قرارداد مالی
در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار نمی‌شو‌د و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند. معمولاً این تسهیلات بلندمدت است.
یا در قرارداد اجاره ای که نوشته شده و به امضاء مستاجر رسیده و موجر بدون امضا قرارداد، فقط کلید خانه را در اختیار مستاجر گذاشته است، همین تحویل کلید می تواند کاشف از قصد موجر و در نتیجه تحقق قرارداد باشد. به این ترتیب هر شخص عادی در طول روز ممکن است قراردادهای متعددی منعقد نماید که صرفنظر از شکل بیان اراده اصولاً همگی از اعتبار حقوقی یکسانی برخوردارند.
با این وجود در عمل قراردادهای مهم به طور کتبی منعقد می شوند تا اثبات تحقق آن ها در آینده آسان تر بوده و در مورد محتوای قرارداد ابهام و اختلاف کمتری موجود باشد. در این یادداشت قصد داریم اصول کلی که در نگارش یک قرارداد در عمل باید رعایت شوند را مورد اشاره قرار دهیم.
آیا با توافق طرفین، قرارداد به صورتیکه بخواهند منعقد میشود؟
با توجه به اینکه اراده ها و قصد مشترک طرفین سازنده قرارداد هستند، اصولاً می توانیم هرآنچه مدنظر داریم در قرارداد بگنجانیم تا اثر حقوقی موردنظر ما ایجاد شود. پس حتی اگر متن قرارداد قبلاً تایپ شده باشد، اشکالی ندارد که پیش از امضا طرفین، موارد مورد نظر را به طور دستی بیفزاییم یا از متن حذف کنیم.
همچنین با این کار می توانیم حتی بر خلاف اغلب قواعدی که در قوانین پیش بینی شده توافق نماییم. مثلاً طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ تعمیرات جزیی مورد نیاز موضوع اجاره با مستاجر و تعمیرات کلی با موجر است. اما می توانیم با افزودن عبارتی نظیر اینکه “کلیه تعمیرات به عهده مستاجر خواهد بود” یا “کلیه تعمیرات به عهده موجر خواهد بود” این وضعیت را دگرگون کنیم.
مثال دیگر اینکه طبق قانون مدنی به محض انعقاد قرارداد بیع (خرید و فروش) مالکیت مال به مشتری منتقل می شود و مال فوراً باید به وی تحویل داده شود؛ اما می توان با قید عبارتی کوتاه نظیر اینکه “موعد انتقال مالکیت و تسلیم سه ماه پس از قرارداد خواهد بود” این وضعیت حقوقی را تغییر داد. همچنین اگر نگران وصول نشدن چک های موضوع قرارداد هستیم می توانیم قید کنیم که “در صورت عدم وصول هریک از چک ها قرارداد منفسخ می گردد” یا در مورد تعهدات غیر پولی مانند تعهد به ساخت یک ملک مقرر کنیم که “در صورت تاخیر در انجام تعهد ساخت ملک، کارفرما تا شش ماه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.”
بدیهی است که درج اینگونه عبارات باید مورد قبول طرف مقابل هم باشد و این امر بستگی به قدرت معاملی(bargaining power) و مهارت چانه زنی (bargaining) طرفی دارد که می خواهد شرطی را در قرارداد بگنجاند.
الفاظ به کار رفته در قرارداد کاشف از قصد مشترک طرفین است؟
بسیاری از عبارات حقوقی دارای معانی خاصی می باشند که بنابر فرض شخصی که این عبارات را استفاده نموده از معنی آن ها آگاه بوده و همان معانی را قصد نموده است. پس استفاده نابجا از برخی الفاظ می تواند آثار حقوقی ناخواسته خلق کند. مثلاً اگر قید نماییم “در صورت تاخیر در انجام تعهدات تا سه ماه فروشنده قرارداد قابل فسخ است” یعنی کارفرما حق دارد که قرارداد را فسخ کند و می تواند از این کار صرفنظر نماید اما اگر قید کنیم “در صورت تاخیر در انجام تعهدات قرارداد منفسخ است.”
یعنی به محض تاخیر، قرارداد خود به خود منحل می شود حتی اگر کارفرما مایل به آن نباشد. مثال دیگر اینکه اگر به جای عبارت “خریدار” (مشتری) و “بایع” (فروشنده) از عبارت “مصالح” و “متصالح” استفاده شود، قواعد عقد صلح به جای عقد بیع بر قرارداد اعمال خواهد شد.
از ذکر عبارات مبهم و تفسیرپذیر در قرارداد پرهیز نماییم
ذکر عبارات مبهم موجب می شود که هم طرفین در تلقی خویش از قرارداد دچار سوء تفاهم شوند و هم در صورت طرح اختلاف در دادگاه ممکن است قاضی تفسیری خلاف اراده واقعی مشترک طرفین هنگام انعقاد قرارداد نماید. بنابراین توصیه می شود حتی اگر در ظاهر، مذاکرات موضوع قرارداد و شروط روشن باشد نیز قرارداد را به نحوی روشن و واضح تنظیم نماییم که گویی تنها منبع تفسیر ما از قرارداد همین متن امضا شده است و هیچ مذاکره شفاهی پیش از آن وجود نداشته است.
در عمل مشاهده می شود برخی اشخاص در خصوص موضوعاتی که با طرف مقابل به توافق کامل نرسیده اند، عامداً سعی بر درج عبارات مبهم می نمایند تا در صورت بروز اختلاف احتمال تفسیر به نفع خود را محفوظ داشته باشند. شفاف نویسی در قرارداد موجب جلوگیری از چنین اقداماتی خواهد شد.
آیا قواعد آمره حقوق در قرارداد باید لحاظ شود؟
هرچند دانستیم که قرارداد مخلوق اراده طرفین آن است اما این اختیار از جمله محدود به قواعد آمره حقوق است. مقصود از قواعد آمره قواعدی هستند که هدف آن ها حفظ نظم عمومی است و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند. مثلاً قرارداد در خصوص وارد کردن کالایی که ورود آن به کشور قاچاق محسوب می شود باطل بوده و فاقد اثر حقوقی است.
همچنین اگر در قرارداد برای یکی از طرفین حق فسخ در نظر گرفته شود لازم است مهلت استفاده از این حق نیز قید گردد. مانند اینکه “فروشنده تا دو ماه حق فسخ خواهد داشت”. چنانچه این مهلت ذکر نشود هم شرط و هم خود قرارداد باطل محسوب می گردد.
توجه به سمت و اختیارات طرف مقابل در قرارداد مالی با شرکت ها ضروری است؟
ممکن است قرارداد به جای اینکه با اشخاص حقیقی (انسان ها) منعقد شود با اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها) صورت پذیرد. در این خصوص مسئولیت ها اصولاً بر عهده خود شرکت خواهد بود نه مدیر یا مدیرعامل امضاکننده قرارداد، هرچند می توان ضامن بودن شخص مدیر را چنانکه در بند ۱ دیدیم در قرارداد شرط نمود.
به هرحال لازم است پیش از امضا قرار داد:
اولاً کنترل شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت که در اساسنامه درج شده منطبق باشد.
ثانیاً آخرین روزنامه رسمی که نام شخص امضا کننده به عنوان مدیر یا دارنده حق امضا در آن درج شده رویت و ضمیمه قرارداد شود و بهتر است این کپی روزنامه رسمی نیز با قید تاریخ، امضا و مهر شود تا اطمینان بیشتری از این امر حاصل شود که این روزنامه بیانگر آخرین تغییرات شرکت است.
در صورتی که شخص امضا کننده عضو هیات مدیره شرکت سهامی است نیازی به کنترل صورتجلسه اختیارات ایشان نمی باشد اما در خصوص سایر شرکت ها و نیز در صورت امضا قرارداد توسط مدیرعامل شرکت سهامی لازم است صورتجلسه اختیارات وی برای اطمینان از دارای اختیار بودن در خصوص امضا این قرارداد، کنترل شود.
آن‌گونه که متداول شده، فاینانس به تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان‌مدت و وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتباردهندگان خارجی اطلاق میشود.
در حقیقت فاینانس به معنی تأمین منابع مالی طرح‌های تولیدی توسط مؤسسات مالی نظیر بانک‌هاست که علی‌الاصول بازپرداخت آن‌ها به اعتباردهنده توسط شرکت‌های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین‌شده است. این روش که نوعی اعتبار خرید محسوب میشود، در قالب اعتبارات میان‌مدت است که بانک‌های اعتباردهنده به خریداران اعتبار اعطاء می‌کند.
قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد میشود. بانک خارجی تا ۸۵درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش‌یافته تخصیص می‌دهد. ازنظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) است.
خلاصه آنکه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.
آیین‌نامه اجرایی شامل نکات زیر است:
پیش‌پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش‌پرداخت و میان پرداخت معادل ۱۵درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی ۸۵درصد فاینانس شده و باید در قسط‌های متوالی ۶ ماهه بازپرداخت شود. (هرسال ۲ قسط)
نرخ بهره: نرخ بهره قابل اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه‌بندی کشور خریدار بستگی دارد. کشورهای خریدار یا نسبتاً ثروتمند هستند یا نسبتاً فقیر.
دوره اعتبار: حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتاً ثروتمند تا ۵ سال و نسبتاً فقیر تا ۱۰ سال است.
نکات ضعف آئین نامه چیست؟
اخذ وثایق سنگین توسط بانک‌ها
گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
عدم مشارکت بانک‌ها در تأمین ریال
عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی متصدی فاینانس
فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
فقدان بازار سلف ارز
نکات قوت آئین نامه چیست؟
استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وام‌های نظارت‌شده
حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی
امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی
ریفاینانس چیست؟
به صورت خلاصه، استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بین‌بانکی (معمولاً یک‌ساله) را ریفاینانس می‌گویند. نوعی گشایش اعتبار اسنادی است که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به‌صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می‌کند و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین‌شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می‌کند.
حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال است. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می‌توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین‌بانکی کنند. واردکننده ایرانی می‌تواند نسبت به خرید کالا به‌صورت مدت‌دار اقدام کند و وجه کالای وارداتی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. درحالی‌که فروشنده، وجه کالای خود را به‌صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می‌کند.
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس چیست؟
حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یک سال و برای فاینانس بیش از یک سال است.
بازپرداخت تسهیلات به بانک‌های خارجی در ریفاینانس توسط بانک‌های تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین‌شده است.
از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه‌اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده میشود درحالی‌که از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند، استفاده میشود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به‌طورکلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی‌کنند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
مراحل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.
مدارک لازم برای تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد