چک
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
انواع چک :
انواع چک عبارتند از:
چک عادی:
چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
چک تایید شده:
چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
چک تضمین شده:
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
چک مسافرتی:
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
ارکان چک :
صادرکننده ، محال علیه یا بانک، دریافت کننده
در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید:
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود
نکات مهم قانونی چک:
چک در قانون صدورچک که شامل چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی
چک چه به عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.
دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.
دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
کلیه خسارات و هزینه های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، قابل مطالبه است و این خسارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می گیرد.
چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.
چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.
هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک گواهی تقدیم می کند.
مواردی که چک ضمانت اجرای کیفری ندارد
وقتی که چک وعده دار باشد: در واقع چک شبیه پول نقد است و هدف اولیه از ابداع چک که جایگزین مناسبی برای اسکناس باشد و وسیله ای برای پرداخت نقدی.
بنابراین اگر چکی به تاریخ امروز یعنی روزی که صادر می شود باشد چک کیفری است ولی اگر تاریخ چک تاریخی به غیر از تاریخ صدور چک باشد چک حقوقی است و نمی توان از طریق کیفری آن را پیگیری کرد و صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. اما کمتر پیش می آید که چک به شکل وعده دار نباشد و اکثر کسانی که به صدور چک بلامحل کیفری محکوم شده و مجازات می شوند در واقع چک های وعده دار صادر کرده اند اما دلیل محکوم شدن و مجازات آنها این است که قادر به اثبات وعده دار بودن چک نبوده اند.
اگر چک به عنوان ضمانت جهت انجام تعهد یا ضمانت جهت انجام یک معامله صادر شده باشد: اگر علت صدور چک بدهکاری صادرکننده چک باشد درواقع چک را می توان در صورت بلامحل بودن از طریق کیفری پیگیری کرد اما اگر دلیل صدور چک، بدهکار بودن صادرکننده نباشد بلکه جهت ضمانت معامله یا تعهد صادرشده باشد، نمی تواند این چک را از طریق کیفری پیگیری کرد و چک حقوقی است. مثلا چکی که برای ضمانت تخلیه ملک از جانب مستاجر برای مالک صادر می شود. در این مورد چون صادرکننده چک درواقع مبلغ مندرج در چک را بدهکار نیست و بابت ضمانت آن را صادر کرده مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. اگر در متن خود چک ذکر شده باشد که بابت تضمین صادر شده که دیگر نیازی به اثبات ندارد اما در صورتی که ذکر نشده می توان از شهادت شهود یا قولنامه یا قرارداد آن را ثابت کرد.
اگر چک سفید امضاء باشد: چک اگر سفیدامضا باشد صادرکننده تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد
اگر اثبات شود که چک بدون قید تاریخ صادر شده است: در اینگونه موارد دارنده چک معمولا شخصا اقدام به درج تاریخ روی چک می کند اما اگر بتوان ثابت کرد که صادرکنده تاریخ را هنگام صدور چک ننوشته است؛ باز چک حقوقی است و صادرکننده مجازات کیفری نمی شود.
اگر وصول چک مشروط باشد: این شرط اگر در متن خود چک ذکر شده باشد که نیازی به اثبات ندارد اما در غیر اینصورت می توان آن را طی قولنامه یا شهادت شهود یا قرارداد و یا صورت جلسه ای ثابت کرد. مثلا خریداری که وصول مبلغ چک را منوط به انتقال سند می کند.
اگر بتوان ثابت کرد که چک برای یک معامله نامشروع یا ربوی صادر شده است.
اگر ۶ ماه از تاریخ صدور چک بگذرد و دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا اینکه شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی گواهی برگشت چک) بگذرد و دارنده چک شکایت نکند این چک حقوقی است و صادرکننده را نمی توان مجازات کیفری کرد.
به غیر از ۷ موردی که در بالا ذکر شد، در بقیه موارد چک کیفری است یعنی می توان علیه صادرکننده چک شکایت کرد و او را مجازات کیفری نمود.
نکته حائز اهمیت این است که :
حقوقی شدن چک به معنی بی اعتبار بودن آن نیست بلکه چک ارزش خود را دارد و تنها تفاوت آن با چک کیفری این است که نمی توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد یا او را مجازات کیفری کرد اما به هرحال سندی است که نشان دهنده طلبکار بودن دارنده آن است و می توان براساس آن توقیف اموال صادرکننده را تقاضا کرد و دادگاه هم می تواند صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک محکوم کند مگرآنکه صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اصلا طلبی وجود ندارد و یا اینکه چک برای یک معامله ربوی صادر شده است و یا اینکه دارنده چک طلبکار نیست و حقی ندارد. البته تنها شکایت کیفری برای وصول وجه چک کافی نیست زیرا در صورتی که این دعوی به نتیجه برسد تنها صادرکننده چک به مجازات حبس محکوم می شود و دادگاه حکمی در مورد طلب دارنده چک صادر نمی کند. بنابراین در هردومورد چک کیفری و حقوقی لازم است دارنده چک با تکمیل دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مطالبه طلب کند.