انتقال جنین

انتقال جنین

 

تلقيح در لغت به معناي باردار كردن ولقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح، عبارت است از اینكه زن را با وسايل مصنوعي و بدون اين كه نزديكي صورت گيرد، آبستن كنند.

 

انواع روش‌های تلقیح مصنوعی

 

تلقيح مصنوعي داخل رحم (Intra Uterine Insemination)،

انتقال تخمك GIFT،

انتقال زايگوت ZIFT،

باروري آزمايشگاهي انتقال رويان،

IVF-Embryo Transition

 

انواع شیوه‌های تلقیح مصنوعی

در اين بحث چند مورد را مى‏توان تصور نمود: اول، موردى كه در آن نطفه زوج بر زوجه قانونى و مشروع تلقيح مى‏شود. دوم، موردى كه در آن نطفه مرد بيگانه به زن اجنبى تزريق مى‏گردد. سوم، انتقال تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه. چهارم، در مورد اهدای زایگوت. پنجم، اهدای جنین. ششم، رحم اجاره‌ای.

 

تلقیح مصنوعی در قانون ایران

جمهوري اسلامي ايران با تدوين قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور قانوني را در پنج ماده (مصوب ۱۳۸۲۴/۲۹) به تصويب رساند که تنها يك روش از روش‌هاي موجود را به تصريح تجويز كرده است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.

 

مورد اول

طفل ناشی از اسپرم و تخمک زوجین

در اين شيوه،‌ تركيب اسپرم شوهر و تخمك زن صورت مي‌پذيرد، لكن اين امـر به علت وجود امراض يا عيوبي از راه طبيعي و مجراي اصلي، ناممكن شده است. لذا‌ تركيب در بيرون از مهبل در داخل دستگاه‌هاي پزشكي و آزمايشگاهي صورت مي‌گيرد و در داخل مهبل يا رحم كاشته مي‌شود و رحم آن را مي‌پذيرد و رشد مي‌دهد تا به صورت نوزادي درآيد.

 

اگر تلقيح مصنوعى بوسيله تزريق نطفه شوهر به همسر قانونى او صورت گيرد، در مورد این مسئله در قانون ایران، حكمی مشاهده نمی‌شود. ولی با توجه به اصاله‌الاباحه می‌توانیم بگوئیم اين عمل كاملاً مشروع و جايز است و در اين خصوص هيچ‌گونه ابهامى وجود ندارد. لذا طفل مولود نيز مشروع و قانونى بوده و كليه آثار طفل حاصل از نزديكى طبيعى بين زن و شوهر بر چنين طفلى نيز مترتب مى‏گردد.

 

نسب طفل

نسب طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می‌شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی كه مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ هستند، نزدیكی و مواقعه را بیان كرده‌اند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیكی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیكی وجود ندارد كه تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اكثر فقها و حقوق‌دانان معاصر آن را جایز می‌دانند و تنها عده كمی از فقها هستند كه نظر به عدم جواز آن دارند.

 

از نظر حكم وضعی این مورد هم اكثر حقوق‌دانان و فقها نسب این طفل را صحیح دانسته و آن را به زوجین ملحق می‌دانند. البته با تأكید بر این نكته كه در جریان این روند باید از كارها و اعمال خلاف ضوابط شرعی و عفت خانواده جلوگیری شود.

 

دکتر کاتوزیان معتقد است: در تلقیح مصنوعی رابطه زوجیت بین زن ومردی که پدر و مادر او محسوب می‌شوند، وجود دارد و طفل نیز از ‌ترکیب نطفه‌های این دو ایجاد شده است. پس باید وسیله امتزاج را از یاد برد و با تحقق این شرایط، نسب طفل را مشروع دانست. در مورد انتساب طفل به مادر نیز جای‌تردید نمی‌ماند.

 

دكتر امامی معتقد است: (طفل متولد از لقاح مصنوعی از منی شوهر، قانونی است و نزدیكی تأثیری در نسبت قانونی ندارد).

 

 

ارث طفل

مورد اول

طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی كه می‌گوید «موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب». نسب یكی از موارد تحقق توارث است و طفلی كه نسب مشروع دارد، ارث از اقوام می‌برد و از او هم ارث برده می‌شود به شرط تحقق موجبات ارث. شرط وراثت در ماده ۸۷۵ قانون مدنی ذكر شده و آن عبارت از این است كه در حین فوت مورث، وارث زنده باشد و اگر حمل است، نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

 

در مورد تلقیح مصنوعی هم اگر اسپرم شوهر قبل از فوت با تخمك زن‌ تركیب و نطفه تشكیل شود، در این صورت اگر زنده هم متولد گردد، همچون فرزند حاصل از نزدیكی طبیعی ارث می‌برد؛ ولی اگر بعد از فوت شوهر نطفه تشكیل شود، در این صورت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی از پدر خود ارث نخواهد برد.

 

نفقه طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یكدیگرند. فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر همچون فرزند ناشی از نزدیكی زن و شوهر شرایط داشتن حق نفقه را دارد.

 

در مورد سایر روابط مالی هم مثل هزینه آموزش و پرورش و حضانت و‌ تربیت كودك، این طفل همچون طفل ناشی از نزدیكی زوجین باید در این موارد هم تأمین شود و این هزینه‌ها در صورت حیات پدر بر عهده او و در صورت فوت پدر بر عهده جد پدری است.

 

مورد دوم

تزریق اسپرم مرد بیگانه

در این مورد میان حقوق‌دانان همچون فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.

 

برخی از حقوق‌دانان معتقدند: تنها طفل ناشی از زنا نسب نامشروع داشته و بر مبنای آن نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بین دو بیگانه را مشروع می‌دانند

 

دکتر کاتوزیان معتقد است: “پذیرفتن این نظر در حقوق کنونی امکان ندارد و باید از آن چشم پوشید… از نظر اخلاقی نیز رواج بچه‌دار شدن از طریق تلقیح مصنوعی، خانواده و تمام سنت‌های اخلاقی وابسته به آن را بیهوده می‌کند.”

 

در حقوق مدنى ايران نيز با ملاحظه اينكه تنها طفل حاصل از زنا به زاني ملحق نمى‏شود ( ماده ۱۱۶۷ ق. م)، انتساب طفل حاصل از تلقيح مصنوعى به مادر طبيعى خود، منع قانونى ندارد.

 

مورد سوم

اهدای تخمک

درباره تلقیح اسپرم یک مرد با تخمک متعلق به زن بیگانه و همچنین وارد کردن آن به تخمک در صورت ناتوانی اسپرم، در نفوذ به داخل تخمک، مخالفت صریحی در میان متون فقهی وجود ندارد و تعدادی از فقها بر جواز آن نیزتصریح کرده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای و برخی دیگر از فقها مانند حضرات آیات یزدی و موسوی‌اردبیلی بر جواز آن نظر داده‌اند. براساس ماده یک قانون اهدای جنین، تمامی مراکز تخصصی ناباروری ذی‌صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در آن قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی و پس ازموافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج وانجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هریک یا هردو) به اثبات رسیده اقدام نمایند، اما هنوز مقررات جامعی در این زمینه وجود ندارد.

 

مسئله وراثت و اینکه در مورد اهدای تخمک، طفل دقیقاً به صاحب نطفه ملحق می‌شود یا اهداکننده تخمک، همچنان مورد اختلاف است. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد قیمت‌گذاری‌ بر روی این خدمات بهداشتی است. رفع این مشکل و تعیین تعرفه اهدای تخمک، نیازمند قانون جامعی در این زمینه است.

 

مورد چهارم

انتقال زایگوت

اين روش تا حدودي مشابه IVF است با اين تفاوت كه پس از جمع‌آوري اسپرم و تخمك، عمل تزريق اسپرم به داخل تخمك در آزمايشگاه جنين‌شناسي انجام شده و زايگوت‌هاي (تخمك‌هاي لقاح‌يافته)حاصل به وسيله لاپاروسكوپي به لوله‌هاي رحمي زن منتقل مي‌گردد. انتقال زايگوت‌ها مي‌توا‌ند بلافاصله پس از انجام لقاح تا ۲۴ ساعت انجام گيرد. در این مورد نیز مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است که ضرورت دارد به آن پرداخته شود.

 

مورد پنجم

اهدای جنین IVF:

در اين روش زوجين بيمار از جنين حاصل از اسپرم و تخمك زن و مرد ديگر که بینشان رابطه زوجيت باشد، در محيط آزمايشگاه استفاده كرده و جنين اهدايي به رحم زوجه منتقل مي‌گردد.

 

بنابراين اهداي جنين يك شيوه درمان نازايي است كه براساس آن اسپرم مرد و تخمك زن گرفته شده و در محيط آزمايشگاه در مجاورت يكديگر قرار داده مي‌شود تا پس از لقاح و تقسيمات اوليه و حداكثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضي منتقل گردد. در IVF پس از تشکیل زایگوت، در آزمایشگاه پرورش داده شده و ۵-۳ روز بعد در داخل رحم گذاشته می‌شود. ولی در انتقال زایگوت، جنین در مرحله زایگوت ظرف ۲۴ ساعت در داخل لوله رحم قرار داده می‌شود.

 

ماده یک قانون نحوه اهداي جنين به زوجين مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ مقرر می‌دارد:

به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، نسبت به انتقال جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو ) به اثبات رسيده است، اقدام نمايند.

 

به موجب ماده ٢ این قانون تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه، در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي‌كند:

 

زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه‌دار شدن نداشته و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.

زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

هيچ‌يك از زوجين محجور نباشند.

هيچ‌يك از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي صعب‌العلاج نباشند.

هيچ‌يك از زوجين، معتاد به موادمخدر نباشند.

زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

 

بنابراین پذیرش اهدای جنین تنها ناظر به تلقیح خارج رحمی‌ گامت زن و شوهر اهداکننده‌ای است که میان آنان علقه زوجیت شرعی و قانونی وجود داشته باشد. به‌علاوه لازم است که زوجین اهداکننده، از سلامت متعارف جسمی ‌و روانی، و همچنین ضریب هوشی مناسب برخوردار باشند و در کنار مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج، نظیر ایدز و هپاتیت، به موادمخدر و روان‌گردان نیز اعتیاد نداشته باشند. تکلیف احراز این شرایط در زوجین اهداکننده، بر عهده مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری است. همچنین زوجین اهداکننده باید اراده خود را نسبت به اهدای جنین به صورت کتبی ابراز کنند تا در خصوص رضایت و موافقت آنها با انجام این عمل ابهامی ‌وجود نداشته باشد.

 

بنا به پيشنهاد هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ وزارت‌خانه‌های مشترک (شماره ٦٩٧٧٣ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۳) بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به استناد ماده ٥ قانون نحوه اهدای جنين به زوجين نابارور مصوب ١٣٨٢ آئين‌نامه اجرايي آن را تصويب نمود.

 

منظور از اهدای جنین در قانون عبارتست از واگذاری داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوج‌های واجد شرايط مقرر در قانون و آئين‌نامه قانون نحوه اهدای جنين به زوجين نابارور مصوب ١٣٨٢ به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زو‌ج‌های متقاضی دارای شرايط مندرج در قانون.

 

بر طبق ماده ٢ آیین‌نامه‌، زوج‌های اهداکننده بايد دارای شرايط زير باشند:

 

علقه و رابطه زوجيت قانونی و شرعی

سلامت متعارف جسمی و روانی و ضريب هوشی مناسب (دربرخی موارد آئين‌نامه توسعه داده شده و از اصل قانون فراتر رفته است؛ اگر چه نکاتی که اضافه شده، مناسب بوده است، ولی با اصول و قواعد نگارش آئين‌نامه و تابعيت آن از متن اصلی، سازگار نيست.

نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان‌گردان

مبتلا نبودن به بيماري‌های صعب‌العلاج نظير ايدز، هپاتيت و…

 

تبصره: مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دريافت جنين از اهداکنندگان، وجود شرايط مذکور در اين ماده را احراز نمايند.

 

ماده ٣ مقرر می‌دارد: اهدای جنين بايد با موافقت و رضايت کتبی زوج‌های اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هويت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گيرد.

 

زوج‌های متقاضی جنين اهدايي بايد واجد شرايط مقرر در ماده ٢ قانون باشند (از نظر شيوه قانون‌گذاری مناسب‌تر است که شرايط اهداکنندگان و گيرندگان جنين به علت يکسان بودن بيان «و زوج‌های متقاضی» هم‌زمان در ماده ٢ با اضافه کردن قيد گردد، تا به اين وسيله از اطاله کلام و ازدياد مواد جلوگيری شود.) (ماده ۴ آیین‌نامه)

 

رسيدگی به درخواست بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده و دريافت جنين اهدايي در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسی مدنی به عمل می‌آيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر است.(ماده ۵ آیین نامه)

 

اگرچه آئين‌نامه با تأخير قابل توجهی پيشنهاد و نهايتاً به تصويب رسيده است، ولی با ورود به جزئيات بيشتر، موارد مبتلابه را تبيين نموده و تا حدود زيادی در زمينه اهدای جنين، مشکلات قانونی مرتفع شده است.

 

مورد ششم

رحم اجاره‌ای

در اين روش جنين حاصل از سلول‌هاي جنسي زوجين در رحم زن ثالثي پرورش يافته و پس از وضع حمل به زوجين برگردانده مي‌شود.

 

در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد.

 

موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.(۹)

 

کاتوزیان با این استدلال که تن آدمی نمی‌تواند موضوع قرارداد واقع شود، با آن مخالفت نموده‌ و نهاد فرزندخواندگی را راه‌حل مناسب برای زوجین نابارور می‌دانند.(۱۰)

 

نسب طفل ناشی از رحم اجاره‌ای

در حقیقت در اجاره رحم، اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح داده می‌شود و جنین حاصله در رحم زن دیگری که قابلیت بچه‌دار شدن را داشته باشد جایگزین می‌شود و نوزاد متولدشده ویژگی‌های ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث می‌برد و وظايف و تكاليف زوجين و طفل متولدشده از لحاظ نگهداري و ‌تربيت و نفقه و احترام، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است‌.

 

ارث طفل ناشی از رحم اجاره‌ای

طبق ماده ۸۶۱ قانون مدنی كه می‌گوید «موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب»، نسب یكی از موارد تحقق توارث است و طفلی كه نسب مشروع دارد ارث می‌برد از اقوام و از اوهم ارث برده می‌شود به شرط تحقق موجبات ارث. شرط وراثت در ماده ۸۷۵ قانون مدنی ذكر شده و آن عبارت از این است كه در حین فوت مورث، وارث زنده باشد و اگر حمل است نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد. از آنجایی‌که طفل منتسب به زوجین اهداگیرنده است، از ایشان ارث هم می‌برد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *