حواله
ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله را چنین تعریف کرده است (( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند)).
عقد بین محیل و محتال منعقد می شود و با قبول محال علیه تکمیل می گردد. چنانچه در تعریف فوق محال علیه مدیون محیل نباشد حواله فقط دارای یک بعد یعنی انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است، که بنا بر تقاضای محیل صورت می گیرد، محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است ( ماده ۷۲۷ ق . م . ) هرگاه محال علیه مدیون محیل باشد حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین، یعنی از نظر دینی که بر ذمه محیل است و به ذمه محال علیه منتقل می شود ، موضوع انتقال دین است و از نظر طلبی که محیل از محال علیه دارد و او را به محتال حواله می دهد انتقال طلب است .
شرایط خاص عقد حواله
الف ) نیاز عقد حواله به سه طرف :
عقد دو طرف دارد ایجاب و قبول. در عقد حواله علاوه از محیل و محتال که دو طرف عقد هستند، محال علیه هم باید باشد و آن را قبول کند. عقد حواله بدون شرکت محال علیه عنوان حواله پیدا نمی کند، حواله بدون محال علیه تحقق نمی یابد و محال علیه هم باید دارای اهلیت باشد و هم باید قصد و رضا داشته باشد.
ب ) مدیون بودن محیل به محتال :
طبق ماده ۷۲۶ قانون مدنی (( اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود )). بنابراین شرط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال است.
ج ) مدیون بودن محال علیه به محیل :
علی القاعده کسی که حواله صادر می کند تا دیگری ( محال علیه ) وجهی را به محتال پرداخت کند، باید مدیون محیل باشد، و الا به چه مناسبت محال علیه باید دستور محیل را در پرداخت اجراء کند. اساسا طبق ماده ۷۲۵ وقتی حواله تحقق پیدا می کند ، که محال علیه حواله را بپذیرد .
د ) عدم لزوم ملائت محال علیه :
همانگونه که در ماده ۷۲۸ تصریح شده (( در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست )) و ماده ۷۲۹ در تکمیل موضوع می گوید (( هرگاه در زمان حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد ، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند )) بنابراین دارا بودن و امکان پرداخت مورد حواله از سوی محال علیه از شرایط عقد حواله نیست ، اما اگر محتال به اعسار محال علیه آگاه بود، و مع الوصف عقد حواله را قبول کرد و محال علیه هم قبولی خود را اعلام نمود ، عقد حواله به صحت واقع شده و انتقال دین صورت گرفته است .
بطلان عقد حواله
قانون مدنی در ماده ۷۳۳ مسئله بطلان عقد حواله را در جریان بطلان بیع مطرح ساخته است این ماده می گوید (( اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد ، یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند . مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود)).
چگونگی بطلان حواله
عقد حواله یکی از عقودی است که باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا بشد چنانچه یکی از آن شرایط در حین عقد نبود عقد حواله باطل خواهد بود و با باطل بودن عقد دین اصلی از مدیون به محال علیه منتقل نمی شود .
ماده ۱۹۰: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
قصد طرفین و رضای آنها؛
اهلیت طرفین ؛
موضوع معین که مورد معامله باشد ؛
مشروعیت جهت معامله