قانون حاکم بر داوری بین المللی
قانون حاکم بر ماهیت اختلاف قانونی است که به استناد آن داوران در خصوص اختلاف اظهارنظر و رأی صادر می کنند ( قانون حاکم بر داوری بین المللی ). فرض کنید قراردادی بین یک سازنده ایتالیایی و یک شرکت ایرانی منعقد شده است. این قرارداد فی نفسه نمی تواند معتبر یا باطل باشد مگر در چارچوب قانون حاکم که به آن اعتبار می بخشد. قانون حاکم مشخص می کند که قرارداد مزبور صحیح است یا باطل یا کدام یک از شروط مندرج در آن صحیح و یا باطل هستند.
طبیعتاً در هر قراردادی برای هر کدام از طرفین حقوق و تکالیفی مقرر می شود ولی الزام آور بودن آنها در پرتو قانون حاکم متصور است. قانون حاکم به قرارداد مزبور روح می بخشد و به آن قدرت اجرایی می دهد. پس از یک نظر قانون حاکم مفاد قرارداد را کنترل می کند و اجازه نمی دهد که طرفین برخلاف مقررات امری آن توافق کنند و هرگاه چنین توافقی انجام شود آن را غیرمعتبر اعلام می دارد و از جهت دیگر خلاءهای موجود در قرارداد را پر می کند و قصد طرفین را تکمیل می نماید. این امر به داوران اجازه می دهد که قرارداد را در پرتوی آن قانون، تغییر و تفسیر و در صورت ضرورت تکمیل نمایند. در تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری، مجددا این سوال مطرح می شود که آیا داوران نیز مانند قضات باید به قانون مقر مراجعه و به استناد به آن مشخص کند که قانون حاکم بر ماهیت دعوی کدام است؟ تقریباً این امر در کلیه نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی پذیرفته شده است که تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف در داوری تابع مقررات عمومی قواعد حل تعارض نیست و این امر تابع مقررات جداگانه ای است.