قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی چه چیز را پیش‌بینی می‌کند؟
قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه سهام شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده ٢٧٠ در صورتی که قبل از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شرکت را برطرف نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده ٢٧٢).
سئوال: اگر دادگاه اقدام به صدور حکم مبنی بر بطلان شرکت نماید و از این حکم به اشخاص ثالث و سهامداران شرکت زیان وارد گردد این خسارت وارده چگونه جبران می گردد؟ دراین صورت ماده ٢٧٣ مسئولین بطلان شرکت را در مقابل خسارت وارده متضاما مسئول دانسته است در مورد اصطلاح متضامنا لازم به توضیح است که کلیه اشخاصی که باعث ورود خسارت به شرکت گردیده اند موظف هستند هر کدام از آنها در صورت مراجعه کسانی که زیان دیده اند کلیه خسارت شخص زیان دیده را جبران نمایند ایشان نمی توانند خسارت را تقسیط کنند وبه این استناد که او یکی از مسئولین می باشد از پرداخت خسارات خودداری نماید بنابراین تمام زیان دیدگان می توانند برای جبران خسارت خودبه همه کسانی که به آنها خسارت وارد کرده اند رجوع نمایند و یا برای کل زیان وارده به یکی از متخلفین رجوع نمایند وتنها شخص پرداخت کننده اگر بیش از سهم خود واندازه خسارت وارده که باید در نهایت بین متضامنین تقسیم گردد پرداخت نماید می تواند به نسبت مازاد بر پرداخت به سایر مسئولین رجوع نماید.
درهر حال در صورتی که دادگاه حکم به بطلان شرکت را صادر نماید دادگاه ضمن صدور حکم بطلان شرکت یک یا چند نفر را جهت تصفیه امر شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید و دادگاه خود میزان حق الزحمه مدیران تصفیه را مشخص می نماید و در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه از قبول سمت مزبور خودداری نمایند امر تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد (ماده ٢٧۵).
مطالبه خسارت سهامداران از مدیران
ماده ٣٢٨ مدنی در مبحث الزامات خارج از قرارداد (اتلاف) کسانی را که باعث تلف یا نقص و یا ورود خسارت به دیگری شده اند را مسئول جبران خسارت نموده است و حتی در ماده ٣٣١ ق. مدنی اگر تلف به طور مستقیم هم نبوده و شخص سبب ورود ضرر باشد و به تسبیت به دیگری زیان وارد نموده باشد نیز مسئول جبران خسارت می باشد البته در فرض دوم باید اظهار نمود که مسبب در صورتی مسئول جبران خسارت است که اقوی از مباشر تلف باشد.