرسی داوری تجاری )
ماده ۲۷ قانون داوری ایران اظهار می دارد : «داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
داور در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
در توضیح بند فوق الذکر باید اشاره کرد که «انصاف» یکى از اصول کلى حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفینِ معامله، به تنهایى و یا همراه دیگر منابع حقوقى (قانون، کنوانسیون، عرف و غیره، بسته به مورد ) براى رفع منازعه ارجاعى به قاضى یا داور، مورد استناد قرار مى گیرد و اختلافات فیمابین بر اساس همین اصول کلى حقوقى حل و فصل مى گردد. این گونه شروط، به ویژه در قراردادهاى منعقد میان یک دولت یا شرکت ۲٫دولتى از یک سو و یک شرکت خصوصى خارجى از سوى دیگر، یافت مى شوند.
ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از «رعایت عدل و انصاف» به عنوان وسیله ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم گیری استفاده می شود یاد می کند اما یک پرونده تنها با رضایت طرفین دعوای مطرح شده در محکمه قضایی می تواند با رعایت عدل وانصاف حل و فصل گردد.( دادرسی داوری تجاری )
اگر چه اصل انصاف در مواردی اعمال شده اما نه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و نه جانشین آن دیوان بین المللی دادگستری تاکنون پرونده ای را با رعایت عدل و انصاف حل و فصل نکرده اند به عنوان مثال در دعوای میان هلند و بلژیک بر سر تغییر مسیر رودخانه میوز که در سال۱۹۳۷ توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی حل و فصل شد و همچنین در پرونده فلات قاره دریای شمال که در سال ۱۹۶۹ توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت اصل انصاف به اجرا درآمد.
۴- « داور باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد».